و أجاز المستأجر الإجارة لنا استحق المسمى في الثانية و أعطى الأجير أجرته و إن لم يجرها و لم يكن مسمى و كانت مطلقة و قد استوفى في الثاني تمام المدة تخير بين الرجوع على الأجير أو المستوفي باجرة مثل العمل المستوفي او الغالب أو الفسخ و مع الرجوع على المستوفي بأجرة التفاوت يرجع المستوفي على الأجير بالتفاوت إن كان مغروراً من قبله و لو رجع على الاجير بأجرة المستوفي رجع الأجير اليه مع عدم غروره بالتفاوت و لو فسخ فأجاز الأجير الثانية بعده بناء على صحة اجارة من فعل شيئاً ثمّ ملكه صحت الثانية و لزم المسمى للآخر و إن لم يجز و لم يجز ذلك فليس للأجير على الثاني سوى أجرة المستوفي دون المسمى مع عدم غروره و مع غروره أقل الأمرين و لو اشترك في العمل بين المستأجر و غيره سلط المستأجر على الفسخ لتبعيض الصفقة أو الإمضاء فيرجع بأجرة المستوفي على من شاء من الأجير و غيره أو أجرة المدة المعلومة و لو ترك الأجير العمل لهما استحقت الإجارة و الكلام في الرجوع بالمقبوض من مال الإجارة مبني على تعيين من يستحقه كما تقدم و لو تضاد الإجارتان فسدت الأولى مع الإجازة و صحت الثانية و عاد مسماهما للاجير و مع عدم الإجازة فللأول الرجوع لأن الثانية لا مانع من صحتها سوى تعلق حق المستأجر الأول فإذا أجاز صحت الثانية و بطلت الأولى لعدم إمكان الاجتماع و لو كانت الثانية عبادة أحتمل صحتها لأن النهي عن الضد لا يقضي بالفساد و احتمل فسادها لأنه تصرف بملك الغير في الجملة و له فيها تعلق الرهانة و مع عدم الإجازة فللأول الرجوع على من شاء منهما بالفائت فإن رجع على المستأجر رجع المستأجر على الأجير بالتفاوت مع غروره و ليس للاجير مع الرجوع إليه سوى الاقل من اجرة المستوفي أو المسمى و يحتمل صحة الثانية و إن لم تجز غايته أنه منهي عنه و النهي لا يقضي بالفساد و لمكان التفويت و يجوز إجارة الاجير المطلق مطلقاً و خاصاً و إجارة الخاص مطلقاً و لو فهمنا من إجارة العبادات الفورية امتنعت المطلقتان و المطلقة في الوقت الخاص إلا أن يكون من باب المطلق و المقيَّد و لو تضيقت المطلقة لم تجز الإجارة الخاصة وقت التضيق على الاظهر و لو تضيقت