و السكران و المغلوب على اختياره كالغضبان بطل العقد و لا بد من استمرار القصد من ابتداء الإيجاب إلى تمام القبول للموجب و من ابتداء الإيجاب إلى تمام القبول للقابل فلو لم يسمع القابل الإيجاب أولم يعقله لسكر أو إغماء لم ينفعه القبول بعد ذلك و لو سمع الإيجاب غير عازم على القبول أو ردد الإيجاب ففي صحة القبول اشكال و هذا الأخير في العقود اللّازمة و أما الجائزة فقد يتسامح فيها ما لا يتسامح في غيرها.

لانصراف العقد إليه لغة و عرفاً و لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب و لقوله إلا أن تكون تجارة عن تراض و لا يشترط هنا استمرار الرضا من ابتداء الإيجاب إلى تمام القبول و كذا للقابل بل لو أوقع الإيجاب مكرهاً فرضي عند القبول أو بعده أو أوقع القابل القبول راضياً بعد الإكراه حين الإيجاب صح العقد لأن الرضا الواقع بعد الصيغة كالمقارن استناداً إلى دخول العقد بعد حصول الرضا تحت أدلة العقود و أنواعها و ليس من الأفراد التي يشك في شمولها له لفهم الفقهاء دخوله فيها و هم أعرف بمداليل الألفاظ الشرعية و لعدم ندرته كي ينصرف الإطلاق إلى غيره و للإجماع المنقول على صحته و الشهرة المحصلة على نفوذه فما ذهب إليه بعض من عدم تأثير الرضا المتأخر للأصل و للشك في شمول دليل العقود له و الإجماع المنقول ضعيف لا يقاوم ما قدمناه و يلزم على ما اخترناه في حق المختار و لا يجوز له الفسخ حتى يرضى المكره أو يرد بعد زوال جبره و لو طال الزمان احتمل لزوم الوقف لأن الضرر أدخله المختار على نفسه و احتمل جواز الفسخ و احتمل الرجوع إلى الحاكم و لو طال زمن الجبر لزم الوقف فإن تعقبه الرضا جاز.

و في ولاية الحاكم و يصح فيه الوكالة و كلما تصح فيه الوكالة تصح فيه الفضولية لو تعقبها الإجارة و هو الرضا المتأخر فيصح العقد الفضولي مع تعقب الإجارة و يوقف حتى يرد المالك أو يخبر و يلزم من طرف الأصيل و عليه الانتظار و إن طال الزمان و هل الإجارة كاشفة أو ناقلة بحث يأتي إن شاء الله تعالى و يشمل الفضولي العقود اللازمة