بعض الأمة فأحلّته نفسها لم يصح و في تحليل الشريك تردّد، و الوجه: المنع. (1)

و يستبيح ما يتناوله اللّفظ، فلو أحل التقبيل اقتصر عليه، و كذا اللّمس، لكن لو أحل الوطء، حلّ له ما دونه، و لو أحل الخدمة لم يتعرض للوطء، و كذا لا تستبيح بتحليل الوطء و ولد المحلّلة حرّ فان شرط الحرية في العقد فلا سبيل على الأب، و ان لم يشترط ففي إلزامه قيمة الولد روايتان، أشبههما: أنها لا تلزم (2) و لا بأس أن يطأ الأمة و في البيت

فرع لو أحلّ أمته بمملوك غيره، فإن قلنا: أنه تمليك لم يجز، و ان قلنا: أنه عقد اعتبر إذن السيد أو إجازته بعده، و ان علمنا انه اباحة توقف على اذن السيد أيضا، و حرم على العبد الوطي إلّا مع الإذن، لاستلزامه التصرف في ملك سيده، و هو حرام بدون إذنه.

قال طاب ثراه: و في تحليل الشريك تردد، و الوجه المنع.

أقول: قد تقدم البحث في هذه المسألة.

قال طاب ثراه: و ولد المحللة حرّ، فان شرط الحرية في العقد فلا سبيل على الأب، و إن لم يشترط ففي إلزامه قيمة الولد روايتان، أشبههما انّه لا تلزم.

أقول: قال الشيخ في النهاية:

[2] السرائر: باب السراري و ملك الأيمان ص 314 س 25 قال: قال محمّد بن إدريس رحمه اللّٰه:

لا مانع من تحليل عبده وطى جاريته من كتاب و لا سنة و لا إجماع، و الأصل الإباحة إلخ.

[3] لاحظ ما اختاره في النافع.