مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 558

الأول : في أقسام التجارة
في رجحان الكسب والطلب مطلقا	4
ينبغي الاقتصار على أدنى الطلب	5
ينبغي قصد العفاف ورفع الضرورة	6
ما ورد في حسن عدم الطلب وبيان وجه الجمع	7
بيان أقسام التجارة إلى الثلاثة أو الخمسة	9
(2) الواجب منها	10
(2) المستحب ما قصد به التوسعة	10
(3) المباح ، ما استغنى عنه	10
(4) المكروه ما ينبغي التنزه عنه كالصرف وبيع الأكفان والرقيق والذباحة والصياغة	10
والحجامة مع الشرط	13
وأخذ اجرة القابلة مع الشرط	15
والحياكة واجرة تعليم القرآن	16
وأخذ اجرة كتابة القرآن ، وكسب الصبيان	19
والتصرف في مال من لا يجتنب المحارم	20
والاحتكار على رأي وتفصيل الكلام فيه	20
والمحرم ما اشتمل على وجه قبيح وهو خمسة : (1) بيع الأعيان النجسة كالخمر والنبيذ والفقاع	28
وفي حكم النجس العيني ما ينجس به	31
وفي النجاسات العينية كلب الهراش والخنزير	37
والأرواث والأبوال إلا بول الإبل	38
جواز بيع ما عرض له التنجيس معه قبول الطهارة بشرط الاعلام	38
حكم اقتناء الأعيان النجسة	40
(2) ما قصد به المحرم كآلات اللهو والقمار والأصنام والصلبان	41
وبيع السلاح لأعداء الدين	42
وإجارة المساكن للمحرمات والحمولات لها	46
وبيع العنب ليعمل خمرا والخشب ليعمل صنما	49
(3) مالا انتفاع فيه كالخنافس ... إلخ	52
(4) ما هو حرام في نفسه كعمل الصور المجسمة	54
حكم إبقاء الصور مطلقا	56
والغناء وبيان حده لغة أو شرعا	57
في أن الغناء معصية كبيرة أم لا؟	58
استثناء الحداء وفعل المغنية في الأعراس	59
حكم استثناء الغناء في مراثي الحسين عليه السلام	61
جواز النياحة مع عدم مفسدة أخرى	62
ومعونة الظالمين بالحرام	63
بيان المراد من الظالمين ومعنى الركون إليهم	64
جواز الدخول في عمل الظالمين لقضاء حوائج الاخوان	70
والنوح بالباطل وحفظ كتب الضلال لغير النقض	75
وهجاء المؤمنين	76
وتعلم السحر	78
وتعلم الكهانة	79
والقيافة	80
والشعبدة	81
والقمار والغش بما يخفى	82
وتدليس الماشطة	83
وتزيين الرجل بالمحرم	85
والولاية من قبل الجائر وأخذ جوائزه	86
جواز أخذ الجائزة لصرفه في المحاويج	88
(5) تحريم أخذ الأجرة لما يجب فعله	89
حكم أخذ الأجرة على الاذان والصلاة بالناس	91
حكم أخذ الأجرة على القضاء	93
جواز الارتزاق من بيت المال للقضاء وعدة جملة من المرتزقة من بيت المال	94
جواز بيع الكلاب الأربعة وإجارتها	95
جواز قبل الولاية من قبل العادل أو الجائر مع علمه بقيامه بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر	96
جواز الاخذ من السلطان الجائز باسم الخراج والمقاسمة والزكاة وإن علم المالك	97
حكم ما لو دفع إليه مالا ليصرفه في قبيل هو منهم	110
الثاني : في آداب التجارة
استحباب معرفة أحكام التجارة المتداولة مفصلا	116
استحباب التسوية بين المبتاعين	118
استحباب إقالة النادم والشهادتين والتكبير عند الشراء	119
استحباب قبض الناقص وإعطاء الراجح	122
كراهة مدح البايع وذم المشتري واليمين	123
كراهة البيع في الظلمة والريح على المؤمن إلا مع الحاجة	124
كراهة أخذ الربح من الموعود بالاحسان	126
كراهة السوم بين الطلوعين والدخول إلى السوق أولا	127
كراهة معاملة الاذنين وذوي العاهات ... الخ	128
كراهة الاستحطاط بعد العقد	129
كراهة الزيادة وقت النداء والتعرض للكيل والوزن إذا لم يحسن	131
حكم الدخول على سوم المؤمن وبيان المراد منه	132
كراهة توكل حاضر لباد	133
