.................................................................................................

______________________________________________________

وبالجملة قد علم بقرائن متعددة ـ وقد ذكرت من قبل بعضها وقد حققتها في محله ـ ان محمد بن قيس الذي ينقل عنه عاصم المذكور خصوصا قضايا أمير المؤمنين عليه السّلام هو البجلي الثقة ، دون الضعيف وان نقل هو أيضا عن أبي جعفر عليه السلام ، ولا يضر وجود ابن أبي نجران ، لان الظاهر انه عبد الرحمن بن أبي نجران الثقة [١] ، لأن الظاهر انه ليس بكنية شخص آخر وبقرينة ما قبله وما بعده.

وبالجملة الظاهر اعتبار سندها ، ولكن في مضمونها تأمل ، وان عمل به جماعة ، لأن المالك انما رضي بالبيع بالثمن الكثير نظرة ، فكيف يلزم بأقلهما نظرة ، ومعلوم اشتراط رضا الطرفين في العقد ، ولا يحل مال امرء الا بطيب نفس منه.

والحاصل ان الأدلة العقلية والنقلية كثيرة على عدم العمل بمضمونها ، فلا يعمل بها ان كانت صحيحة ، فكيف العمل بها مع كونها حسنة ، لوجود إبراهيم بن هاشم لو سلم ما تقدم ، وان كان الظاهر ان إبراهيم لا بأس به وما تقدم صحيح.

وتقديم مثل هذه على الأدلة العقلية والنقلية وتخصيصهما بها والحكم بصحة البيع لا يخلو عن شي‌ء ، لأجل ذلك.

لا لأنها مستلزمة للجهالة والغرر كما فهم من التذكرة ، لأن دخوله تحت الغرر المنفي والجهل الممنوع غير ظاهر ، لان الاختيار اليه ، وعلى كل من التقديرين الثمن معلوم ، على انه قد تقرر ان له الأجل بالأقل.

ولا لأن في سندها جهالة أو ضعفا كما قال في شرح الشرائع ، لأن ذلك غير ظاهر.

بل الظاهر ما عرفت.

[١] سند الحديث كما في الكافي هكذا (علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام).