..........

و لا يتمّ الواجب إلّا بالإنفاق على الجميع، للاشتباه.

و تحرير المبحث: أنّ المشرك المزوّج بمشركة إمّا أن يسلم قبلها، أو تسلم هي قبله، أو يسلما معا. فالصور ثلاث:

الاولى: أن يسلم قبلها، و يضرب لها العدّة، فلا نفقة لها زمانها، لأنّها ناشز بالتخلّف عن الإسلام، ممتنعة عن التمكين المقتضي لاستحقاق النفقة، لأنّ وطأها في تلك الحال ممتنع، و هي قادرة على إزالة المانع. فإن أسلمت في العدّة استحقّت النفقة من وقت الإسلام، لاستمرار النكاح. و لا نفقة لها عن الماضي و إن كشف إسلامها عن استمرار النكاح، و تبيّن أنها زوجة في ذلك الزمان، لما بيّناه من فوات الاستمتاع من قبلها المنزّل منزلة النشوز، فلا ينفعها بذل نفسها كافرة مع وجود المانع من قبلها، كما لو سافر و أمرها برفقته فتخلّفت و بذلت التمكين، فإنّ ذلك غير نافع.

هذا كلّه إذا كانت وثنيّة، أمّا لو كانت كتابيّة استمرّت النفقة، لبقاء النكاح و التمكين، لأنّه الفرض، و هو يقتضي استحقاق النفقة.

الثانية: أن تسلم هي دونه، فيجب لها عليه النفقة زمن العدّة، سواء أسلم بعد ذلك أم لم يسلم. فإذا انقضت العدّة و لم يسلم سقطت النفقة، لحصول البينونة منها، و خروجها عن كونها زوجة. و إنّما وجبت النفقة عليه زمن العدّة مع تحريم وطئه لأنّه متمكّن من الاستمتاع بإسلامه، و المانع منه، فكان كالمطلّق رجعيّا حيث يتمكّن منها بالرجعة. و التحريم و إن جاء من قبل إسلامها إلّا أنه فرض مضيّق عليها، فلا تسقط به النفقة، كما لو كان المانع اشتغالها بالصلاة أو الصوم الواجب المضيّق. فلا يقدح ما يقال: إنّها فارقت الرجعيّة بكون البينونة فيها من قبله، و هنا من قبلها. لما ذكرناه من أن فعل الواجب لا يمنع و إن كان من قبلها.

و النفقة و إن كانت في مقابلة التمكين، و لا تمكين هنا، إلّا أنّه مشروط بوقوعه على