بالتصرّف في أموالهم , ولا نعني بالملكية إلّا هذا.

ولكن قد يقال : بعدم إمكان الالتزام بهذا الظاهر ؛ فإنّه كاد أن يكون مخالفا للضرورة , ولم ينقل عن أحد من الأصحاب التعبّد بهذا الظاهر عدا ابن أبي عمير في ما حكاه عنه السندي بن الربيع حيث قال ـ على ما نقل عنه ـ : إنّه ـ أي ابن أبي عمير ـ لم يكن يعدل بهشام بن الحكم شيئا , وكان لا يغبّ إتيانه , ثم انقطع عنه وخالفه , وكان سبب ذلك أنّ أبا مالك الحضرمي كان أحد رجال هشام وقع بينه وبين ابن أبي عمير ملاحاة [١] في شي‌ء من الإمامة , قال ابن أبي عمير : إنّ الدنيا كلّها للإمام على جهة الملك , وأنّه أولى بها من الذين في أيديهم , وقال أبو مالك : أملاك الناس لهم إلّا ما حكم الله به للإمام من الفي‌ء والخمس والمغنم , فذلك له , وذلك أيضا قد بيّن الله للإمام ـ عليه‌السلام ـ أين يضعه وكيف يصنع به , فتراضيا بهشام بن الحكم وصارا اليه , فحكم هشام لأبي مالك على ابن أبي عمير , فغضب ابن أبي عمير , وهجر هشاما بعد ذلك [٢].

ولكنك خبير بأنّ الملكيّة الّتي قصدت بهذه الرّوايات ليست ملكيّة منافيّة لمالكيّة سائر الناس لما جعلهم الله لهم كسهمهم من الخمس , بل ملكيّة من سنخ ملكية الله تبارك وتعالى لما في أيديهم , فقضيّة التعبّد بظاهر هذه الروايات هو الالتزام بأنّ حال سائر الناس بالنسبة الى ما بأيديهم من أموالهم بالمقايسة إلى النبيّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ وأوصيائه ـ عليهم‌السلام ـ حال العبد الّذي وهبه مولاه شيئا من أمواله , ورخّصه في

[١]الملاحاة : المنازعة. الصحاح ٦ : ٢٤٨١.

[٢]الكافي ١ : ٤٠٩ ـ ٤١٠ ذيل الحديث ٨ وفيه : السري بن الربيع , وما في المتن كما في الجواهر ١٦ : ٤.