نهج الفقاهة - الحكيم، السيد محسن - مکتبة مدرسة الفقاهة

اسم الکتاب : نهج الفقاهة المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 444

الثبوت للمالك وما ذكره (قده) في محله وانما الاشكال في ثبوته للوكيل، واشكل منه ثبوته لهما معا فان لفظ البيع لا يصلح لارادة المعنيين معا وعموم المجاز وان كان ممكنا عقلا لكنه يحتاج الى قرينة ظاهرة وهي مفقودة (قوله: وهذا فرض من) العمدة في الفرق ان الحق المجعول حق واحد ثابت للجامع بين الافراد فإذا سبق واحد منهم الى استيفائه سقط بالاستيفاء سواء كان استيفاؤه بالامضاء أو بالفسخ فلو كان الحق متعددا بتعدد أفراد الجانب الواحد فان سبق أحد منهم الى استيفائه لم يسقط حق الباقين فلو سبق أحدهم الى استيفائه بالامضاء كان للاخر استيفاء حقه بالفسخ. نعم لو سبق احدهم الى استيفائه بالفسخ انتفى الموضوع فلا مجال لاستيفاء الاخر حقه بالامضاء. هذا وكأن الوجه في كون ثبوت الحق في المقام على هذا النحو اطلاق موضوع الخيار وهو البيع فان مقتضى الاطلاق ثبوت الخيار لصرف الطبيعة المقتضي بكون الحق واحدا لموضوع واحد وحمله على الطبيعة السارية خلاف الاطلاق لكن هذا مبني على عموم البيع للمالك الموكل والعاقد الوكيل بحيث تكون نسبته الى المالك والوكيل نسبة واحدة فلو فسخ الوكيل لم يكن للمالك الامضاء وبالعكس وربما ينافي هذا ما ذكره (ره) سابقا في مناقشة بقوله (ره): وأضعف منه تعميم الحكم... الخ اللهم الا أن يكون مقصوده ترتب الاثر على السابق إذا كان وكيلا في ظرف عدم منع الموكل فلاحظ (قوله: فهل العبرة فيه بتفرقهما) مبنى الاحتمالات المذكورة أن ثبوت الخيار للوكلين من جهة عموم البيع لهما أو من جهة الفحوى؟ وعلى الاول فالمضاف إليه التفرق مطلق الطبيعة أو الطبيعة المطلقة؟ وعلى الثاني فالافتراق مقابل الاجتماع حال العقد مطلقا أو في خصوص مجلس العقد أو في مقابل اجتماع العاقدين فقط؟ فالثالث مبني على الاخير، والثانى مبني على ما قبله، والاول مبني على ما قبل، والرابع مبني على ما قبله، ولم يذكر احتمال الاكتفاء بخروج واحد اصيلا أو وكيلا فيسقط به الخيار وهو احد المحتملات ويبتني على اول الوجوه الموافق لاطلاق الدليل بناء على عموم البيع للاصيل والوكيل معا (قوله: أو بتفرق

اسم الکتاب : نهج الفقاهة المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 444

صيغة PDF

شهادة

الفهرست