و السرائر [1] و المهذب [2] و الإصباح [3] و الشرائع [4] و الجامع [5] و مقرب التحرير [6] و فتوى الدروس [7] و البيان [8]، خلافا للمبسوط [9] و المعتبر [10] و المختلف [11]، لما مرّ من خبر السكوني، و هو إن صحّ فليحمل على غيره، [و يجوز إن أريد بسلطان اللّه المعصوم إن قدر لقوله: «إن قدّمه الوليّ» جزاء، و يرجع «هو» في قوله: «فهو غاصب» إلى الوليّ، أي أن قدّمه الولي فذاك، و إلّا فالولي غاصب] [12] و توقّف في نهاية الإحكام [13]، و هو ظاهر المنتهى [14]، و البحث فيه قليل الجدوى.

و الهاشميّ الجامع للشرائط أولى من غيره بالإمامة، لكن إنّما يتقدّم إن قدّمه الوليّ إجماعا كما في المعتبر [15] و نهاية الإحكام [16] و التذكرة [17].

و معنى أولويته أنّه ينبغي له تقديمه و في المقنعة: يجب [18]، و استدل برجحانه لشرف النسب، و قوله (صلّى اللّه عليه و آله): قدموا قريشا و لا تقدموها [19]. قال الشهيد:

و لم يستثبته في رواياتنا، مع أنّه أعمّ من المدّعى [20].

ثمّ اشتراط استجماعه الشرائط ظاهر، و اقتصر الشيخ [21] و ابنا إدريس [22] و البراج [23] على ذكر اعتقاده الحقّ، و عن أبي علي: و من لا أحد له فالأقرب نسبا

[1] السرائر: ج 1 ص 357.

[2] المهذب: ص 130.

[3] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 4 ص 640.

[4] شرائع الإسلام: ج 1 ص 105.

[5] الجامع للشرائع: ص 120.

[6] تحرير الأحكام: ج 1 ص 19 س 7.

[7] الدروس الشرعية: ج 1 ص 112.

[8] البيان: ص 28 س 15.

[9] المبسوط: ج 1 ص 183.

[10] المعتبر: ج 2 ص 347.

[11] مختلف الشيعة: ج 2 ص 303.

[12] ما بين المعقوفين زيادة من ص و ك.

[13] نهاية الإحكام: ج 2 ص 255.

[14] منتهى المطلب: ج 1 ص 450 س 24.

[15] المصدر السابق.

[16] المصدر السابق.

[17] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 47 س 27.

[18] المقنعة: ص 232.

[19] سنن البيهقي: ج 3 ص 121.

[20] ذكري الشيعة: ص 57 س 35.

[21] النهاية و نكتها: ج 1 ص 383.

[22] السرائر: ج 1 ص 357.

[23] المهذب: ج 1 ص 130.