مشتبهين في محصور قوي استخراج صاحبه بالقرعة و احتمل التوزيع و احتمل كونه كالمجهول من غير المحصور يعود للحاكم و في منع الجميع دفع المستحق عن استحقاقه و في التوزيع دفع مال شخص إلى آخر و في القرعة وصول الحق إلى أهله بطريق شرعي و العلم بجهة الحرام كخمس و زكاة علم بالأرباب و المتولي لجميع المالك و إلا فوليه و إلا فالحاكم و في صورة الامتزاج بالوقف يتعين الصلح و يجعل وقفاً و لو كان المشتبه وقفاً و غيره جرى على كل حكم و لو دخل من ينعتق على صاحب المال في الحرام فان أخرج خمسه حل الباقي و لا ينعتق عليه أحد لاحتمال أنه في المدفوع و الاصل في الانعتاق العدم و احتمل تحكيم القرعة قبل الخمس و احتمل بعده فان حكمها قبل فعرف نقصان الحرام عن الخمس الحكم المتقدم و إن اجتمعت أموال محرمة مختلطة فعرف صاحب لبعضها كان من المال المختلط بالنسبة إليه و كذا لو ملك بعضها احد مشاعاً بصلح مع الحاكم و نحوه و لو اشتبه الحال باللقطة صولح عليها الحاكم و عرف إن امكن و إن لم يمكن التعريف رجع إلى حكم دفع الخمس و لو دفع خمس المال فتبين صاحبه ضمن لصاحبه و لا يضمن المدفوع إليه و كذا لو تصدق نعم لو دفع الخمس إلى الحاكم أو صالح الحاكم فدفع إليه مال الصلح أو دفع إليه مال الصدقة له لا لله لولايته لم يضمن الدافع و لا المدفوع إليه و يحتمل عود الضمان على بيت المال و لو كان المختلط وقفاً عاماً و خاصاً مختلف أهله وجهته فاختلط بوقف عام أو خاص حلال احتمل إجزاء دفع الخمس فيحل له الباقي فيكون وقفاً و ينفسخ الوقف بالنسبة إلى الخمس و احتمل هنا لزوم الصلح و إعطاء كل حكمه و لو اجتمع عند شخص أموال مختلطه من وجوه وقف متعددة لا يعرف أهلها و لا يميز مصرفها و لا يميز بعضها عن بعض احتمل انفساخ الوقف و يكون صدقة و بقاؤه وقفاً في الجملة و الصدقة بنمائه مطلقاً أو الفرق بين العام فالصدقة بنمائِه و الخاص فالصدقة بعينه و يصالح الحاكم على تعيين العام من الخاص عند الاشتباه و كل من بيده مجهول المالك لا يجوز له دفعه لمن ادعاه إلا ببينة فإن لم يكن بيد أحد فلا تجوز معارضة من يدعيه و يؤخذ منه و لو اختلط في الزكاة أو الخمس أموال محرمة مجهولة القدر و الصاحب احتمل إخراج خمسها