بالفعل هي نفل , سواء كانت ميتة أو محياة , وسواء كانت مسبوقة بملك أحد أم لم تكن , كما يؤيّد ذلك : المستفيضة المتقدّمة [١] في صدر الكتاب الناطقة بأنّ الأرض كلّها لهم.

هذا , مع أنّه لا يترتّب على هذا التعميم ثمرة مهمة بالنسبة إلى الأرض العامرة التي باد أهلها بعد ما ستعرف من أنّ الإمام ـ عليه‌السلام ـ وارث من لا وارث له.

اللهم إلّا أن نلتزم باختلاف العنوانين من حيث المصرف , كما سيأتي التكلّم فيه.

نعم , ربما يثمر في المحياة التي لم تدخل في ملك أحد ؛ فإنّ مقتضى ما ذكرناه كونها من الأنفال , فيجري عليها أحكامها وإن خصّصنا الأنفال بالأرضين الموات , كما يظهر من فتاوى الأصحاب , فتلحق بالمباحات الأصلية , فليتأمّل.

ثمّ إنّ ما في أخبار الباب من جعل الأرض التي لا ربّ لها قسيما للأرض الموات , وكذا الأرض الخراب , أو الأرض التي باد أهلها قسما آخر مقابلا لهما إنّما هو بملاحظة المبائنة الجزئية المتحقّقة بين المفاهيم التي ينصرف إليها إطلاق هذه العناوين , فكأنّه أريد بالأرض التي لا ربّ لها في الروايات التي جعلت قسيما للأرض التي باد أهلها : الأراضي التي لم يجر عليها ملك أحد , سواء كانت عامرة أو مواتا , والله العالم.

(و) منها : (رؤوس الجبال وما يكون بها وبطون الأودية والآجام) من النبات والأشجار والأحجار ونحوها (وكذا بطون الأودية والآجام) وما يكون فيهما من معدن أو نبات أو غير ذلك , والمرجع في تشخيصها العرف.

[١]تقدّمت في صفحة ٧.