ذلك لكي لا أكون مقيما على حرام لا صلاة لي ولا صوم , فكتب «الفائدة ممّا يفيد إليك في تجارة من ربحها , وحرث بعد الغرام , وجائزة» [١].

وعن محمد بن يزيد الطبري قال : كتب رجل من تجّار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا ـ عليه‌السلام ـ يسأله الإذن في الخمس , فكتب «بسم الله الرحمن الرحيم إنّ الله واسع كريم , ضمن على العمل الثواب , وعلى الخلاف العذاب [٢] , لا يحلّ مال إلّا من وجه أحلّه الله , إنّ الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالنا وعلى موالينا وما نبذله ونشتري به أعراضنا ممّن نخاف سطوته , فلا تزووه عنّا ولا تحرموا أنفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه , فإنّ إخراجه مفتاح رزقكم وتمحيص ذنوبكم وما تمهّدون لأنفسكم ليوم فاقتكم , والمسلم من يفي لله بما عهد إليه , وليس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب , والسلام» [٣].

وبإسناده أيضا عن محمّد بن يزيد قال : قدم قوم من خراسان إلى أبي الحسن الرضا ـ عليه‌السلام ـ فسألوه بأن يجعلهم في حلّ من الخمس , فقال : «ما أمحل هذا تمحضونا المودّة بألسنتكم , وتزوون حقّا جعله الله لنا وجعلنا له وهو الخمس , لا نجعل أحدكم في حلّ» [٤].

وما رواه الكليني ـ رضي‌الله‌عنه ـ عن علي بن إبراهيم عن أبيه , قال : كنت عند أبي جعفر الثاني ـ عليه‌السلام ـ , إذ دخل عليه صالح بن

[١]الكافي ١ : ٥٤٥ / ١٢ , الوسائل : الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس , الحديث ٧.

[٢]في الكافي وهامش النسخة الخطية : وعلى الضيق الهم. وفي التهذيب : وعلى الخلاف العقاب.

[٣]الكافي ١ : ٥٤٧ / ٢٥ , التهذيب ٤ : ١٣٩ ـ ١٤٠ / ٣٩٥ , الوسائل : الباب ٣ من أبواب الأنفال , الحديث ٢.

[٤]التهذيب ٤ : ١٤٠ / ٣٩٦ , الوسائل : الباب ٣ من أبواب الأنفال , ذيل الحديث ٣.