غيره، و أن ينام بين أمتين، و يكره في الحرائر. و كذا يكره وطء الفاجرة و من ولدت من الزنا.

احتج الشيخ برواية ضريس بن عبد الملك قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السّلام:

الرجل يحل لأخيه فرج جاريته قال: هو له حلال، فان جاءت لولد منه فهو لمولى الجارية، إلّا أن يكون اشترط على مولى الجارية حين أحلّها إن جاءت بولد فهو حرّ [5].

و مثلها رواية الحسن العطار عنه عليه السّلام [6].

احتج العلامة بحسنة زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: الرجل يحلّ جاريته لأخيه؟ قال: لا بأس، قال: قلت: فإن جاءت بولد؟ قال: يضم إليه ولده و يردّ الجارية على صاحبها، قلت له: انه لم يأذن له في ذلك؟ قال: قد أذن له، و هو

[2] السرائر: باب السراري و ملك الايمان ص 313 س 10 قال: و الذي يقتضيه الأدلة ان الولد بمجرد الإباحة و التحليل يكون الولد حرّا إلخ.

[3] لاحظ عبارة النافع.

[4] المختلف: في نكاح الإماء ص 19 س 26 قال بعد نقل قول السيد و الذي اختاره ابن إدريس:

و هو المعتمد.

[6] الاستبصار: ج 3 [90] باب حكم ولد الجارية المحللة ص 138 الحديث 2.