سُلّم عدم شموله له لغةً، إلّا أنّ المنساق عرفاً صرفه إلى كلّ من اتّصف بهذا العنوان، فالعنوان موضوع لجواز الدفع يحمل عليه الجواز.

نعم، لو كان المدفوع إليهم أشخاصاً خاصّة، و كان الداعي على الدفع اتّصافهم بذلك الوصف لم يشمل المأمور. و الرواية معارضة بروايات أُخر، مثل:

ما عن الكافي في الصحيح عن سعيد بن يسار، قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): الرجل يعطى الزكاة يقسّمها في أصحابه، أ يأخذ منها شيئاً؟ قال: نعم» [1].

و عن الحسين بن عثمان في الصحيح أو الحسن بابن هاشم-: «في رجلٍ اعطي مالًا يفرّقه في من يحلّ له، أ يأخذ منه شيئاً لنفسه و إن لم يسمّ له؟ قال: يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيرَه» [2].

و صحيحة ابن الحجّاج، قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسّمها و يضعها في مواضعها و هو ممّن تحلّ له الصدقة؟ قال: لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره، و لا يجوز له أن يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسمّاة إلّا بإذنه» [3].

و الذي ينبغي أن يقال: أمّا من حيث دلالة اللفظ الدالّ على الإذن في الدفع و الصرف، فإنّ المتّبع الظهور العرفي و إن كان ظاهراً

[1] الكافي 3: 555، الحديث الأوّل، و الوسائل 12: 206، الباب 84 من أبواب ما يكتسب به، الحديث الأوّل.

[2] الوسائل 6: 200، الباب 40 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 2.

[3] الوسائل 6: 200، الباب 40 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 3.