مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 20 صفحة : 354

..........
______________________________
و المختلف [1] و التنقیح [2] و جامع المقاصد [3] و المسالک [4] و الکفایة [5] و المفاتیح [6]» و المراد بعدم صحّته عدم ترتّب أثره و لزومها إلی الأجل، لأنّها عقد جائز فلا یؤثّر شرط التأجیل فیها، بل لکلّ فسخها قبل الأجل. و هو معنی قوله فی «السرائر [7]»:
لا یلزم فیها شرط الأجل، و قوله فی «الغنیة»: لا تلزم مؤجّلة إجماعاً [8]، و قوله فی «الکافی [9]»: لا تأثیر للتأجیل فی عقد الشرکة.
و علیه ینزّل ما فی «المقنعة [10] و النهایة [11]» حیث قالا فیهما: الشرکة بالتأجیل باطلة، و قوله فی «النافع [12]»: لا تصحّ مؤجّلة، بأن یکون المراد من العبارات الثلاث بطلان التأجیل بمعنی عدم لزومها إلی الأجل، لا أنّ عقد الشرکة باطل. و لذا قال فی المقنعة عقیب ذلک: و لکلّ واحدٍ من الشریکین فراق صاحبه أیّ وقت شاء. و من الاحتمالات الواهیة حمل العبارات الثلاث علی ما إذا اشترطا لزومها إلی الأجل فتفسد هی أیضاً، لأنّ الإذن منهما فی التصرّف مبنیّ علی اشتراطهما اللزوم و توهّمهما صحّة الشرط، و حیث فسد فسد المشروط.
و قوله فی «الکافی 13»: لا تأثیر للتأجیل، معناه لا تأثیر له فی اللزوم، و إلّا فله أثر آخر، و هو عدم جواز تصرّفهما بعده إلّا بإذنٍ مستأنف، لعدم تناول الإذن له.

(1) مختلف الشیعة: فی الشرکة ج 6 ص 237.
(2) التنقیح الرائع: فی الشرکة ج 2 ص 212.
(3) جامع المقاصد: فی أحکام الشرکة ج 8 ص 23.
(4) مسالک الأفهام: فی شروط الشرکة ج 4 ص 316.
(5) کفایة الأحکام: فی أحکام الشرکة ج 1 ص 620.
(6) مفاتیح الشرائع: فی اشتراط الإذن فی التصرّف من الشریک ج 3 ص 83.
(7) السرائر: فی شرط التأجیل فی الشرکة ج 2 ص 401.
(8) غنیة النزوع: فی الشرکة ص 265.
(9) 9 و 13 الکافی فی الفقه: فی الشرکة ص 344.
(10) المقنعة: فی الشرکة ص 633.
(11) النهایة: فی الشرکة ص 427.
(12) المختصر النافع: فی الشرکة ص 146.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست