..........

(الثالث) أعلى القيم من حين الغصب الى حين التلف، و هو اختيار الشيخ في النهاية [3] و الخلاف [4] و موضع من المبسوط [5] و هو ظاهر القواعد [6] و الإرشاد [7] لأنه مضمون في جميع حالاته التي من جملتها الحالة العليا، و لو تلف فيها لزمه ضمانه بتلك القيمة، و كذا لو نقصت قيمته بعد ذلك، لان تلك الزيادة التي لزمته شرعا لم يدفعها الى المالك و لا الى وكيله، فتكون باقية في ذمته، و لأنه يناسب التغليظ.

[2] المختلف: ج 1، الفصل الخامس في الغصب، ص 177 س 17 قال: (مسألة) إذا كان المغصوب من ذوات القيم و تلف وجب على الغاصب قيمته يوم التلف.

[3] ما عثرنا عليه من النهاية على خلاف المطلوب أدل لاحظ باب بيع الغرر و المجازفة ص 402 س 3 قال: رجع على الغاصب بقيمة يوم غصبه، و أيضا في باب الإجارات ص 446 س 5 قال: و لزمه قيمتها يوم تعدّى فيها.

[4] كتاب الخلاف: كتاب الغصب، مسألة 29 قال: و ان كان مما لا مثل له فعليه أكثر ما كانت قيمته من حين الغصب الى حين التلف.

[5] المبسوط: ج 3 كتاب الغصب ص 72 س 2 قال: فان هلك الثوب قبل الرد فعليه قيمة أكثر ما كانت من حين الغصب الى حين التلف.

[6] القواعد: ج 1 كتاب الغصب (الركن الرابع) ص 203 س 24 قال: الأول أقصى قيمته من يوم الغصب الى يوم التلف.

[7] الإرشاد: ج 1 في الغصب، المطلب الثاني في الأحكام ص 446 س 3 قال: و الأعلى من حين الغصب الى التلف على رأى.