لا ظرف للولاية و إن زاد التصرف على سنة و منها أن ضرب الخراج لا يفترق إلى رضا المضروب عليه بل يكفي ضرب السلطان في شغل الذمة بالقدر و وجوب أدائه و الخراج إذا لم يتعين جنسه انصرف إلى الدراهم و الدنانير و أما المقاسمة فهي من حاصل الأرض فيكون شريكاً و منها أن الخراج و المقاسمة و الزكاة من مؤن المال فيجب ما سواها و يدفع زكاته إن بلغ النصاب و إن لم يبلغ احتياطاً و منها أن المتقبلين الأرض من الجائر و لكنهم رأس قد يكونون مستاجرين أو مشترين و قد يكونون ولاة يتسمون باسم المستأجرين رأس الظالمين و المعتدين فيحرم عليهم حينئذ التصرف بالارض و أخذ خراجها من الغاصبين و الزَرّاعين و قد يكونون وجهتين فهم قادمون على إجارة الأرض و قبالتها و قادمون على الولاية و الوكالة و النهب و الغصب و الاعانة للسلطان و تقويته كباقي جنوده و الغالب في هذا الزمان جمعهما بولاية واحدة و التزامهما بقول واحد فيدخلون حينئذ في حكم الجائرين و يحرم عليهم ما يحرم عليهم حتى لو اشترى وال من وال أو عامل له من عامل منه ففي صحة الشراء إشكال لأن المتيقن في الانتقال هو ما لم يكن منهم و يصرفهم في مصارفهم نعم لوجود نفسه عن الولاية فاشترى لقوته و لعياله جاز و لو كان جائران فوهب احدهما شخصاً و منع الآخر فلا يبعد تقديم الواهب.

و إن تبعضت الصفقة بالنسبة إلى العقد و يفسد في الحرام بل يحرم العقد لو نوى السلطنة في النقل و الانتقال لمكان التشريع و تفصيل القول في ذلك أن الاختلاط إما أن يكون على وجه المزج الذي يدخل بعضه في بعض فلا يتميز كماء و ماء و دبس و دبس و عسل و عسل و دهن و دهن أو على وجه اشتباه الحبوب المتشابهة كالحنطة و الشعير و الدراهم و الدنانير المتماثلة إذا اختلطت و لم يمكن تمييزها إذا اختلط نوع بمثله و يلحق به الظروف و الأواني إذا تشابهت و اختلطت و لم يتميزا و على وجه الجهالة به كما إذا دخل محرم للدار لم أعرفه ما هو و لو عرفته لم يشتبه بغيره من جهة المماثلة إذ لا مماثل له يختلط به بخلاف الحبوب فإنك لو عرفتها قبل الخلط لم تعرفها