حكم تلقي الركبان وبيان المراد منه	134
حكم الغش ومعناه	136
المقصد الثاني
في أركان التجارة
وهي ثلاثة
الأول : العقد
بيان كيفية الايجاب والقبول	138
حكم المعاطاة	139
عدم انعقاد البيع بدون العقد	144
حكم ما لو تعذر النطق	144
حكم ما لو أوجب بلفظ الماضي أو قدم القبول	145
عدم وقوع البيع بألفاظ الكناية	146
الشروط السائغة عند البيع لازمة	147
حكم ما لو فسد الشرط أو ما لا يقدر	148
إذا شرط العتق يلزم ولو لم يعتق تخير البائع	148
هل للشرط ضابط معين؟	150
صحة شرط القرض أو الاجل أو الضمين	151
الثاني : المتعاقدان
اشتراط صدور العقد من بالغ عاقل مختار مالك أو ما بحكمه	151
حكم بيع المميز	153
بم يحصل البلوغ؟	153
دليل اعتبار الاختيار	155
حكم بيع المملوك	156
بيان من له الولاية على الطفل والمجنون	157
حكم ما لو باع الفضولي	157
عدم كفاية حضور البائع مع سكوته في الاذن	160
اشتراط كون مشتري المسلم والمصحف مسلما	161
حكم ما لو باع المملوك له ولغيره	162
حكم ما لو باع ما يملك مع ما لا يملك	163
حكم تولي طرفي العقد للولي	165
الثالث : العوضان
الأول : في شرائط العوضان اشتراط كون العوضين مملوكين	167
اشتراط كونهما مما فيه نفع	167
اشتراط تمامية الملك فلا يصح بين الوقف	168
عدم صحة بيع أم الولد	169
مواضع استثناء بيع أم الولد	170
عدم صحة بيع المرهون بدون إذن المرتهن	171
اشتراط القدرة على التسليم	172
حكم ضم المقدور إلى غير المقدور	173
حكم بيع الطائر في الهواء والسمك في الماء	174
اشتراط كون العوضين معلومين	174
حكم ما لو باع بحكم أحدهما	175
حكم ما لو باع المكيل أو الموزون أو المعدود جزافا	176
يعتبر في لزوم بيع ما يراد طعمه أو ريحه الاختبار	179
جواز ابتياع جزء مشاع من معلوم النسبة وقدر معين من متساويها	181
وجوب المشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة	182
حكم ما لو باع بالوصف ثم تغير	182
حكم ما لو اختلفا في التغير	183
حكم ما لو استثنى شاة من قطيع	183
حكم بيع ما يتعذر عده	184
عدم جواز بيع السمك في الآجام واللبن في الضرع	185
عدم جواز بيع الجلود على الظهور	187
عدم جواز بيع ما يلقح الفحل وكل مجهول	188
حكم بيع الصوف على ظهر الغنم	188
حكم بيع المسك في فأره	189
جواز الاندار للظروف	190
حكم ضمان المقبوض بالسوم	192
حكم الزيادة المتصلة أو المنفصلة في العوضين عند فساد البيع أو نقصانهما	193
حكم ما لو تلفت العين	194
حكم ما لو باعه بدينار غير درهم نسية أو نقدا	195
الثاني : في متعلق البيع
وفيه مطالب ثلاث
الأول : بيع الثمار
حكم بيع الثمرة قبل الظهور وأقبل بدو صلاحها سنة أو أزيد وبيان المراد من الظهور	196
جواز بيع الزرع والسنبل قائما وحصيدا والخضر بعد انعقادها لقطة أو لقطات	209
جواز استثناء نخلة معينة وحصة مشاعة وأرطال معلومة وحكم ما لو خاست الثمر	211
جواز بيع الزرع قصيلا	212
جواز بيع ما ابتاعه من الثمرة بزيادة ونقصان	212
جواز بيع الثمرة على النخلة بالأثمان وغيرها لا بالتمر ولا الزرع بحب منه	213
استثناء العرية	219
جواز تقبل أحد الشريكين حصته	221
حكم ما لو مر على ثمرة هل يجوز التناول منها؟	222
شروط جواز أكل المارة	224
الثاني : بيع الحيوان
كل حيوان مملوك يصح بيعه وابعاضه المشاعة	225
عدم جواز بيع الآبق منفردا	226
عدم جواز بيع أم الولد في الجملة	226
والوحشي من الحيوان يملك بالاصطياد أو بأحد العقود الناقلة أو بالاستنتاج	230
