الامتثال في رفع
الصوت لا يقتضي فواته في أصل الذكر ، فيكون أصل الذكر وقع جزءاً على نحو العبادة
والرفع غير واقع على ذلك النحو فلا يكون عبادة بل الرفع لما لم يؤخذ جزءاً للصلاة
يمتنع التعبد به ، وحينئذ إذا قصد في أصل الذكر الصلاة لأمرها ، وبالرفع قصد
الافهام محضاً صح الذكر جزءاً فصحت الصلاة. فإن قلت : الرفع والذكر واحد في الخارج
فكيف يختلفان قصداً. قلت : هما وإن كانا وجوداً واحداً لكنه ذو مراتب ، فيجوز
اختلاف مراتبه في الحكم والقصد.
[١] وكذا المستحبة
إذا جاء بها بقصد الجزئية بناء على ما يظهر منه قدسسره في المسألة السابقة وغيرها : من كون الأجزاء المستحبة
مقصوداً بها الجزئية. نعم بناء على ما ذكرناه يكون التقييد بالواجب في محله.
[٢] كما تضمنه
جملة من النصوص كصحيح الحلبي
: « عن الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة قال (ع) : يومئ برأسه ويشير بيده ويسبح » [١]ونحوه روايات عمار[٢] وابن جعفر (ع)[٣] وأبي جرير[٤].
[١] الوسائل باب : ٩
من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب : ٩
من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٤.
[٣] الوسائل باب : ٩
من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٦.
[٤] الوسائل باب : ٩
من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٧.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 35