ذلك ، كما هو واضح.

( و ) على كل حال فـ ( هو ) يتحقق ( إما بالقول الدال على الإمساك ) صريحا ( كقوله : « اخترتك » أو « أمسكتك » أو ما أشبهه ) أو « اخترت نكاحك » أو « أمسكته » أو نحو ذلك من الألفاظ الدالة عليه صريحا من أي لغة كانت وعن بعض الشافعية إن ما لم يذكر فيه لفظ النكاح كناية ، وحكى عن الرافعي بل هو ظاهر الشهيد منافي المسالك ، وضعفه واضح ، نعم من الكناية ما يدل على فسخ من عدا المختارات ، فإنه يلزمه حينئذ نكاح المختارات ، ونحو قوله : « أريد كن » أو « لا اريدكن » والأمر سهل بعد فرض استواء الجميع في ترتيب الحكم ، فان احتمال اعتبار صراحة اللفظ هنا كالعقود والإيقاعات بناء على ذلك فيها بعيد وإن أمكن تقرير ما استدلوا به على ذلك هناك هنا ، إلا أن الظاهر إمكان تحصيل الإجماع على خلافه هنا ، ولعله لصدق إمساك الأربع بذلك كله ، بل ستعرف ثبوته ، بالفعل فضلا عن القول ، بل إن لم يكن إجماعا أمكن دعوى ترتب الحكم عليه بالمعنى النفساني الإنشائي وإن لم يذكر ما يدل عليه من قول أو فعل ، على حسب ما احتمل في تحقق الرضا فيما اعتبر به فيه بذلك ، و‌قوله عليه‌السلام [١] : « انما يحلل الكلام ويحرم الكلام » ‌إنما يراد به في العقود والإيقاعات المعهودة ، دون ما كان من توابع العقود مثلا ، كالرضا والخيار والاختيار ونحو ذلك ( ولو رتب الاختيار ثبت عقد الأربع الأول واندفع ) عقد ( البواقي ) لاستيفائه العدد بما سبق من اختياره كما هو المفروض ، ولو حصر اختياره في ستة مثلا أو خمسة اندفع عقد غيرهن ، وكان بمنزلة ما اختار فراق إحداهن مثلا ( ولو قال لما زاد على الأربع : « اخترت فراقكن » اندفعن وثبت نكاح البواقي ) وإن لم يحصل منه إنشاء بقاء نكاحهن ، ضرورة عدم الملازمة بين اختيار فراق ما زاد وبين ذلك ، إلا أن العقد الأول بعد فسخ الزائد مقتض تام في بقاء نكاحهن ، ومنه يعلم عدم توقف بقائه على أنشأ الاختيار النفساني ، فلا حاجة إلى تكلف دلالة ذلك عليه بالكناية‌

[١] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب أحكام العقود الحديث ٤ من كتاب التجارة.