مصباح الفقيه - الهمداني، آقا رضا - مکتبة مدرسة الفقاهة

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 14 صفحة : 710

كتاب الخمس
الاستدلال على وجوبه كتابا وسنة	5
الأخبار الواردة على ملكيتهم (ع) للدنيا بأسرها	7
الفصل الأول : فيما يجب فيه
الأول : غنائم دار الحرب	10
معنى الغنيمة	13
الروايات المؤيدة لعموم معنى الغنيمة	14
الأدلة الدالة على وجوب الخمس فيها	15
كلمات اللغويين في معنى المعدن	17
كلمات الأصحاب في معنى المعدن	18
حكم الخمس في حجر الرحى وطين الغسل ونحوه	21
هل يعتبر النصاب فيما يجب الخمس فيه من المعادن؟	24
قول باعتبار النصاب ومقداره	25
المختار في المقام	30
بيان المدار في تحديد قيمة النصاب	30
حكم النصاب فيما يخرج على شكل دفعات	32
هل يعتبر في النصاب اتحاد المعدن؟	33
لو اشترك جماعة في الاستخراج	34
هل الاستخراج من المعدن شرط أم لا؟	36
وجوب الخمس فيه بعد التصفية	38
حكم عمل الذمي والمخالف في المعدن	40
الثالث : الكنوز	44
أدلة وجوب الخمس فيها	44
اطلاق اسم الزكاة على الكنز	44
تعريف الكنز	45
بيان المراد من تحت الأرض	46
دعوى انصراف اطلاق الكنز إلى النقدين ومناقشتها	47
اعتبار النصاب فيه ومقداره	51
وقفة عند لفظة «المثل»	54
بيان ما يملكه الواجد من الكنز وما لا يملكه	57
تقسيم الأموال التي ليس لها مالك معروف	63
لو وجد الكنز في ملك مبتاع	65
استدلال الشيخ الأنصاري على وجوب التعريف ومناقشته	68
الاستدلال بالاجماع على وجوب التعريف	70
فذلكة البحث	73
لو وجده في ملك الغير	73
حكم ما يجده في جوف الدابة	76
حكم ما يجده في جوف السمكة	78
إذا وجد كنزا في أرض موات من دار الاسلام	83
الرابع : كل ما يخرج من البحر بالغوص	83
الأدلة الدالة على وجوب الخمس في الغوص	83
هل العبرة بصدق عنوان الاخراج أو عنوان الغوص؟	85
اعتبار النصاب فيه ومقداره	87
لو أخذ من البحر شئ من غير غوص	87
تفريع : في وجوب الخمس في العنبر	89
بيان معنى العنبر	92
الخامس : ما يفضل عن مؤونة السنة من الأرباح	93
مخالفة ابن الجنيد وابن أبي عقيل في المقام	94
الروايات الدالة على وجوبه	95
صحيحة علي بن مهزيار الطويلة	99
مناقشة صاحب المدارك فيها	100
جواب المصنف عن ذلك	101
مستحق الخمس في هذا القسم	103
الأخبار الواردة في إباحته للشيعة	105
بيان المستفاد من هذه الأخبار بنظر المصنف (قده)	107
الاختلاف في متعلق الخمس من هذا القسم	110
كلمات الأصحاب في ذلك	111
الأخبار الواردة في المقام	113
دلالة بعض الأخبار على تعلقه بمطلق الفائدة	118
ما يدل على ثبوته في الهبة والإرث	119
بيان المختار في المقام	121
تعلق الخمس بفوائد الإجازات والمعاملات	123
حكم الخمس في فواضل الأقوات من الغلات والزراعات	125
خروج مؤونة الشخص لا مؤونة التحصيل	126
الأخبار الدالة على الخروج	127
تقييد المؤونة بالسنة والوجه فيه	128
تفسير المؤونة وتحديدها	130
هل يعد جبر الخسارات من المؤونة؟	133
كيفية حساب مؤونة من كان له مال لا يتعلق به الخمس	134
