مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 7 صفحة : 479

[تتمة القسم الثاني في العقود]	5
[كتاب النكاح]	5
[القسم الأول في النكاح الدائم]	7
[و النظر فيه يستدعي فصولا]	9
[الأول في آداب العقد و الخلوة و لو أحقهما]	9
[الأوّل: في آداب العقد]	9
[الثاني: في آداب الخلوة بالمرأة]	22
[الأول: يستحبّ لمن أراد الدخول أن يصلّي ركعتين و يدعو بعدهما]	22
[الثاني: يكره الجماع في أوقات ثمانية]	33
[الثالث: في اللواحق]	40
[الأول: يجوز أن ينظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها، (1) و إن لم يستأذنها]	40
[مسألتان]	51
[الأولى: هل يجوز للخصيّ النظر إلى المرأة المالكة (1) أو الأجنبيّة؟]	51
[الثانية: الأعمى لا يجوز له سماع صوت المرأة الأجنبيّة]	56
[الثاني: في مسائل تتعلّق في هذا الباب]	57
[الاولى: الوطء في الدبر]	57
[الثانية: العزل عن الحرّة إذا لم يشترط في العقد و لم تأذن]	64
[الثالثة: لا يجوز للرجل أن يترك وطء امرأته أكثر من أربعة أشهر]	66
[الرابعة: الدخول بالمرأة قبل أن تبلغ تسعا محرّم]	67
[الخامسة: يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا]	68
[الثالث في خصائص النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم)]	69
[منها ما هو في النكاح]	69
[و منها ما هو خارج عن النكاح]	74
[و يلحق بهذا الباب مسألتان]	79
[الأولى: تحرم زوجاته (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) على غيره]	79
[الثانية: من الفقهاء من زعم أنه لا يجب على النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) القسمة بين أزواجه]	82
[الفصل الثاني في العقد، و النظر في الصيغة، و الحكم]	85
[أما الأوّل: الصيغة]	85
[و أمّا الثاني الحكم ففيه مسائل]	98
[الاولى: لا عبرة في النكاح بعبارة الصبيّ إيجابا و قبولا، و لا بعبارة المجنون]	98
[الثانية: لا يشترط في نكاح الرشيدة الوليّ]	99
[الثالثة: إذا أوجب الوليّ ثمَّ جنّ أو أغمي عليه بطل حكم الإيجاب]	100
[الرابعة: يصحّ اشتراط الخيار في الصداق خاصّة، و لا يفسد به العقد]	101
[الخامسة: إذا اعترف الزوج بزوجيّة امرأة و صدّقته، أو اعترفت هي فصدّقها، قضي بالزوجيّة ظاهرا و توارثا]	102
[السادسة: إذا كان للرجل عدّة بنات، فزوّج واحدة و لم يسمّها عند العقد، لكن قصدها بالنيّة، و اختلفا في المعقود عليها]	104
[السابعة: يشترط في النكاح امتياز الزوجة عن غيرها بالإشارة أو التسمية أو الصفة]	106
[الثامنة: لو ادّعى زوجيّة امرأة، و ادّعت أختها زوجيّته، و أقام كل واحد منهما بيّنة]	108
[التاسعة: إذا عقد على امرأة فادّعى آخر زوجيّتها]	110
[العاشرة: إذا تزوّج العبد بمملوكة ثمَّ أذن له المولى في ابتياعها]	113
[الفصل الثالث في أولياء العقد]	116
[الأول: في تعيين الأولياء]	116
[الثاني: في اللواحق]	152
[و فيه مسائل]	152
[الأولى: إذا وكّلت البالغة الرشيدة في العقد مطلقا لم يكن له أن يزوّجها من نفسه إلا مع إذنها]	152
[الثانية: إذا زوّجها الوليّ بدون مهر المثل هل لها أن تعترض؟]	154
[الثالثة: عبارة المرأة معتبرة في العقد مع البلوغ و الرشد]	158
[الرابعة: عقد النكاح يقف على الإجازة على الأظهر]	159
[الخامسة: إذا كان الوليّ كافرا، فلا ولاية له]	166
[السادسة: إذا زوّجها الوليّ بالمجنون أو الخصي صحّ، و لها الخيار]	171
[السابعة: لا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن مالكها]	173
[الثامنة: إذا زوّج الأبوان الصغيرين لزمهما العقد]	175
[التاسعة: إذا أذن المولى لعبده في إيقاع العقد صحّ]	183
[العاشرة: من تحرّر بعضه]	186
[الحادية عشرة: إذا كانت الأمة لمولّى عليه كان نكاحها بيد وليّه]	186
[مسائل ثلاث]	188
[الأولى: إذا زوّجها الأخوان برجلين، فإن وكّلتهما فالعقد للأول]	188
[الثانية: لا ولاية للأمّ على الولد، فلو زوّجته فرضي لزمه العقد]	195
[الثالثة: إذا زوّج الأجنبي امرأة، فقال الزوج: زوّجك العاقد من غير إذنك، فقالت: بل أذنت]	196
[الفصل الرابع في أسباب التحريم]	198
[السبب الأوّل: النسب]	198
[ثلاثة فروع]	202
[الأول: النسب يثبت مع النكاح الصحيح، و مع الشبهة. (1) و لا يثبت مع الزنا]	202
[الثاني: لو طلّق زوجته فوطئت بالشبهة]	204
[الثالث: لو أنكر الولد و لا عن انتفى عن صاحب الفراش]	206
[السبب الثاني: الرضاع]	207
[انتشار الحرمة بالرضاع يتوقّف على شروط]	207
[الأوّل: أن يكون اللبن عن نكاح]	207
[الشرط الثاني: الكميّة]	213
[الشرط الثالث: أن يكون في الحولين]	235
[الشرط الرابع: أن يكون اللبن لفحل واحد]	237
[و أمّا أحكامه فمسائل]	246
[الأولى: إذا حصل الرّضاع المحرّم انتشرت الحرمة من المرضعة و فحلها إلى المرتضع، و منه إليهما]	246
[الثانية: كلّ من ينتسب إلى الفحل من الأولاد، ولادة و رضاعا، يحرمون على هذا المرتضع]	251
[الثالثة: لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن]	252
[الرابعة: الرضاع المحرّم يمنع من النكاح سابقا، (1) و يبطله لاحقا]	257
[الخامسة: لو كان له أمة يطؤها، فأرضعت زوجته الرضيعة حرمتا جميعا]	271
[السادسة: لو كان لاثنين زوجتان صغيرة و كبيرة، و طلّق كلّ واحد منهما زوجته و تزوّج الأخرى، ثمَّ أرضعت الكبيرة الصغيرة]	272
[السابعة: إذا قال: هذه أختي (1) من الرضاع، أو بنتي على وجه يصحّ]	273
[الثامنة: لا تقبل الشهادة بالرضاع إلا مفصّلة]	276
[التاسعة: إذا تزوّجت كبيرة بصغير، ثمَّ فسخت]	279
[العاشرة: لو زوّج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة، ثمَّ أرضعت جدّتهما أحدهما، انفسخ نكاحهما]	279
[السبب الثالث: المصاهرة]	281
[أمّا النكاح الصحيح]	282
[و أمّا الزنا]	297
[و أمّا الوطء بالشبهة]	302
[و أمّا النظر و اللمس]	304
[و من مسائل التحريم مقصدان]	313
[الأول: في مسائل من تحريم الجمع]	313
[الأولى: لو تزوّج أختين كان العقد للسابقة، و بطل عقد الثانية]	313
[الثانية: لو وطئ أمة بالملك، ثمَّ تزوّج أختها]	315
[الثالثة: قيل: لا يجوز للحرّ العقد على الأمة إلّا بشرطين]	323
[الرابعة: لا يجوز للعبد أن يتزوّج أكثر من حرّتين]	330
[الخامسة: لا يجوز نكاح الأمة على الحرّة إلّا بإذنها]	330
[المقصد الثاني: في مسائل من تحريم العين]	335
[الاولى: من تزوّج امرأة في عدّتها عالما حرمت عليه أبدا]	335
[الثانية: إذا تزوّج في العدّة و دخل فحملت]	338
[الثالثة: من زنى بامرأة لم يحرم عليه نكاحها]	340
[الرابعة: من فجر بغلام فأوقبه حرم على الواطئ العقد على أمّ الموطوء و أخته و بنته]	343
[الخامسة: إذا عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت عليه أبدا]	344
[السادسة: إذا دخل بصبيّة لم تبلغ تسعا فأفضاها حرم عليه وطؤها]	345
[السبب الرابع: استيفاء العدد]	347
[القسم الأوّل: إذا استكمل الحرّ أربعا بالعقد الدائم حرم عليه ما زاد غبطة]	347
