..........

و لصحيحة أبي العباس عن الصادق عليه السّلام في الرجل يتزوج امرأة و يشترط لها أن لا يخرجها من بلدها، قال: تفي لها بذلك، أو قال: يلزمه ذلك [1].

و قال في الكتابين يبطل الشرط و يصح النكاح [6] [7] و به قال ابن إدريس [8] لأنه يجب عليها مطاوعة زوجها في الخروج معه إلى حيث يشاء، و اختاره فخر المحققين [9] لأنّ مقتضى عقد النكاح تسلّط الزوج على المرأة بالإسكان

كان الشرط صحيحا.

[2] الوسيلة: في بيان ما يجوز عقد النكاح عليه من المهر، ص 297 س 19 قال: و الثالث يصح ذلك الى قوله: أو يشترط المهر مائة إن أخرجها إلخ.

[3] لاحظ مختاره في النافع.

[4] المختلف: في الصداق، ص 98 س 12 قال: و الوجه ما قاله الشيخ في النهاية.

[6] المبسوط: ج 4، حكم الشروط في العقد، ص 303 س 18 قال: مثل أن لا يسافر بها الى قوله:

فهذا شرط باطل و لا يفسد المهر عندنا.

[7] الخلاف: كتاب الصداق، مسألة 32 قال: إذا أصدقها ألفا و شرط أن يسافر بها إلى قوله: و الشرط باطلا.

[8] السرائر: باب المهور ص 303 س 28 قال بعد نقل قول الشيخ في الخلاف: و هو الصحيح: و انما أورد ما أورده في نهايته إيرادا لا اعتقادا.

[9] الإيضاح: ج 3، في المهر، ص 210 س 9 قال: و الأصح عندي قول ابن إدريس، و هو أنه