..........

(ح) لو ظاهر منها الزوج، أو آلى في زمان الحمل، صحّ لكونها زوجة، لكن لا يحسب عليه مدّة العدّة، و يحرم عليه العقد على الخامسة و الأخت.

(ط) لو زنى كل من الزوج و الزوجة في زمان الحمل، لم يرجم.

(ى) لا يجوز له العقد على الأمة إلّا بإذنها، و كذا لا يعقد على بنت أختها أو أخيها إلّا مع الإذن.

(يا) لو قلنا بجواز الرجوع في زمان الحمل و وجوب الإنفاق، و قلنا بالنفقة، وجب لها نفقتان.

(يب) لو قذفها كان له إسقاطه باللعان.

(يج) يتوقف فعل العبادات المندوبة على إذنه و ان لم يرجع كالحج و الصوم المندوبين، و كذا النذر و اليمين.

تذنيب و لا فرق في العدة بين البائن و الرجعي و عدة الوفاة.

فرع لو وطأها الزوج في العدّة البائنة لشبهة، هل تحرم عليه مؤبّدا؟ فيه احتمالان، لا لحرمته، و كذا لو زنى بها، و يحتمل تحريمها مؤبّدا، و لعلّه الأقرب، لعموم النص.

تنبيه المراد بالعقد الموجب للتحريم المؤبّد في المعتدّة و المحرمة، انما هو العقد الصحيح