السادس : وجوب الخمس على الذمي إذا اشترى أرضا من مسلم	138
صحيحة أبي عبيدة الحذاء	138
مصرف هذا الخمس	140
هل يختص الحكم بالشراء أو يعم مطلق المعاوضة؟	141
عموم الحكم المطلق الأرض	143
كلام للشيخ الأنصاري في المقام	146
عموم الحكم للأرض التي لا خمس فيها	147
هل يسقط الخمس ببيعها ثانيا لمسلم أو بالرد؟	147
هل يسقط باسلامه؟	148
لو تملك ذمي من مثله فأسلم البائع قبل الاقباض	148
كيفية اخراج هذا الخمس	148
السابع : الحلا إذا اختلط بالحرام	149
وهنا صور :
الأولى : ان يكون قدر الحرام وصاحبه مجهولين	149
الأخبار الدالة على حليته باخراج الخمس	150
كلام صاحب المستند (قده) حول رواية عمار بن مروان	155
مناقشة المصنف لصاحب المستند (قده)	156
بيان المراد من ثبوت الخمس في الحلال المختلط بالحرام	158
توجيه الأخبار الآمرة بالتصدق في مالا يعرف صاحبه	159
تنبيهان :
الأول : لو ظهر المالك بعد اخراج الخمس	161
الثاني : لو كان الحلال مما فيه الخمس	163
الثانية : إذا علم مقدار الحرام ولم يعرف صاحبه	164
وجوب التصدق به والدليل عليه	164
الروايات المؤيدة لذلك	166
هل يجوز تملك المال الذي لا يعرف صاحبه؟	168
قول بوجوب اخراج الخمس ثم الصدقة بالزائد	169
لو كان مقدار الحرام مجهولا تفصيلا ويعلم اجمالا	173
هل يقصر في الصدقة على القدر المتيقن؟	175
الثالثة : إن يعرف قدر الحرام وصاحبه	175
إذا كان مرددا بين أشخاص محصورة	175
نظر الشيخ الأنصاري (قده) في المسألة	177
الرابعة : أن يكون قدر الحرام مجهولا وصاحبه معلوما	178
تنبيه : التصرف في المال المختلط وأحكامه	180
فروع :
الأول : في اطلاق وجوب الخمس	181
الثاني : في عدم اعتبار الحول في الخمس	183
اضطراب كلمات الأعلام في تعيين مبدأ الحول	186
مختار الشيخ الأنصاري في المقام	188
بيان المراد من «العام»	188
بيان المراد من «المؤونة المستثناة»	190
الثالث : إذا اختلف المالك والمستأجر في الكنز	196
الرابع : الخمس بعد مؤونة الاخراج والتحصيل	197
الفص الثاني : في قسمته
تقسيمه إلى ستة أقسام	200
الأخبار الدالة على ذلك	201
قول شاذ بإسقاط سهم رسول الله وتضعيفه	203
اختصاص سهم الله برسوله (ص) والدليل عليه	206
بيان المراد من ذي القربى	206
اختصاص سهم الله والرسول (ص) بالإمام المعصوم (ع)	209
اختصاص بقية الأسهم بالأيتام والمساكين وأبناء السبيل من بني هاشم	210
مخالفة ابن الجنيد للمشهور ورد المصنف عليه	210
بيان المراد من الهاشمي	211
مختار صاحب الحدائق (ره) في المقام	212
ما يرد على مختار السيد المرتضى (ره) ومن تبعه	214
هل يجب استيعاب أشخاص كل طائفة؟	215
وهنا مسائل :
الأولى : في مستحق الخمس واشتراط كونه من بني هاشم	218
التردد في استحقاق بني المطلب أخي هاشم	219
الثانية : هل يجوز أن يخص بالخمس طائفة معينة؟	221
أدلة المشهور في المسألة	223
مختار المصنف في المقام	226
الثالثة : في وجوب إيصال الخمس إلى الإمام (ع)	229
الرابعة : عدم اعتبار الفقر في ابن السبيل	231
هل يراعى الفقر في اليتيم؟	232
