نهج الفقاهة - الحكيم، السيد محسن - مکتبة مدرسة الفقاهة

اسم الکتاب : نهج الفقاهة المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 19

والانفعال بل حيث يصح اعتبار احدهما لابد من صحة اعتبار الاخر، كما انه حيث توجد حقيقة أحدهما لا بد من وجود حقيقة الاخر فيمتنع اعتبار التمليك من دون اعتبار التملك والملكية، وحيث يصح اعتبار الايجاب لا بد من صحة اعتبار الوجوب، فالامر الصادر من السافل إلى العالي كما يكون إيجابا بنظر السافل يكون وجوبا أيضا، وكما لا يكون وجوبا بنظر العالي لا يكون ايجابا فالاختلاف بين نظر العالي والسافل في صحة اعتبار الايجاب والوجوب - لو فرض - إنما يصحح اعتبار هما معا بنظر أحدهما ولا يصحح اعتبار كل منهما بنظر الاخر لا أنه يصحح اعتبار أحدهما بنظر هما معا ولا يصحح اعتبار الاخر كذلك، ومن ذلك تعرف مواقع الاشكال في كلام المصنف (ره) " منها " عدم اعتبار القبول في تحقق مفهوم البيع والنقل والتمليك ونحوها مع انها عناوين للعقود عندهم " ومنها " أن البيع اسم لنفس الايجاب لا للامر الموجب الذي ينشأ بالايجاب مع أنك قد عرفت أنه يكون بالايجاب " ومنها " جواز التفكيك بين الفعل والانفعال في الامور الاعتبارية وعدم جوازه في الامور الحقيية مع ما عرفت من مساواتهما في تلازمهما (قوله: إذ الاثر لا ينفك) تعليل لشرطية القبول للانتقال في الخارج فقاعدة امتناع انفكاك الاثر عن التأثير مختصة بالخارجيات الحقيقية ولا تطرد في الاعتباريات وقد عرفت ما فيه. مضافا إلى أن الانتقال الخارجي ليس الا الحركة من مكان إلى آخر وهذا لا يرتبط بالقبول كي يتوقف عليه، وما عدا هذا المعنى اعتباري سواء أكان في نظر الشارع أم في نظر غيره (وكيف كان) فهو يتوقف على القبول لكنه ملازم للنقل أيضا بذلك النظر ولا ينفك عنه كما عرفت (فان قلت): لو كان مثل البيع والنقل والتمليك ونحوها موقوفة على القبول ولا يصح اعتبارها بمجرد الايجاب لزم أن تكون من فعل الموجب والقابل معا مع أنها فعل للموجب لا للقابل (قلت): كل من الايجاب والقبول دخيل في تحقق المفاهيم المذكورة لكن دخل الاول من حيث أنه يصدر منه ودخل الثاني من حيث أنه يقع عليه ومفعول به، ولما اختلفت حيثية الدخل اختلفت صحة النسبة فان احزاء العلة التامة كثيرة وكل واحد منها له دخل في المعلول

اسم الکتاب : نهج الفقاهة المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 19

صيغة PDF

شهادة

الفهرست