[ مسألة ٦ ] : تثبت نجاسة الماء كغيره ـ بالعلم ، وبالبينة [١] ،

______________________________________________________

الكر لتحصل الغلبة منه على المتغير ، أو على كون التغير بمرتبة ضعيفة تذهب بمجرد اتصال الكر ، وإلا فالاتصال يوجب تغير بعض أجزاء الكر الطاهر ، فينجس الجميع ، بعضه بالتغير ، والباقي بالاتصال به ، لأنه قليل.

[١] على المشهور. وفي الجواهر : « ينبغي القطع به ، بل لا أجد فيه خلافا إلا ما يحكى عن القاضي وظاهر عبارة الكاتب والشيخ ، ولا ريب في ضعفه ». لعموم ما دل على حجية البينة. وخصوص‌ خبر عبد الله ابن سليمان المروي عن الكافي والتهذيب عن الصادق (ع) في الجبن : « كل شي‌ء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه ميتة » [١]. لكن قد يستشكل في الرواية بضعف السند ، واختصاصها بما فيه الميتة ، وأنها لا تدل على ثبوت النجاسة ، وإنما تدل على ارتفاع الحل وثبوت الحرمة.

وأما العموم فهو وان ادعاه جمع من الأعاظم ، وفيهم شيخنا الأعظم رحمه‌الله في رسالة الجماعة ، لكنه غير ظاهر. إذ دليله إن كان هو الإجماع المحكي عن النراقي والسيد الأصبهاني [ قدهما ] فهو ينافيه الخلاف في المقام ممن عرفت وغيرهم من متأخري المتأخرين ، وكذا الخلاف في مقام آخر.

وان كان‌ قوله (ع) : « فاذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم » [٢] فالمراد من التصديق فيه التصديق النفسي ولو ببعض مراتبه ، لا التعبدي بترتب آثار الواقع شرعا الذي هو محل الكلام. ويشهد بذلك ملاحظة مورده ، فان العمل فيه ليس موضوعا لأثر شرعي. هذا مضافا الى أنه لو تمَّ اقتضى حجية خبر المسلم مطلقاً من دون اعتبار العدد والعدالة فيه.

[١] الوسائل باب : ٦٠ من أبواب الأطعمة المباحة حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ٦ من كتاب الوديعة حديث : ١.