إلّا أنّه قد يشكل الأمر فيما لو اختلف مقدار المدفوع إلى الأصناف المختلفة، كأن عيّن للمجتهدين مقداراً، و للمشتغلين مقداراً، و اعتقده [1] الدافع بعنوان يخالف مُعْتَقَد المدفوع إليه.

و التحقيق هنا: مراعاة معتقد المدفوع إليه إن كان عنوان الصنف على وجه الموضوعيّة، كأن يقول: ادفع إلى كلّ مشتغل كذا و إلى كلّ مجتهد كذا، و خذ أنت ما يخصّك. و إن كان على وجه الداعي بأن كان عنوان الصنف داعياً إلى تعيين ذلك المقدار، كان المتّبع اعتقاد الدافع؛ لأنّ الداعي إنّما يتفرّع على الاعتقاد لا الواقع.

الثالثة: أن لا تقوم قرينة على أحد الأمرين، و يطلق المتكلّم. و قد اختلف فيه كلماتهم بل كلمات واحد منهم، فالمحكيّ عن وكالة المبسوط [2] و زكاة السرائر [3] و مكاسب النافع [4] و كشف الرموز [5] و المختلف [6] و التذكرة [7] و جامع المقاصد [8]: تحريم الأخذ مطلقاً.

[1] في «ص»: «و اعتقد»، و على فرض صحّة ما أثبتناه من سائر النسخ، فالضمير راجع إلى «مقدار المدفوع» أو راجع إلى «غيره» المتقدّم في أوّل المسألة.

[2] المبسوط 2: 403.

[3] السرائر 1: 463.

[4] المختصر النافع: 118.

[5] كشف الرموز 1: 443 444.

[6] المختلف 5: 24.

[7] التذكرة 1: 583.

[8] جامع المقاصد 4: 43.