مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد - الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد

اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد الجزء : 1 صفحة : 412

مقدمه‌	5
(مقدمة في بعض مسائل التقليد) وجوب التقليد على العامي تبعا لتنجز الأحكام عليه	7
لزوم التقليد مع الشك في البلوغ	7
صحة التقليد من الصبي وترتب جواز البقاء على تقليد الميت	7
حكم التقليد من واجد ملكة الاجتهاد	8
أدلة مشروعية التقليد	8
الإجماع العملي على التقليد	9
آية النفر	9
آية الذكر	11
النصوص الواردة في فضل العلم والعلماء والرجوع إليهم	13
النصوص الواردة في الإرجاع إلى أشخاص معينين	13
الاستدلال بالأخبار الناهية عن الفتوى بغير علم	14
حكم العمل الواقع من غير تقليد	16
جواز الاحتياط للعامي وغيره وان لزم التكرار	18
لابد للعامي من التقليد في مسألة الاجتزاء بالاحتياط	20
مفهوم التقليد	21
(يشترط في مرجع التقليد أمور..) الأول: البلوغ، على كلام	24
الثاني: العقل، مع الكلام في وفاء الأدلة باعتبار فعلية الرأي	26
الثالث: الإيمان، مع الكلام في جواز البقاء على تقليد من خرج عن الإيمان بعد الدخول فيه حين صدور الفتوى	30
الرابع: الذكورة، فلا يصح تقليد المرأة	34
الخامس: الاجتهاد، فلا يصح تقليد غيره الا لمعرفة رأي المجتهد الذي يجب تقليده	35
السادس: العدالة	36
السابع: الحياة، على كلام في وجه عدم جواز تقليد الميت ابتداء، وتحقيق حال الإجماع المدعى على ذلك	39
الكلام في مقتضى الأصل الشرعي والعقلي في هذا الشرط وغيره، مع أعلمية فاقد الشرط ومساواته لواجده	46
(تتميم: في شرائط اخر لمرجع التقليد) الأول: الحرية، على كلام	53
الثاني: طهارة المولد، على كلام	53
الثالث: عدم الإقبال على الدنيا، على كلام	54
الرابع: الضبط بالمقدار المتعارف	55
الخامس: سلوك الطرق المتعارفة في الاستنباط	56
البقاء على تقليد الميت	57
التفصيل بين العلم بفتوى الميت والجهل بها	59
المعيار في تقليد المسوغ للبقاء، وأنه لا يكفي فيه حجية رأي الميت ولا موافقته حين حياته احتياطا	63
الكلام فيما لو كان الحي أعلم من الميت أو كانا متساويين	65
وجوب تقليد الأعلم عند الاختلاف	67
الكلام في الرجوع للميت بعد العدول عنه	67
مقتضى الأصل في المتعارضين ومعنى الحجية التخييرية	68
مقتضى الأصل في المتعارضين على السببية	70
الكلام في لزوم الحرج من تقليد الأعلم	73
الاستدلال بوجوه لا تنهض بإثبات المطلوب من الأخبار وغيرها	78
المعيار في الأعلمية	82
مقتضى الأصل في التفاضل اليسير	84
يجوز تقليد المفضول مع موافقة فتواه لفتوى الأفضل	84
الكلام فيما لو تساوى المجتهدان في الفضيلة	85
التبعيض في التقليد مع وصول النوبة للتخيير	86
التعليق في التقليد	87
الكلام في مرجحية الأعدلية مع التساوي في الفضيلة	89
الكلام في وجوب الفحص عن الاختلاف بين المجتهدين	90
الكلام في وجوب الفحص عن الأعلم مع الاختلاف	96
الوظيفة في زمان الفحص	97
إذا قلد من ليس أهلا للتقليد وجب العدول عنه إلى غيره	101
إذا قلد مجتهدا ثم شك في كونه جامعا للشرائط	101
حكم الأعمال عن تقليد يشك في صحته	103
إذا بقي على تقليد الميت من دون أن يقلد الحي في ذلك	103
إذا قلد من هو فاقد الشرائط كان كمن لم يقلد	103
الكلام في العدول من الحي إلى الحي مع التساوي بينهما	104
إذا تردد المجتهد في الفتوى	108
