كان ظاهرا في المفروغية عن اختصاص التقليد بالشيعة، إلا أنه قد يكون مسببا عن عدم تصدي غيرهم للاستنباط من طريق أهل البيت (عليهم السلام)، ولا ينهض بالمنع من تقليد غيرهم لو فرض سلوكه في الاستنباط الطريق المذكور.

هذا، وقد يستدل عليه بآية النبأ، إما لان المراد بالفاسق ما يقابل المؤمن- كما قد يشهد به كثير من الاستعمالات في الكتاب والسنة- أو لان المراد به ما يقابل العادل- كما لعله الأنسب بالمعنى اللغوي، وهو المصطلح لهم- وهو أخص من المؤمن.

ولا يضر انصراف النبأ فيه، للخبر عن حس، دون مثل الفتوى مما كان مبنيا على الحدس، لما عرفت في مسألة اعتبار البلوغ من الأولوية العرفية.

ويشكل بانصرافها عما نحن فيه ممن يوثق بخبره من الفساق، بقرينة التعليل بخوف الندم الظاهر في المفروغية عن عدم صحة الاعتماد على الخبر، فلا يشمل من يصح الاعتماد على خبره عند العقلاء، بل يحمل على الغالب، ولا أقل من كونه مقتضى الجمع بينه وبين ما تضمن حجية خبر الثقة.

وقد يستدل أيضا بما عن أبي الحسن (عليه السلام) في ما كتبه لعلي بن سويد: (لا تأخذن معالم دينك من غير شيعتنا، فإنك إن تعديتهم أخذت دينك من الخائنين الذين خانوا الله ورسوله (صلى الله عليه وآله) وخانوا أماناتهم، إنهم ائتمنوا على كتاب الله فحرفوه وبد لوه ...).

وفيه: أن التعليل فيه ظاهر إما في بيان أن من ثبتت منه الخيانة لا ينبغي أن يرجع إليه، لعدم المؤمن من خيانته في ما رجع فيه إليه، فلا يشمل محل الكلام ممن فرض الوثوق به.

أو في بيان أن ابتناء دينهم على الخيانة مانع من الرجوع إليهم فيه، لان بطلان أصل الدين مسقط للفروع المبتنية عليه، فيختص بما كان موردا للابتلاء مما كان فيه غير المؤمن جاريا في استنباطه على طرقهم المتفرعة على التحريف للكتاب والخيانة لله تعالى والرسول (صلى الله عليه وآله)، ولا يشمل ما هو محل الكلام مما فرض جريانه‌