الخامسة : في نقل الخمس من بلد إلى آخر	233
السادسة : في اعتبار الايمان في المستحق	236
هل تعتبر العدالة في المستحق؟	237
في الأنفال
تعريف الأنفال لغة وشرعا	237
أقسام الأنفال	238
الأرض التي تملك من الكفار من غير قتال	238
الأخبار الواردة في ذلك	238
في حكم أرض البحرين	240
الأرضون الموات	241
رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام	244
الروايات الدالة على كونها من الأنفال	246
منع ابن إدريس من اختصاص الإمام (ع) بذلك على الاطلاق	247
القطائع والصفايا بعد فتح دار الحرب	249
صفو الغنيمة للإمام (ع)	250
اختصاص ما يغنم بغير إذن الإمام (ع) به	251
ميراث من لا وارث له	254
الروايات الدالة على كونه من الأنفال	254
هل المعادن من الأنفال؟	255
الأخبار الدالة على كونها من الأنفال	256
مخالفة المشهور لذلك	256
مختار المصنف (قده) في المسألة	257
كيفية التصرف في سهم الإمام (ع)
وهنا مسائل :
الأولى : في عدم جواز التصرف فيه بغير إذنه (ع)	258
حكم الأنفال في زمن الغيبة	259
تحديد دائرة الإباحة والتحليل للشيعة	259
مختار المصنف في المسألة	260
الروايات الدالة على المختار	261
هل يمكن استفادة الإباحة مما ورد في إباحة الخمس	264
حكم التصرف فيما عدا المناكح والمساكن والمتاجر من الأنفال	264
الثانية : فيما لو قاطع الإمام على شئ من حقوقه ففضل	266
الثالثة : في إباحة المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة	266
أخبار التحليل والإباحة	267
بيان المراد من المناكح	269
بيان المراد من المساكن والمتاجر	270
بيان المقصود من التحليل والإباحة في الباب	271
نظر الشيخ الأنصاري (قده) في المقام	271
الرابعة : في كيفية صرف الخمس في غيبته (ع)	273
قول بإباحة الجميع في عصر الغيبة ومناقشته	273
دلالة التوقيع الشريف على ذلك وتوجيهه	275
الاستدلال بكون القسمة من مناصب الإمام (ع)	275
استدلال صاحب الذخيرة بالأصل	276
تضعيف القول بوجوب حفظه أو دفنه	277
مذهب الشيخين المفيد والطوسي (قدهما) في المسألة	277
تضعيف المصنف لقوليهما	278
قول بصرف النصف إلى مستحقه وحفظ الباقي بالوصاية أو الدفن	279
نظر ابن إدريس في المسألة	280
قول بصرف حصته (ع) إلى الأصناف	281
أدلة جواز ذلك	281
اختيار جواز صرفه إلى الفقراء مطلقا	283
الخامسة : فيمن يتولى صرف حصة الإمام (ع)	286
بحث في ولاية الفقيه ونيابته عنه (ع)	287
كتاب الصوم
الركن الأول : في النية ما يكفي في حصول النية المعتبرة فيه	296
هل النية ركن فيه أم شرط؟	297
اعتبار قصد القربة فيه	297
هل يكفي نية القربة بلا تعيين لصوم شهر رمضان؟	301
هل يكفي نية القربة بلا تعيين لصوم النذر المعين؟	304
اشتراط حضور النية عند أول جزء من الصوم	307
الروايات الدالة على اشتراط ذلك	310
وقت النية للناسي والجاهل	313
فوات محلها بزوال الشمس	319
أدلة القول بامتدادها إلى الغروب لصوم النافلة	320
لو نوى صوما غير معين ثم نوى الافطار ولم يفطر	321
كلام لصاحب المدارك (ره) فيمن جدد النية في النهار	322
