و عن النهاية [1] و مكاسب السرائر [2] و الشرائع [3] و التحرير [4] و الإرشاد [5] و المسالك [6] و الكفاية [7]: أنّه يجوز له الأخذ منه إن أطلق من دون زيادة على غيره. و نسبه في الدروس إلى الأكثر [8]، و في الحدائق إلى المشهور [9]، و في المسالك: هكذا شرط كلّ من سوّغ له الأخذ [10].

و عن نهاية الإحكام [11] و التنقيح [12] و المهذّب البارع [13] و المقتصر [14]: الاقتصار على نقل القولين.

و عن المهذّب البارع: حكاية التفصيل بالجواز [15] إن كانت الصيغة

[1] النهاية: 366.

[2] السرائر 2: 223.

[3] الشرائع 2: 12.

[4] التحرير 1: 162.

[5] إرشاد الأذهان 1: 358.

[6] المسالك 3: 138.

[7] الكفاية: 88.

[8] الدروس 3: 171.

[9] الحدائق 18: 237.

[10] المسالك 3: 138.

[11] نهاية الإحكام 2: 526.

[12] التنقيح الرائع 2: 20.

[13] المهذّب البارع 2: 353 354.

[14] في غير «ف»: المقنعة، و الصواب ظاهراً ما أثبتناه، راجع المقتصر: 165.

[15] في غير «ف» و «ش»: «الجواز»، و صحّحت في «ن» بما أثبتناه.