صيرورة الآدمي مملوكا بالقهر عليه إذا كان كافرا أصليا إلا ما استثنى	230
يملك لقيط دار الحرب دون دار الاسلام	235
حكم ما لو أسلم عبدا لكافر	237
حكم ما لو ملك أحد الزوجين صاحبه	238
لا يقبل ادعاء الحرية من مشهور الرقية	238
الآمر بشراء الحيوان بالشركة يلزمه ثمن الحصة	241
حكم ما لو وجد المشتري في الحيوان عيبا أو تجدد بعد العقد	242
حكم ما لو قبض الحيوان ثم تلف أو حدث فيه عيب	243
حكم ما لو حدث في الحيوان عيب في الثلاثة	244
لو باع الحامل فالولد للبائع إلا ان يشترط المشتري	244
حكم ما لو سقط الولد المشروط قبل القبض	245
هل العبد يملك؟	246
لو اشترى العبد كان ما معه للبائع إلا أن يشترطه المشتري إذا لم يكن ربويا	251
حكم ما لو قال العبد للمشتري : اشترني ولك علي كذا	253
كراهة التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم	254
تعيين وقت المفارقة وهل الام أحق به؟	257
كراهة وطء الجارية التي ولدت من الزنا	260
كراهة أن يرى العبد ثمنه في الميزان	261
وجوب استبراء الأمة على البائع قبل بيعها مع الوطء بحيضة أو بخمسة وأربعين يوما	262
لو ترك الاستبراء أثم ، وهل يحرم إيقاع العقد أيضا؟	266
حرمة الوطء على المشتري لو لم يستبرئها البائع حتى يستبرئ	267
موارد سقوط الاستبراء	268
لو اشترى جارية حامل يحرم وطؤها قبل مضي أربعة أشهر وعشرا ويعزل لو وطأ	274
حكم ما لو وطأ الحامل	279
صحة شراء حربي قهره حربي	284
حكم ما لو قهر من ينعتق على القاهر	284
حكم ما لو ظهر استحقاق ما أولده	287
حكم ما لو سرقت الجارية من أرض الصلح	290
حكم ما لو وطأ أحد الشريكين الجارية المشتركة	292
حكم ما لو اشترى عبدا في الذمة فدفع إليه عبدين	294
حكم ما لو دفع إلى عبد مأذون في التجارة مالا ليشتري نسمة ... الخ	295
حكم ما لو اشترى كل من المأذونين صاحبه من مولاه	297
استحباب تغيير اسم المملوك المشترى وإطعامه الحلاوة	301
الثالث : في الصرف
صحة بيع الأثمان بمثلها مع التقابض قبل التصرف	301
حكم ما لو فارقا مصطحبين أو وكل في القبض	305
وجوب التساوي في القدر مع اتحاد الجنس	306
جواز بيع المغشوش من النقدين بالآخر مع جهل الغش	307
جواز بيع معدن أحدهما بالآخر	309
والمصوغ من النقدين يباع بهما أو بغيرهما ... الخ	310
حكم بيع المراكب المحلاة أو السيوف	312
حكم ما لو زاد الثمن عن المقدر	313
حكم بيع درهم بدرهم مع صياغة خاتم	314
حكم ما لو اشترى بنصف دينار	316
حكم بيع تراب الصياغة	317
حكم ما لو وجده من غير النقدين فيما لو اشتراه بهما	318
جواز المعاملة بالدرهم والدينار المشتملين على غش	321
جواز أن يقرض شيئا واشتراط نقده بأرض أخرى	322
المقصد الثالث
في أنواعها
وفيه مطالب ثلاث
الأول : في النقد والنسية
إطلاق العقد يقتضي كون الثمن حالا	323
بطلان العقد إذا شرط فيه الاجل الغير المضبوط	326
بطلان العقد لو باعه بثمنين إلى أجلين أو إلى أجل بثمن وحالا بدونه	327
جواز اشتراء ما باعه نقدا مع كون بيعه نسيه	330
لو حل الاجل فاشتراه بغير النس صح مطلقا وبالجنس مع المساواة	332
عدم وجوب دفع الثمن قبل الاجل ووجوبه بعده	334
حكم ما لو امتنع في أخذ الثمن مع الحلول	334
حكم بيع المبتاع حالا ومؤجلا بأزيد من تمنه أو أنقص	336
عدم جواز تأخير الحال بالزيادة وجواز تعجيله بإسقاط بعضه	344
الثاني : في السلف
وفيه بحثان
الأول : في شرائطه
اعتبار الايجاب والقبول وذكر ما هو رافع للجهالة	346
اعتبار قبض الثمن قبل التفرق	347
اعتبار تقدير المبيع	347