تعليق المصنف (قده) على كلام المدارك	323
كفاية النية الأولى لمن صام رمضان وهو ساه عند دخوله	326
إجزاء نية واحدة لصيام الشهر كله	328
بطلان صوم غير رمضان فيه	329
وقوعه عن رمضان وإن نوى غيره	332
الترديد في النية بين الواجب والندب	335
صوم يوم الشك بنية رمضان	336
تأويل الروايات الناهية عن صوم يوم الشك	338
عمدة ما يصح الاستناد إليه للقول بالبطلان	342
لو نواه ندبا فانكشف أنه من رمضان	344
لو صامه مرددا بين الواجب والندب	351
لو أصبح بنية الإفطار فبان أنه منه	352
فروع ثلاثة :
الأول : لو نوى الافطار عمدا ثم جدد قبل الزوال	354
الثاني : لو نوى الصوم ثم نوى الافطار ولم يفطر ثم جدد النية	355
الثالث : في حكم نية الصبي المميز وصومه	360
الركن الثاني : ما يمسك عنه الصائم
وجوب الإمساك عن كل مأكول ومشروب	363
وجوب الإمساك عن الجماع	367
فساد صوم المرأة بالجماع أيضا	372
فساد الصوم بوطء الغلام والدابة	373
وجوب الإمساك عن الكذب على الله ورسوله والأئمة (ع)	375
هل يفسد الصوم بذلك؟	375
حكم الكذب على الزهراء ـ سلام الله عليها ـ والأنبياء	381
هل يختص هذا الحكم بالكذب في أمر شرعي؟	381
حصول الافطار به بالتعمد	382
وجوب الامساك عن الارتماس	383
هل يفسد الصوم به؟	384
حجة القائلين بالحرمة	385
قضية الجمع بين أخبار الباب	387
حد الارتماس المنهي عنه	390
لو ارتمس الصائم في الماء بنية الغسل	393
إيصال الغبار إلى الحلق والخلاف فيه	394
حكم الغبار الرقيق والبخار والدخان	400
الإمساك عن تعمد البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر	401
النصوص الدالة على ذلك	402
حجة القائلين بجواز البقاء جنبا	405
جواب المصنف عن ذلك	407
قضية الجمع بين أخبار الباب المتعارضة	409
هل يختص هذا الحكم بشهر رمضان دون غيره؟	411
هل يجب التيمم بدلا عن الغسل عند التعذر؟	415
هل يجب على المتيمم البقاء مستيقظا؟	417
لو أخر الغسل أو أجنب في وقت لا يسع الغسل	418
إلحاق الحيض بالجنابة	419
حكم المستحاضة في المسألة	420
لو أجنب فنام غير ناو للغسل	421
لو نام ناويا للغسل فلم ينتبه	425
حكم النوم الثاني	429
حكم النوم الثالث والرابع	434
فساد الصوم بالاستمناء	435
النصوص الدالة على ذلك	436
الاحتلام بعد نية الصوم نهارا	439
لو أمنى نتيجة النظر أو الاستماع أو التخيل	440
لو انتقل المني عن موضعه ولم يخرج	440
جواز الحقنة بالجامد للصائم	442
الدليل على ذلك	443
الحقنة بالمائع وفساد الصوم بها	444
مسألتان :
الأولى : فيمن ارتكب المفطر عمدا جهالة	445
حجة القول بوجوب القضاء والكفارة على المقصر دون القاصر	451
قاعدة «كلما غلب الله على عباده فهو أولى بالعذر»	451
هل يفرق بين العالم والجاهل في الكفارة؟	453
لو تناول المفطر سهوا	457
حكم الإفطار مكرها أو وجرا	458
حد الإكراه المجوز للإفطار	465
الثانية : في مص الخاتم ومضغ الطعام للصبي ونحوها	466
حكم الاستنقاع في الماء	468
استحباب السواك للصائم	468
حجة القائلين بكراهة السواك بالرطب	470
