و لا يلتقط المملوك إلّا بإذن مولاه. و أخذ اللقيط مستحب، و اللقيط في دار الإسلام حر، و في دار الشرك رق. و إذا لم يتول أحدا فعاقلته و وارثه الإمام إذا لم يكن له وارث. و يقبل إقراره على نفسه بالرقية مع بلوغه و رشده. و إذا وجد الملتقط سلطانا استعان به على نفقته، فان لم يجد استعان بالمسلمين، فان تعذر الأمر أنفق الملتقط و رجع عليه إذا نوى الرجوع، و لو تبرع لم يرجع.

(ب) لا يؤمن افتتانه، و هو محذور، فلا يقره الشارع عليه، و هو مذهب الشيخ في المبسوط [2] و اختاره العلّامة [3].

و يحتمل جوازه لوجهين:

(أ) أصالة الجواز.

(ب) عموم الاذن في التقاط الصبي، خصوصا على القول بتكليف الكافر بالفروع، و المصلحة العائدة إلى الطفل، و هي الحكمة المشرعة لالتقاطه، و هي القيام بمصالح الطفل، و دفع ضرورته يصدر عن الكافر كصدورها عن المسلم، و السبيل ممنوع، لانتفاء السلطنة عليه، إذ لا ولاية له في غير الحضانة، بل هي إثبات حق

[2] المبسوط: ج 3 فصل في حكم اللقيط ص 340 س 20 قال: فان كان (أي اللقيط) بحكم الإسلام نزع من يده لان الكافر لا يلي على مسلم إلخ.

[3] القواعد: ج 1 (في اللقطة) ص 195 س 4 قال: و لا يصح التقاط الكافر للمسلم، لأن الحضانة استيمان فلا يليق به.