إذا توقف جميع المجتهدين في الفتوى	110
البقاء على تقليد الميت اعتمادا على فتواه بجواز البقاء	111
الكلام في دليل العامي على جواز التقليد	112
إذا كانت فتوى الميت بوجوب تقليد الحي في مسألة البقاء	116
تعارض المجتهدين في شروط التقليد	118
الكلام في الأعمال الواقعة عن تقليد شخص بعد العدول عنه	120
الاستدلال على الاجزاء بالإجماع والسيرة	125
الفرق بين الاجزاء الواقعي والظاهري	128
يجب تعليم الاحكام التي هي في معرض ابتلاء المكلف	129
حكم ما لو ابتلي في أثناء العبادة بمسألة لا يعلم حكمها	130
يجب تعلم مسائل الشك والسهو التي هي في معرض الابتلاء	131
طرق ثبوت العدالة	132
الكلام في عموم حجية البينة	132
الكلام في رواية مسعدة بن صدقة من حيث السند والدلالة	139
الكلام في مفهوم البينة عند الشارع والتعرض لما ذكره السيد الخوئي في المقام	141
الكلام في دليل حجية البينة في العدالة بالخصوص	143
تحديد البينة	146
الكلام في حجية حسن الظاهر في اثبات العدالة	147
القول بأصالة العدالة في المسلم	147
الأدلة الظاهرة في لزوم حسن الظاهر في إحراز العدالة	148
تحديد حسن الظاهر	155
الكلام في اعتبار حصول الوثوق من حسن الظاهر	157
الكلام في حجية الظن والوثوق بالعدالة	158
الكلام في حجية الشياع الظني بالعدالة	159
الكلام في ثبوت عدالة مرجع التقليد بحسن الظاهر	160
الكلام في ثبوت عدالة مرجع التقليد بخبر الثقة، مع الكلام في عموم حجية خبر الثقة للموضوعات، وتحديد الموضوعات من الأحكام التي يقبل فيها خبر الثقة	160
طرق ثبوت الاجتهاد والأعلمية	163
الكلام في حرمة الفتوى لمن ليس أهلا للتقليد	164
يحرم القضاء على من ليس أهلا له كما يحرم الترافع إليه	166
الكلام في حرمة المال المأخوذ بحكم الجائر بحسب الدليل الخاص والقواعد العامة	168
الكلام في توثيق عمر بن حنظلة	169
إذا انحصر استنقاذ الحق بالترافع إلى حكام الجور، مع الكلام في صور الانحصار	171
الكلام في المتجزي، وأنه هل يصح له التصدي للقضاء، والعمل بفتواه وهل تكون فتواه حجة على غيره	175
التجزي في أدلة المسألة	179
الكلام في اعتبار الأعلمية في نفوذ القضاء	180
إذا شك في موت المجتهد، أو تبدل رأيه، أو فقده لشروط التقليد	186
الكلام في أن الوكيل يعمل على حساب تقليده أو تقليد الموكل، وكذا الوصي والأجير والولي المتبرع	187
الوكيل والمأذون من قبل المجتهد في الأمور الحسبية ينعزل بموت المجتهد، بخلاف المنصور من قبله قيما ووليا على الايتمام والأوقاف	190
الكلام في إناطة التصرف في أموال الأيتام بنظر الولي	191
الكلام في الأوقاف التي لا ولي لها	198
الكلام في دليل ولاية الحكم المطلقة الراجعة إلى كونه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، والمقيدة الراجعة إلى كونه ولي من لا ولي له	199
الكلام في ولاية الحاكم على ما يتولاه قضاء الجور	208
مقتضى القاعدة في ولاية الحاكم	209
الكلام في ولاية الحاكم على نصب القيم والولي، وفي انعزاله بموته بعد نصبه	210
حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتى لمجتهد آخر على كلام من بعضهم في ذلك	212
يجوز للحاكم نقض حكمه إذا ظهر له خطؤه	217
الكلام في جواز النقض مع العلم بمخالفة الحكم للواقع أو صدوره عن تقصير في مقدمات الاستنباط	218
حكم الخطأ في نقل الفتوى من غير المجتهد أو في بيانها من المجتهد	219
أدلة وجوب تبليغ الاحكام وتحديد التبليغ الواجب	223
