نعم يمكن
التعميم والتعدي الى كل شيء يكون الثمن من المثمن ، من جهة عدم العلم بوجود الثمن
، فإنه قد لا يحصل ، وان حصل فلا يحصل مقدار الثمن ، وان حصل فلا يبقى المبيع.
ومن جهة ان المبيع
انما يملك بالعقد ، فكيف يكون هذا العقد في حال جعله المبيع ملكا للمشتري مملكا
بعضه للبائع ، مع انه كان ملكا له ، فالتعدي مع التخصيص ، ظاهر وغير بعيد مع عدم
التجاوز عن صورة النص والإجماع ، أي كون الثمن من المثمن ، لا مع التعميم ، فإن
القائل لا يقول به ، مع لزوم قوله به ، لظهور العلة وهي الربا ، وذلك مما يضعف
القول به.
ويضعفه أيضا
لزوم ترك الأصل ، وإثبات التحريم بخبر واحد غير متفق على صحته ، بل مع القول بعدم
صحته ، مع احتمال ظاهر في دلالته.
وكذا تخصيص
الكتاب والسنة والإجماع ، وترك ظاهر صحيحة يعقوب وحسنتي الحلبي المتقدمات.
ورواية أبي
الصباح الكناني قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ان رجلا كان له على
رجل خمسة عشر وسقا من تمر ، وكان له نخل ، فقال له : خذ ما في نخلي بتمرك ، فأبى
أن يقبل ، فاتى النبيّ صلّى الله عليه وآله فقال : يا رسول الله ان لفلان علىّ
خمسة عشر وسقا من تمر ، فكلمه أن يأخذ ما في نخلي بتمره ، فبعث النبيّ صلّى الله
عليه وآله فقال : يا فلان خذ ما في نخله بتمرك ، فقال : يا رسول الله لا يفي ،
وابى ان يفعل ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله : لصاحب النخل اجذذ نخلك ،
فجذه فكال له خمسة عشر وسقا ، فأخبرني بعض أصحابنا عن ابن رباط ، ولا أعلم الا اني
قد سمعته منه ان أبا عبد الله عليه السلام قال : ان ربيعة الرأي لما بلغه هذا عن
النبيّ قال : هذا ربا ، قلت : اشهد بالله انه لمن الكاذبين
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 218