و لو انتزع المالک منه المال فی السفر فنفقة العود علی خاصّ العامل.
______________________________
حیث حکی فیه کلام المبسوط بالمعنی [1]. و من الغریب ما عن «کنز الفوائد» حیث جعل قوله «و یحتمل» احتمالین. هما من تتمّة أحکام ما إذا کان معه مال آخر فی مقابل التقسیط، أحدهما: کون النفقة کلّها فی مال العامل کالحضر، لأنّه إنّما سافر فی تجارته و أراد أن یزداد فی الربح فأخذ مال القراض مستصحباً له. و الثانی:
استحقاق الزائد علی نفقة الحضر من مال القراض فی الفرض المذکور، لأنّه مشغول بمصلحته کما کان حاضراً، و إنّما لزمه بسبب السفر القدر الزائد علی نفقة الحضر [2]. و من البعید جدّاً ما احتمله فی «جامع المقاصد» من العبارة و قدّمه فقال:
یمکن أن یکون قوله «و یحتمل مساواة الحضر ... إلی آخره» إشارة إلی القول الّذی اختاره فی المبسوط تفریعاً علی القول باستحقاق النفقة. فیکون معناه استواء السفر و الحضر فی أنّ مقدار نفقة الحضر من ماله و الزائد محسوب من القراض، و یکون أحد المتساویین. و وجه المساواة محذوفین فی العبارة تقدیره: و یحتمل مساواة الحضر السفر فی کون مقدار نفقة الحضر من العامل و الزائد من القراض [3].
[فیما لو أخذ المالک المال فی السفر من العامل]
قوله: «و لو انتزع المالک منه المال فی السفر فنفقة العود علی خاصّ العامل»
(1) کما فی «المبسوط [4] و الشرائع [5] و التذکرة [6] و التحریر [7]