رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي

اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 427

والصحيح: عن قول الله تعالى: «فإذا احصن»، قال: إحصانهن أن يدخل بهن، قلت: إن لم يدخل بهن أما عليهن حد؟ قال: بلى [1].
والموثق: عن البكر يفجر وقد تزوج ففجر قبل أن يدخل بأهله، فقال: يضرب مائة، ويجز شعره، وينفى عن المصر حولا، ويفرق بينه وبين أهله [2].
ونحوه الخبر [3].
(وكذا العبد لو أعتق والمكاتب إذا تحرر) لا يتوجه عليهما الرجم حتى يطأ زوجتهما أو مملوكتهما في حال الحرية، لعدم الوطء حالتها المشترط في ثبوت الرجم، كما مضى، ولخصوص الصحيح: في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة، قال: فقال: لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعدما يعتق [4].
(ويجب الحد على الأعمى) مطلقا جلدا كان أو رجما. ولا يدفعه عماه إجماعا، لعموم الأدلة.
(فإن ادعى الشبهة ف‌) - في قبول دعواه ودرء الحد بها (قولان أشبههما القبول مع الاحتمال) والإمكان في حق مثله، وعليه الأكثر، كما في المسالك [5]، بل المشهور كما في شرح الشرائع للصيمري [6]، بل عليه عامة المتأخرين، وفاقا منهم للحلي. لكنه قيده بما إذا شهد الحال بما ادعاه، بأن يكون قد وجدها على فراشه فظنها زوجته أو أمته قال: ولو شهدت الحال بخلاف ذلك لم يصدق [7]، وهو موافق للقوم إن أراد بشهادة الحال بخلافه الشهادة بالقطع، وضعيف إن أراد بها الشهادة بنحو من المظنة، لعدم ارتفاع

[1] الوسائل 18: 358، الباب 7 من أبواب حد الزنا، الحديث 4، 7، 8، 5.
[2] الوسائل 18: 358، الباب 7 من أبواب حد الزنا، الحديث 4، 7، 8، 5.
[3] الوسائل 18: 358، الباب 7 من أبواب حد الزنا، الحديث 4، 7، 8، 5.
[4] الوسائل 18: 358، الباب 7 من أبواب حد الزنا، الحديث 4، 7، 8، 5.
[5] المسالك 14: 340.
[6] غاية المرام: 192 س 1 (مخطوط).
[7] السرائر 3: 448.

اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 427

صيغة PDF

شهادة

الفهرست