فيما يترتب على تناول المفطرات ، وفيه مسائل :
الأولى : ما يجب فيه مع القضاء الكفارة	471
الثانية : اختصاص ذلك بصم شهر رمضان والنذر المعين وصوم الاعتكاف	472
حكم من أكل ناسيا فظن الفساد فأفطر عامدا	473
حكم من خوف فأفطر	474
الثالثة : في بيان كفارة صوم شهر رمضان	474
وجوب كفارة الجمع بالافطار على محرم	474
حجة القول بالترتيب	479
جواب العلامة (ره) عن استدلال العامة	480
حجة القول بالتفصيل بين الافطار بالمحرم وبالمحلل	481
الرابعة : فيمن أفطر زمانا نذر صومه على التعيين	483
الخامسة : في الكذب على الله ورسوله والأئمة (ع)	490
السادسة : حكم الارتماس وما يجب فيه	491
السابعة : ما يجب بالحقنة بالمائع	491
الثامنة : في كفارة النوم الثالث	491
التاسعة : في تسعة توجب القضاء خاصة	492
الأول : فعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة	492
الثاني : الإفطار إخلادا إلى المخبر بطلوع الفجر	496
الثالث : ترك العمل بقول المخبر بطلوعه ظنا بكذبه	498
الرابع : حكم الإفطار تقليدا لمن أخبر بدخول الليل	502
الخامس : الإفطار للظلمة الموهمة دخول الليل	503
لو غلب على ظنه الدخول وكان في السماء علة	507
فيما لو انكشف الخلاف	508
السادس : تعمد القيء	513
لو ذرعه القيء وسبقه قهرا	516
السابع : الحقنة بالمائع	517
الثامن : دخول الماء الحلق للتبرد	517
التاسع : معاودة الجنب النوم ثانيا حتى يطلع الفجر	525
حكم من نظر إلى من يحرم عليه فأمنى	525
فروع :
الأول : لم تمضمض متداويا فسبقه الماء	526
الثاني : حكم ما يخرج من بقايا الغذاء من بين الأسنان	526
الثالث : حكم ما يصل إلى الجوف بغير الحلق	529
حكم إدخال الإصبع ونحوه في الحلق	532
حكم ما يصل إلى الحلق من غير طريق الفم	533
الرابع : في جواز ابتلاع النخامة	534
جواز ابتلاع البصاق	535
كتاب الرهن
الفصل الأول : في حقيقة الرهن الرهن لغة وشرعا	539
افتقاره إلى الايجاب والقبول	542
صحة الارتهان سفرا وحضرا	545
هل القبض شرط في صحة الرهن؟	545
هل يشترط أن يكون القبض بإذن الراهن؟	550
لو أذن ثم رجع قبل قبضه	551
لو نطق بالعقد ثم جن أو أغمي عليه أو مات	552
لو أعاد الرهن إلى الراهن أو تصرف فيه	557
لو رهن ما هو في يد المرتهن	557
فرع على القول بعدم اعتبار القبض في الصحة واللزوم	562
لو رهن ما هو غائب	563
بيان المراد من القبض في المقام	564
لو أقر الراهن بالإقباض	566
حكم تسليم المشاع واقباضه المعتبر في الرهن	573
الفصل الثاني : في شرائط الرهن
اشتراط كونه عينا مملوكا يمكن بيعه ويصح قبضه	575
حكم رهن الدين	575
حكم رهن المنفعة	577
هل في رهن المدبر ابطال لتدبيره؟	579
لو صرح برهن خدمته مع بقاء التدبير	581
الرهن الفضولي وأحكامه	582
هل يعد رهن مال الراهن بإذنه عارية أم لا؟	583
دليل الضمان على القول بثبوته في المسألة	585
هل له الرجوع إلى الراهن في رد العين؟	586
مراتب السلطنة على المال	587
دعوى كونه ضمانا لا عارية ومناقشتها	590
ما فرعوه على النزاع في المقام	591
حكم الإعارة للإجازة والبيع الخياري	593