الخطأ في بيان الحكم غير الإلزامي	227
إذا عدل المجتهد عن رأيه فهل يجب عليه إعلام مقلديه	228
إذا تعارض الناقلان للفتوى	229
مفهوم العدالة	231
الكلام في صحيحة ابن أبي يعفور	235
يكفي غلبة الامتناع عن المعاصي في تحقق العدالة	237
الكلام في العدالة المعتبرة في مرجع التقليد	238
تقسيم المعاصي إلى كبائر وصغائر	239
الكلام في توقف العدالة على اجتناب الصغائر	240
الكلام في سند رواية ابن أبي يعفور وفي حال أحمد بن محمد بن يحيى العطار	242
الكلام في توقف العدالة على اجتناب منافيات المروءة، مع الكلام في ضابط المروءة	245
قادحية منافيات المروة في حسن الظاهر	247
تحديد المعصية الكبيرة والضابط فيها	248
من الكبائر الشرك بالله تعالى واليأس من روحه والقنوط من رحمته مع الكلام في الفرق بين اليأس والقنوط	253
من الكبائر الأمن من مكر الله تعالى مع الكلام في تحديده	255
من الكبائر عقوب الوالدين، مع الكلام في تحديد العقوق	255
من الكبائر قتل النفس المحترمة	257
من الكبائر قذف المحصنة	258
من الكبائر أكل مال اليتيم ظلما	259
من الكبائر الفرار من الزحف	259
من الكبائر أكل الربا، ويلحق به إعطاؤه وكتابته والشهادة عليه	259
الزنا من الكبائر	260
اللواط من الكبائر	261
السحر من الكبائر	261
اليمين الغموس الفاجرة من الكبائر مع الكلام في تحديدها	262
من الكبائر منع الزكاة المفروضة	264
من الكبائر شهادة الزور وكتمان الشهادة وشرب الخمر	264
من الكبائر ترك الصلاة عمدا	265
الترك لشئ مما فرض الله تعالى مع الكلام في معنى الفرائض	265
من الكبائر نقض العهد	266
من الكبائر قطيعة الرحم، مع الكلام في تحديدها	266
من الكبائر التعرب بعد الهجرة، مع الكلام في المراد منه	267
السرقة من الكبائر	269
إنكار ما أنزل الله تعالى من الكبائر	269
من الكبائر الكذب على الله تعالى أو على رسوله (ص) أو الأوصياء (عليهم السلام)، بل مطلق الكذب، على كلام من بعضهم	269
من الكبائر أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله تعالى	274
القمار من الكبائر	274
من الكبائر أكل السحت، مع تعداد بعض أفراده	275
من الكبائر البخس في المكيال والميزان	279
من الكبائر معونة الظالمين والركون إليهم، مع الكلام في معنى الركون	280
من الكبائر الولاية للظالمين	281
من الكبائر حبس الحقوق من غير عسر	281
من الكبائر التكبر والتجبر، مع الكلام في الفرق بينهما	282
من الكبائر الإسراف والتبذير	283
الاستخفاف بالحج من الكبائر	284
محاربة أولياء الله تعالى من الكبائر	285
من الكبائر الاشتغال بالملاهي، مع الكلام في الغناء، وأنه هل يدخل في الملاهي؟ وما الدليل على كونه كبيرة لو لم يكن من الملاهي وكذا الكلام في استماع الملاهي	285
تعريف الغناء، مع الكلام في توقفه على الترجيع، والإطراب، واللهو	287
الكلام في الرقص	293
من الكبائر الإصرار على الصغائر، مع الكلام في تحديده	295
من الكبائر الغيبة	299
تعريف الغيبة المحرمة، وأنه لا بد فيها من إيمان المقول فيه	302
الكلام في غيبة الصبي المميز أو غيره	302
اختصاص الغيبة بالعيب في الجملة، مع تحديد العيب	303
لابد في صدق الغيبة من غيبة المقول فيه	304
الكلام في تقوم الغيبة بقصد الانتقاص وعدمه	305
الكلام في أخذ كراهة المقول فيه في مفهوم الغيبة	307
الكلام في أخذ ستر العيب في مفهوم الغيبة	308
الانتقاص بالأمر الظاهر	311
تحديد الإعابة والانتقاص	313
الفرق بين الغيبة والبهتان	314
عدم الفرق بين العيوب الدينية والدنيوية	315
لا فرق في ذكر العيب بين أن يكون بالقول وأن يكون بالفعل الحاكي عنه كالإشارة ونحوها، على كلام في ذلك	318
لابد في الغيبة المحرمة من وجود سامع يقصد إفهامه	318
لابد في الغيبة المحرمة من تعيين المقول فيه	319
تجب التوبة من الغيبة، مع الكلام في وجه وجوبها	320
الكلام في وجوب الاستحلال من الشخص المقول فيه	322
مقتضى الأصل عند الشك في توقف غفران الذنب على أمر غير التوبة كالاستحلال، مع الكلام في ملاك الحجية وأنها تختص بالآثار العملية، دون مثل المغفرة في الأمور الواقعية	326
الكلام في وجوب الاستغفار للشخص المقول فيه	329
(الكلام في استثناء موارد من حرمة الغيبة) الأول: غيبة المتجاهر بالفسق	329
غيبة المتجاهر فيما تستر به	334
تحديد التجاهر	335
التجاهر بغير الفسق من العيوب العرفية	335
لابد من اعتقاد المتجاهر بأن ما تجاهر به يوجب فسقه	336
غيبة المتجاهر بين قوم لا يتجاهر بينهم	337
وغيرها التجاهر بالصغائر	337
الثاني: تظلم المظلوم وإن لم يكن برجاء زوال الظلم	338
غيبة المظلوم للظالم في غير ما ظلمه به	343
الغيبة في ترك الأولى	343
الكلام في اعتبار كون الغيبة بقصد الانتصار	347
الثالث: نصح المؤمن	347
تنقيح مقتضى الأصل في مستثنيات حرمة الغيبة	347
الكلام في وجوب نصيحة المؤمن	349
الكلام في وجوب نصيحة المستشير	353
الكلام في جواز النصيحة مع بيان عيب المؤمن إذا لزم من تركها مفسدة	356
الرابع: الغيبة لردع المغتاب عن المنكر	356
الخامس: الغيبة لحسم مادة فساد المغتاب في الدين	357
السادس: الغيبة في مقام جرح الشهود	358
السابع: الغيبة لدفع الضرر عن المقول فيه، مع الكلام فيما لو لزم حصول نفع له بسببها	361
الغيبة لدفع الضرر عن المتكلم	362
الثامن: القدح في المقالات الباطلة وان يستلزم نقص قائلها	364
(مستثنيات اخر لجواز الغيبة) الأول: الغيبة في مقام الاستفتاء	366
الثاني: رد من ادعى نسبا باطلا	369
الثالث: ذكر العيب في مقام الشهادة لإقامة الحدود ونحوها	370
الكلام في جواز سماع الغيبة واستماعها والجلوس في مجلسها	370
سماع الغيبة السائغة في القائل	375
الكلام في وجوب رد الغيبة على السامع	378
الفرق بين رد الغيبة والنهي عنها	379
وجوب الرد على المغتاب ليس لكونه من حقوقه اللازمة، بل حكم تعبدي	380
من الكبائر البهتان، مع الكلام في البهتان على غير المؤمن	381
من الكبائر سب المؤمن	383
من الكبائر إهانة المؤمن وإذلاله	384
من الكبائر النميمة بين المؤمنين	384
من الكبائر القيادة	386
من الكبائر الغش للمسلمين، واستحقار الذنب، والإشارة إلى رجوع الإصرار إليه	387
من الكبائر الرياء	388
لا يقدح في العدالة وقوع المعصية نادرا	389
لا تكفي الملكة الفعلية التي يكثر معها وقوع الذنب للمزاحمة بالغضب أو الشهوة وإن حصل الندم بعده	389
توقف العدالة على التوبة من الصغيرة والكبيرة لو وقعا من المكلف، على تفصيل وكلام	389
الاحتياط الوجوبي والاستحبابي	394
قاعدة التسامح في أدلة السنن	395
الاحكام القائمة بشخصين لو اختلف اجتهادهما أو تقليدهما فيها، كما لو أوقعا معاملة تصح عند أحدهما وتبطل عند الآخر	399
إذا ابتلي المكلف بمسألة لا يعلم حكمها	401
فهرست تفصيلى‌	407

اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد الجزء : 1 صفحة : 412

صيغة PDF

شهادة

الفهرست