سواء أكان بقصد الانتقاص أم لم يكن (1)،

-

(1) كما هو مقتضى إطلاق كلام غير واحد من الأصحاب، بل هو كالصريح مما عن الشهيد قدس سره حيث عد من الغيبة ذكر بعض الأشخاص بالصفات المعروف بها، كالأعمش والأعور.

وهو ظاهر غير واحد من اللغويين، فعن النهاية: أن الغيبة أن يذكر الإنسان في غيبته بسوء مما يكون فيه.

وعن الصحاح: (الغيبة أن يتكلم خلف إنسان مستور بما يغمه لو سمعه، فان كان صدقا سمي غيبة، وان كان كذبا سمي بهتانا)، وعن المصباح: (اغتابه اغتيابا إذا ذكره بما يكرهه من العيوب وهو حق، والاسم الغيبة) إلى غير ذلك من كلماتهم.

وقد يشهد به غير واحد من النصوص المتضمنة لتفسيرها بذكر الأخ بما هو فيه، أو بما يكره، أو بما ستره الله عليه، فان إطلاقها يشمل ما لو كان الذكر لا بقصد الاعابة.

لكن الاعتماد على إطلاق تعاريف اللغويين لا يخلو عن إشكال مع ما هو المعلوم من تسامحهم في مقام التحديد، وقرب كون منشأ إهمالهم للتقييد بقصد الانتقاص انصرافهم إليه ارتكازا بنحو يغفل عن التقييد به.

ولاسيما مع ظهور كلام بعضهم في أخذ القيد المذكور، ففي القاموس: (غابه: عابه وذكره بما فيه من السوء).

وفي لسان العرب: (اغتاب الرجل اغتيابا إذا وقع فيه).

ونحوه في مجمع البحرين، ثم ذكر عبارة في تعريف الغيبة عين عبارة الصحاح المتقدمة، فإن ذكر الاعابة في القاموس والوقع في اللسان والمجمع ظاهر في اعتبار قصد الانتقاص.

وأما ما تضمن غيرها من النصوص تفسيرها بذكر الأخ بما هو فيه، فلا ريب في عدم إرادة إطلاقه لشموله لغير العيوب، فلابد من صرفه إلى ما يناسب الغيبة من الاعابة، أو ذكر العيب، ولا طريق لتعيين أحد الأمرين، فهو سوق لبيان الفرق بين‌