..........

فإن أرضعتها الزوجة الكبيرة الأخرى، فهل تحرم هذه المرضعة الثانية، أم لا تحرم؟ قيل: بالثاني، لأنّها أرضعتها بعد أن حكم بانفساخ عقدها و صارت بنتا له و أمّ بنت الرجل ليست محرّمة عليه، و هو اختيار الشيخ [1] و أبي علي [2] و قيل: بل يحرم لأنّ الصغيرة و إن كانت الآن بنتا، تصدق عليها أنّها كانت حليلة، و لا يشترط في صدق المشتق بقاء المعنى المشتق منه، فصدق على الكبيرة أنها أمّ امرأته، و قال تعالى «وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ» [3] و لمساواة الرضاع النسب، و هو يحرم سابقا و لاحقا و هو اختيار ابن إدريس [3] و المصنف [5] و العلامة [6].

احتج الشيخ برواية علي بن مهزيار عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قيل: إنّ

[2] المختلف: في الرضاع ص 73 قال: مسألة قال ابن الجنيد: إذا كان له زوجات فأرضعت إحداهما زوجته الصبية إلخ.

[3] السرائر: باب الرضاع ص 294 س 26 قال: إذا كان له اربع زوجات الى أن قال: و هذه كانت زوجته.

[5] لا حظ عبارة النافع.

[6] المختلف: في الرضاع ص 73 س 13 قال: و قد بيّنا فيما تقدّم تحريم الجميع إلخ.