حكم ما لو أحالا على مكيال مجهول القدر	350
اعتبار تقدير الثمن وذكر جملة مما يقدر به	351
اعتبار تعيين الاجل المحروس من الزيادة والنقصان	352
اعتبار غلبة وجوده وقت الحلول	352
الثاني : في الاحكام
يجب على البائع دفع أقل ما يطلق عليه الوصف وعلى المشتري قبول الأجود	354
جواز السلف في شاة لبون	357
عدم جواز السلف في اللحم والخبز والجلد والنبل والجواهر ... الخ	358
حكم ما لو قال : إلى ربيع أو الخميس مثلا	359
عدم اشتراط ذكر موضع التسليم في السلف ولو شرطاه لزم	359
حكم ما لو دفع أقل صفة أو قدرا أو الأجود أو الازيد	362
حكم ما لو دفع في غير الجنس أو وجد به عيبا أو ظهر الثمن من غير الجنس	363
لو اختلفا في القبض	364
لو أخر التسليم فللمشتري الفسخ أو الالزام	365
ويجوز اشتراط سائغ في السلف	367
الثالث : في المرابحة والمواضعة
وجوب ذكر رأس المال وقدر الربح أو الوضيعة فيهما	368
حكم ما إذا ظهر المبيع معيبا وأخذ الأرش هل يسقط الأرش عند ذكر رأس المال؟	369
حكم ما لو اشترى جملة فأراد بيع بعضها مرابحة	370
ويجوز اشتراء ما باعه بزيادة أو نقيصة حالا ومؤجلا	371
حكم ما لو شرط الشراء في العقد	372
حكم ما لو بان الثمن أقل وما لو ادعى الشراء بأكثر	373
جواز نسبة الربح إلى المبيع وكراهتها إلى المال	374
لو اشترى نسية أخبر بالأجل	375
حكم ما لو قال : ربح كل عشرة أو وضيعة كل عشرة درهم	376
حكم ما لو قال : وليتك إياه ، أو بعتك بمثل ما اشتريت	381
المقصد الرابع
في اللواحق
وفيه مطالب
الأول : الخيار
أقسام الخيار
(2) خيار الحيوان	382
حكم ما لو شرط سقوط خيار الحيوان أو إسقاطه	386
(3) خيار الشرط	399
وجوب ضبط المدة وبيان مبدأها	400
جواز اشتراط المؤامرة	400
(4) خيار رد الثمن واسترجاع المبيع	401
(5) خيار الغبن	403
عدم سقوط خيار الغبن بالتصرف وعدم ثبوت أرش به	404
(6) خيار التأخير	405
حكم ما لو تلف المبيع بعد الثلاثة	406
(7) خيار ما يفسد ليومه	408
(8) خيار الرؤية	410
(9) خيار العيب	411
أحكام الخيار : ثوب خيار الشرط في كل عقد سوى ما استثنى	411
سقوط خيار الشرط بالتصرف	411
حكم ما لو تصرفا أو تصرف أحدهما بإذن الآخر	415
الخيار موروث	415
قيام الولي مقام من تجدد جنونه	416
هل يملك المبيع بالعقد أو بانقضاء الخيار؟	416
حكم ما لو فسخ بعد النماء	418
كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال البائع	418
حكم ما لو تلف المبيع بعد القبض وانقضاء الخيار من المشتري	420
حكم ما لو تلف المبيع بعد القبض في زمن الخيار	420
اشتراط تعيين محل ما يشترط فيه الخيار مع تعدد ما يقع عليه العقد	420
اشتراط ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة في بيع خيار الرؤية	421
حكم ما لو باعه البائع بوصف الوكيل	422
حكم ما لو اشترى ضيعة شاهد بعضها	422
الثاني : العيب
العيب كل ما يزيد أو ينقص عن المجرى الطبيعي	422
لو شرط المشتري وصفا لم يوجد فله الخيار وإن لم يكن عيبا	425
إطلاق العقد يقتضي السليم	425
تعريف الأرش	426
سقوط خيار العيب بالتصرف مطلقا	427
عدم مانعية الوطء من رد المعيب بالحمل	430
عدم مانعية الحلب من رد الشاة المصراة	435
حكم ما لو ادعى البائع البراءة من العيوب	437
جواز رد المصراة مع اللبن أو مثله مع التعذر	438
تختبر التصرية بثلاثة أيام	439
هل تثبت التصرية في البقرة والناقة؟	442
الاباق القديم عيب	444
عدم الحيض ستة أشهر عيب	445
الثفل في البرز وشبهه عيب	446
