نهج الفقاهة - الحكيم، السيد محسن - مکتبة مدرسة الفقاهة

اسم الکتاب : نهج الفقاهة المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 448

ان المبيع إذا تلف قبل قبض المشتري له يكون مضمونا له بالمسمى على البائع يعني يكون التلف كاشفا عن انفساخ المعاملة قبل التلف آناما فيرجع الثمن الى ملك المشتري (الثانية) انتقال الضمان بالقبض ومرجعها الى ان قبض المشتري للمبيع يوجب كون ضمانه عليه بمعنى أن لو فسخ العقد يرجع البائع عليه بالعين إن كانت موجودة وببدلها ان كانت تالفة ولما امتنع تطبيق القاعدة الاولى في المقام لان تقدير المبيع ملكا للبائع قبل الانعتاق الذي هو بحكم التلف مانع من الانعتاق على المشتري فإذا امتنعت القاعدة الاولى امتنعت القاعدة الثانية لكونها متفرعة عليها وإذا امتنع ضمان المشتري امتنع الفسخ لامتناع رجوع العين وبدلها الى البائع أما العين فللانعتاق وأما البدل فلفرض عدم الضمان (وفيه) أن تفرع القاعدة الثانية على الاولى غير ظاهر إذ لا يجمعهما دليل واحد كي يتوهم ذلك فهما قاعدتان مستقلتان وتعبير الاصحاب بقولهم: وبالقبض ينتقل الضمان لا يقتضي ذلك مع ان امتناع القاعدة الاولى في المقام ليس لامتناع حكمها بل لامتناع موضوعها لان الانعتاق على المشتري بمنزلة قبضه فلاحظ (الثالث) ان ثبوت الضمان على المشترى بالقبض لا دليل عليه لفظي كي يتمسك باطلاقه والعمدة في دليله الاجماع على جواز الاقالة مع التلف وهو غير ثابت في المقام وفيه ان المستفاد من كلماتهم في مبحث الاقالة مشروعيتها حتى مع التلف والظاهر انه لا خلاف في مشروعيتها هنا وانما هو في ثبوت الخيار لكل من المتبايعين على سبيل الاستقلال من جهة قصور الادلة ذاتا أو عرضا فالاولى في تقرير المنع ما اشرنا إليه من ان الخيار وان كان في نفسه لايمنع عنه التلف لكن نصوص الباب بقرينة الارفاق ظاهرة في ثبوت الخيار في ارجاع العين بالفسخ فمع وجود المانع عن الارجاع لا مجال للخيار فيدور الامر بين تخصيص ادلة الخيار وتخصيص مادل على الانعتاق بمجرد الملك وتخصيص مادل على عدم رجوع الحر رقا، ولاجل أن عموم الاخيرين قوي جدا بل الظاهر الاجماع على امتناع تخصيصهما يتعين تخصيص أدلة الخيار لا أقل من وجوب الرجوع الى عمومات اللزوم بعد كون التعارض بين الادلة بنحو العموم من وجه ولو بني على منع تعلق الخيار بالعين

اسم الکتاب : نهج الفقاهة المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 448

صيغة PDF

شهادة

الفهرست