[مسألتان]	350
[الأولى: إذا طلّق واحدة من الأربع حرم عليه العقد على غيرها حتى تنقضي عدّتها]	350
[الثانية: إذا طلّق إحدى الأربع بائنا، و تزوّج اثنتين]	351
[القسم الثاني: إذا استكملت الحرّة ثلاث طلقات حرمت على المطلّق حتى تنكح زوجا غيره]	353
[السبب الخامس: اللعان]	356
[السبب السادس: الكفر]	358
[الأوّل: في من يجوز للمسلم نكاحه]	358
[المقصد الثاني: في كيفيّة الاختيار]	372
[المقصد الثالث: في مسائل مترتّبة على اختلاف الدّين]	375
[الأولى: إذا تزوّج امرأة (2) و بنتها، ثمَّ أسلم بعد الدخول بهما، حرمتا]	375
[الثانية: إذا أسلم المشرك و عنده حرّة و ثلاث إماء بالعقد، فأسلمن معه]	378
[الثالثة: لو أسلم العبد و عنده أربع حرائر و ثنيّات فأسلم معه اثنتان ثمَّ أعتق و لحق به من بقي]	380
[الرابعة: اختلاف الدّين فسخ لا طلاق]	385
[الخامسة: إذا ارتدّ المسلم بعد الدخول حرم عليه وطء زوجته المسلمة، و وقف نكاحها على انقضاء العدّة]	388
[السادسة: إذا أسلم و عنده أربع و ثنيّات مدخول بهنّ لم يكن له العقد على أخرى]	389
[السابعة: إذا أسلم الوثنيّ ثمَّ ارتدّ، و انقضت عدّتها على الكفر، فقد بانت منه]	391
[الثامنة: لو ماتت إحداهن بعد إسلامهنّ قبل الاختيار لم يبطل اختياره لها]	392
[التاسعة: إذا أسلم و أسلمن لزمه نفقة الجميع حتى يختار أربعا، فتسقط نفقة البواقي]	395
[العاشرة: روى عمّار الساباطي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «أنّ إباق العبد طلاق امرأته]	399
[مسائل من لواحق النكاح]	400
[الأولى: الكفاءة شرط في النكاح]	400
[الثانية: إذا تزوّج امرأة ثمَّ علم أنّها كانت زنت، لم يكن له فسخ العقد، و لا الرجوع على الوليّ بالمهر]	413
[الثالثة: لا يجوز التعريض بالخطبة لذات العدّة الرجعيّة]	415
[الرابعة: إذا خطب فأجابت قيل حرم على غيره خطبتها]	417
[الخامسة: إذا تزوّجت المطلّقة ثلاثا، فلو شرطت في العقد أنّه إذا حلّلها فلا نكاح بينهما بطل العقد]	418
[السادسة: نكاح الشغار باطل]	420
[تفريع]	423
[السابعة: يكره العقد على القابلة إذا ربّته، و بنتها]	423
[القسم الثاني في النكاح المنقطع]	427
[و أركانه أربعة]	429
[أمّا الصيغة]	429
[و أمّا المحلّ]	431
[فروع ثلاثة]	438
[الأول: إذا أسلم المشرك و عنده كتابيّة بالعقد المنقطع كان عقدها ثابتا]	438
[الثاني: لو كانت غير كتابيّة فأسلم أحدهما بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدّة]	438
[الثالث: لو أسلم و عنده حرّة و أمة]	439
[و أمّا المهر فهو شرط في عقد المتعة خاصّة، يبطل بفواته العقد]	439
[و أمّا الأجل]	447
[و أمّا أحكامه فثمانية]	456
[الأول: إذا ذكر الأجل و المهر صحّ العقد]	456
[الثاني: كلّ شرط يشترط فيه فلا بدّ أن يقرن بالإيجاب و القبول]	456
[الثالث: للبالغ الرشيدة أن تمتّع نفسها]	459
[الرابع: يجوز أن يشترط عليها الإتيان ليلا أو نهارا]	459
[الخامس: يجوز العزل للمستمتع، و لا يقف على إذنها]	460
[السادس: لا يقع بها طلاق، و تبين بانقضاء المدّة. و لا يقع بها إيلاء و لا لعان على الأظهر]	461
[السابع: لا يثبت بهذا العقد ميراث بين الزوجين، شرطا سقوطه أو أطلقا]	464
[الثامن: إذا انقضى أجلها بعد الدخول فعدّتها حيضتان]	472

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 7 صفحة : 479

صيغة PDF

شهادة

الفهرست