..........

و للنقل المستفيض عن أهل البيت عليهم السّلام.

روى محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال: سألته عن رجل يحلّ لأخيه فرج جاريته؟ قال: هي له حلال ما أحلّ منها، قلت: أ فيحلّ له ثمنها؟ قال:

لا، إنما يحلّ لها منها ما أحلّت له [1].

و في معناها صحيح إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن عليه السّلام [3].

و للإجماع من الفرقة المحقة إلّا من منقرض لا نعرف عينه.

قال ابن إدريس: إنّه جائز عند أكثر أصحابنا المحصلين، و به تواترت الأخبار، و هو الأظهر بين الطائفة، و عليه العمل و الفتوى، و منهم من منع [2].

و لأنها منفعة خالية من أمارات المفسدة، فيكون مشروعة.

احتج المانع برواية الحسين بن علي بن يقطين في الصحيح قال: سألته عن الرجل يحلّ فرج جاريته؟ قال: لا أحبّ ذلك [5].

[2] السرائر: باب السراري و ملك الأيمان ص 313 س 6 قال: فهو جائز عند أكثر أصحابنا المحصلين إلخ.

[3] الاستبصار: ج 3 [89] باب انه يجوز أن يحلّ الرجل جاريته لأخيه المؤمن ص 136 الحديث 7.

[5] الاستبصار: ج 3 [89] باب انه يجوز أن يحلّ الرجل جاريته لأخيه المؤمن ص 137 الحديث 8.