..........

فقد استفيد من هذه الرواية ثلاثة أحكام:

(أ) الاكتفاء بالعدّة الواحدة.

(ب) إلحاق ذات البعل بالمعتدّة.

(ج) حكم وطء الشبهة بالنسبة إلى ذات البعل كالزنا بها في اقتضاء التحريم المؤبّد و حملها الشيخ على عدم الدخول [1].

(د) لو أراد الزوج مراجعتها بعد وضع الحمل جاز، لا قبله، لكونها في عدّة غيره، و يحتمل الجواز، و يمنع من وطئها، و لا منافاة كما لو وطئت الزوجة لشبهة.

و هل يجب لها الإنفاق عليه من حين الرجوع؟ يحتمل عدمه قويّا، فأنّ شرطها التمكين و هو مفقود هنا، و يحتمل وجوبه لأنّ المنع شرعي فأشبه الحيض و المرض.

(ه‌) هل يباح له منها الاستمتاع بما عدا الجماع؟ يحتمله لكونها زوجة، و يحتمل عدمه لقوله تعالى «وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» [3].

أمّا تحريم الجماع فلا فرق فيه بين القبل و الدبر.

(و) لا قسمة لهذه على الزوج مع رجوعه في زمان الحمل على القول به إن حرمنا ما عدا الجماع.

[3] الطلاق: 4.