..........

(ج) حلائل الأبناء، فتحرم زوجة الابن دخل بها أو لم يدخل، على الأب و إن علا، و لا تحرم أمّهاتها و إن علون و لا بناتها و إن نزلن، لأنهنّ ليسوا من حلائل الابن.

(د) زوجة الأب و إن ارتفع دون أمّهاتها و بناتها، فله أن ينكح حماة أبيه و ربيبته، لقوله تعالى «وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ» [1] و لسن من منكوحاته و قوله تعالى «حَلٰائِلُ أَبْنٰائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلٰابِكُمْ» [2] ليخرج زوجة الابن الربيب فإنّها لا تحرم، لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله تزوج امرأة قال تعالى في حقه «لِكَيْ لٰا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوٰاجِ أَدْعِيٰائِهِمْ» [3].

يفتقر التحريم بالرضاع إلى شروط، و من جملته أنه عبارة عن اغتذاء من له دون الحولين بلبن آدمية حيّة درّ لبنها عن نكاح صحيح، أو شبهة، حاملا أو مرضعا، المقدّر الشرعي، بإصابة من ثدييها، باقيا على خلوصه.

فهاهنا قيود:

(أ) من له دون الحولين، فمن كملها و ارتضع بعدها لم تنشر الحرمة، و ينشر لو تمَّ النصاب مع تمام الحولين.

(ب) يخرج بلبن الآدمية لبن البهيمة، فلو تربّى طفلان على لبن شاة لم يحرم أحدهما على الآخر.

(ج) أن تكون حيّة، فتخرج الآدمية بالموت عن التحاق الأحكام، فيكون في معنى البهيمة.

[2] النساء: 23.

[3] الأحزاب: 37.