لو رهن ما يملك وما لا يملك	594
رهن الخمر وأحكامه	595
رهن أرض الخراج وتوابعها	596
اشتراط امكان القبض في الرهن	596
اشتراط كون الرهن مما يصح استيفاء الدين منه	597
الرهن للمشتري في زمن الخيار	598
صحة رهن العبد المرتد	598
رهن الجاني وأحكامه	600
هل يتعين على الراهن الفداء في صورة الخطأ؟	602
رهن ما يسرع إليه الفساد قبل الأجل	603
حكم اشتراط بيع الرهن وجعل ثمنه مكانه	604
الفصل الثالث : في الحق
تعريف الحق الذي يجوز أخذ الرهن عليه	607
توقف الحق الذي على حصول سبب وجوبه	607
حكم الرهن على الأعيان المضمونة	608
حكم الرهن على ما حصل سبب وجوبه ولم يثبت	616
جواز الرهن على قسط كل حول بعد حلوله	618
الرهن على مال الجعالة ومال الكتابة	618
الرهن على مالا يمكن استيفاؤه من الرهن	619
لو رهن على مال ثم استدان آخر وجعل الرهن عليهما	620
الفصل الرابع : في الراهن
صفات الراهن	623
هل يجوز لولي الطفل رهن ماله؟	623
الفصل الخامس : في المرتهن
صفات المرتهن	624
هل يجوز لولي اليتيم أخذ الرهن له؟	624
إذا اشترط المرتهن الوكالة في العقد	625
هل يرتفع موضوع الشرط بموت أحدهما؟	628
لو مات المرتهن ولم يعلم الرهن	629
حكم ابتياع المرتهن للرهن	631
أحقية المرتهن باستيفاء دينه من غيره	632
لو أعوز الرهن عن وفاء الدين	632
هل يضمن المرتهن الرهن لو تلف؟	633
لو تصرف المرتهن فيه من دون إذن الراهن	633
حكم ما ينفقه المرتهن على الرهن	634
جواز استيفاء المرتهن دينه مع خوف جحود الوارث	636
لو خاف جحود الراهن بنفسه ولا بينة	638
لو اعترف بالرهن وادعى دينا	639
لو وطئ المرتهن الأمة مكرها	639
لو طاوعته على ذلك	640
لو وضعاه على يد عدل أو أمين	640
لو وضعاه على يد عدلين	641
لو باع المرتهن الرهن ثم ظهر فيه عيب	642
هل للراهن الامتناع من تسليمه إلى الوارث؟	644
لو خان العدل الموضوع عنده الرهن	645
الفصل السادس : في اللواحق
أنواع التصرفات في العين وأحكامها	646
حكم بيع العين أو هبتها من قبل الراهن	650
جواز العتق من الراهن مع إجازة المرتهن	658
تصرفات المرتهن وأحكامها	659
حكم عتقه مع إجازة الراهن	659
لو وطئ الراهن الأمة المرهونة فأحبلها	665
هل تباع لاستيفاء المرتهن حقه؟	666
لو إذن المرتهن له في بيع الرهن	672
عدم وجوب جعل الثمن رهنا	673
الفرق بين بدل التالف وثمن الوقف في الجعل	674
لو شرط بقاء الثمن رهنا	677
لو أذن الراهن للمرتهن في البيع قبل الأجل	678
إذا حل الأجل وتعذر الأداء	680
استدلال أبي الصلاح (ره) على عدم جواز البيع مع إمكان الرجوع إلى الحاكم	681
هل يتعين على المرتهن الرجوع إلى الحاكم؟	682
لو امتنع الراهن بعد إلزام الحاكم عن البيع	683
هل يتعين الاجبار أولا ثم البيع؟	683
لو شرط إن لم يؤد أن يكون الرهن مبيعا	684
هل يوجب فساد الشرط فساد الرهن؟	685
إذا أذن المرتهن للراهن في البيع ورجع ثم اختلفا	686
فهرس المحتويات	691

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 14 صفحة : 710

صيغة PDF

شهادة

الفهرست