..........

(ج) صحة هذا الشرط إذا وقع في العقد المنقطع، و بطلان العقد و الشرط في الدائم، قاله الشيخ في المبسوط [2] و به قال قطب الدين الكيدري [3].

(د) بطلان الشرط دون العقد في الدائم، و صحتها في المؤجّل قاله ابن حمزة [4].

(ه‌) ظاهر العلامة في المختلف بطلان العقد و الشرط في النكاحين، لأنه بعد أن حكى قول الشيخ في المبسوط: من أنّ الشرط إذا عاد بفساد العقد، مثل أن يشترط الزوجة أن لا يطأها فالنكاح باطل، لأنه شرط يمنع المقصود بالعقد.

و قد روى أصحابنا أنّ العقد صحيح و الشرط صحيح، و لا يكون له وطئها، فإن أذنت له فيما بعد كان له ذلك، قال: و عندي أنّ هذا يختص بعقد المتعة دون عقد الدائم، ثمَّ حكى قول ابن إدريس، ثمَّ قال بعده: و الوجه عندي ما قاله الشيخ في المبسوط، من بطلان العقد و الشرط معا، أمّا الشرط فلأنه مناف لمقتضى العقد، و أمّا العقد فلعدم الرضا به بدون الشرط، ثمَّ أجاب في آخر المسألة عن حجّة المجوّزين بالطعن في سند الأحاديث، و عن قوله عليه السّلام: «المؤمنون عند شروطهم» بأنه يختص بالشروط السائغة، فهذا الشرط إن كان سائغا لم يحل له الافتضاض بعد

[3] المختلف: في الصداق، ص 97 س 29 قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط: و مثله قال قطب الدين الكيدري.

[4] الوسيلة: في بيان ما يجوز عقد النكاح عليه من المهر، ص 297 س 13 قال في الشروط الباطلة:

و لا يجامعها، إلا في نكاح المتعة.