بول الكبير في الفراش عيب	447
بيان أحداث السنة التي يثبت بها العيب	448
الثالث : في الربا
تعريف الربا لغة وشرعا	451
عموم تحريم الربا إلا ما خرج	452
تعيين محل الربا وهو بيع أحد المتساويين جنسا بالآخر مع زيادة عينية أو حكمية	458
بيان المراد من الجنس وهو الحقيقة النوعية	465
تعداد جملة من الأجناس الربوية	467
الحنطة والشعير جنس واحد	471
الألبان كاللحمان مختلفة	474
الشئ وأصله واحد كالزبد والثمن مثلا	475
جواز التفاضل مع اختلاف الأجناس	477
لا ربا فيما لا يدخله الكيل والوزن كثوب بثوبين	480
حكم الربا في المعدود	481
عدم جواز بيع الرطب بالتمر متفاوتا ولا متساويا	482
وكذا كل ما شابهه	484
حكم بيع لحم الغنم بالشاة	485
جواز بيع قفيز حنطة بقفيز حنطة وفي أحدهما عقد التبن	486
جواز بيع درهم ودينار بدرهمين أو بدينارين	486
جواز بيع الناقص بمساويه من الزائد مع استيعاب الزيادة	488
لا ربا بين الولد ووالده	488
لا ربا بين السيد وعبده	489
لا ربا بين الرجل وزوجته ولا بينه وبين الحربي	490
حكم ثبوت الربا بين المسلم والذمي	490
الرابع : فيما يندرج في المبيع
وألفاظه ستة : (1) الأرض والساحة والبقعة والعرصة	491
ذكر ما يندرج في المذكورات	492
يدخل في ضمان المشتري بالتسليم إليه وإن تعذر انتفاعه به	493
دخول الحجارة المخلوقة فيها دون المدفونة	493
على البائع النقل وتسوية الحفر	494
(2) البستان وبيان ما يدخل فيه	494
(3) الدار وبيان ما يندرج فيها	495
(4) العبد وبيان ما يتناوله	498
(5) الشجر وبيان ما يدخل فيه	499
استحقاق الابقاء مغروسا وعدم استحقاق المغرس	499
دخول الثمرة غير المؤبرة في بيع النخل خاصة دون غير البيع	499
حكم ما لو أبر البعض	501
للبائع إبقاء الثمرة إلى وقت أخذها	501
لكل من البائع والمشتري السقي إذا لم يتضرر به صاحبه	501
(6) الثمرة واستحقاق المشتري الابقاء إلى القطاف	502
الخامس : في التسليم
وجوب دفع العوضين على المتبايعين من غير أولوية	503
بيان المراد من القبض في المنقول وغيره	505
كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه	516
لو نقصت قيمة المبيع عند البائع قبل قبضه فهو ضامن	519
النماء قبل القبض للمشتري	520
حكم ما لو باع القابض ما قبضه وتلف الآخر	520
حكم ما لو امتزج المبيع بغيره بحيث لا يتميز	521
حكم ما لو تلف بعض الجملة وله قسط من الثمن	521
حكم ما لو غصب من البائع أو منعه البائع	522
حكم بيع ما لم يقبض وصحة تولي الواحد من الطرفين	523
صحة بيع ما لم يقبض من الميراث والصداق وشبهه	523
اتلاف المشتري قبض منه واتلاف الأجنبي ليس بفسخ	523
وكذا اتلاف البائع وثبوت الخيار للمشتري في الصورتين	524
نكت متفرقة
أقسام بيع الصبرة	524
حكم ما لو باعه جزء من المشاهد غير المكيل والموزون	525
حكم ما لو باعه أرضا على أنها جربان معينة فنقصت	527
حكم ما لو زاد متساوي الأجزاء	529
حكم ما لو زاد مختلف الأجزاء	530
جواز الجمع بين المختلفين بعوض واحد	530
حكم ما إذا ادعى المشتري النقص	532
حكم ما لو اختلفا في تأخير الثمن أو قدر الاجل	536
لو قال أحدهما : بعتك العبد وقال الآخر : بل الأمة تحالفا	538
حكم ما لو قال : فسخت قبل التفرق فأنكره الآخر	538
اجرة الكيال والوزان على البائع واجرة الناقد ووزان الثمن على المشتري	539
الدلال أمين يقبل في عدم التفريط والقيمة مع التفريط	540

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 558

صيغة PDF

شهادة

الفهرست