مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 20 صفحة : 493

فلو شرط المالک أن تکون یده علیه لم یصحّ، أمّا لو شرط أن یکون مشارکاً فی الید أو یراجعه فی التصرّف أو یراجع مشرفه فالأقرب الجواز.
______________________________
و عن الثانی [1] بأنّه ینتقض بما إذا عیّن له المالک نوعاً من التصرّف فإنّه یجوز مع وجود المحذور.
قوله: «فلو شرط المالک أن تکون یده علیه لم یصحّ»
(1) کما هو قضیة کلام «التحریر [2]» خلافاً لما فی «التذکرة [3]» فإنّه قال فیها: فلو شرط المالک أن یکون الکیس فی یده یوفّی الثمن منه إذا اشتری العامل شیئاً جاز. و هو أوفق باصول المذهب، لأنّه شرط سائغ لا یخالف کتاباً و لا سنّة، و أنّه لو لم یشرع لزم تضرّر صاحب المال إمّا بترک التجارة أو تسلیم ماله إلی الخائن، و کلاهما ضرر.
و التحقیق أن یقال: إنّ وضع المضاربة و مشروعیّتها علی أن یکون المال فی ید العامل کما أنّ وضع الشرکة علی أنّ الربح تابع لرأس المال، و لیس ذلک شرطاً فیهما، لکن إذا اشترط فی المضاربة أن یکون فی ید المالک جاز کما إذا اشترط التفاوت فی الشرکة فإنّه یجوز کما تقدّم بیانه [4].
قوله: «أمّا لو شرط أن یکون مشارکاً فی الید أو یراجعه فی التصرّف أو یراجع مشرفه فالأقرب الجواز»
(2) و هو الأصحّ کما فی «الإیضاح [5]». و قال فی «التحریر»: فی الفساد نظر 6. و قضیّته أنّه لا تأمّل له فی الصحّة. و قد تقدّمت الإشارة إلی وجه احتمال الفساد من أنّه ربّما لم یجده عند

(1) جامع المقاصد: فی أرکان القراض ج 8 ص 74.
(2) 2 و 6 تحریر الأحکام: فی أرکان القراض ج 3 ص 246.
(3) تذکرة الفقهاء: فی اشتراط معلومیة مال القراض ج 2 ص 232 س 33.
(4) تقدّم فی ص 356- 369.
(5) إیضاح الفوائد: فی أرکان القراض ج 2 ص 309.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست