إليه وهمه فيبني عليه و بين ما لم يكن كذلك فيعمل فيه بموجب الشك في المسألة.

و قوله: «ان رأى أنه في الثالثة و في قلبه من الرابعة شيء» بمعنى مساواته لما رآه في الثالثة فيحمل على الشك الموجب لتساوى الطرفين.

و أما ما ذكره المحدث الكاشاني- بعد نقله لهذه الرواية حيث قال: هذا برزخ بين الفصل و الوصل لان سهوه برزخ بين الظن و الشك. انتهى- فلا أعرف له وجها وجيها لما عرفت من انه مع ظن أحد الطرفين فإنه يجب البناء عليه و لا احتياط كما ذكره الأصحاب (رحمهم الله) و عليه دلت صحيحة عبد الرحمن ابن سيابة و ابى العباس و صحيحة الحلبي أو حسنته و غيرهما [1] و ان تساوى 2 الطرفان فالواجب البناء على الأكثر و الاحتياط كما هو المشهور و هو الذي عبر عنه بالفصل، و على القول الآخر يتخير بينه و بين البناء على الأقل و الإتمام و هو الذي عبر عنه بالوصل، و حينئذ فهذه الرواية ان حملت على المعنى الأول أشكل الأمر فيها بالاحتياط المذكور و ان حملت على المعنى الثاني- و ان كان خلاف ظاهرها- فلا إشكال. و الفصل و الوصل الذي ذكره محله إنما هو في صورة الشك و تساوى الطرفين فإنه عنده يتخير بين البناء على الأقل و لا احتياط و هو المسمى بالوصل و بين البناء على الأكثر و الاحتياط، و ما في هذا الخبر لا يخرج عن أحد الفردين المتقدمين ليكون برزخا و واسطة في البين، فان زعم ان ذلك باعتبار قوله: «و في قلبه من الرابعة شيء» فإنه لا يخفى ان كل من رجح أحد الطرفين و ظنه فان في قلبه شيئا من الطرف الآخر و هو المسمى عندهم بالوهم و لكن لا عمل عليه في مقابلة الظن. و بالجملة فإن كلامه غير موجه و لا واضح.

و أما ما نقل عن ابن الجنيد- من القول بالتخيير، و عن الصدوق بزعمهم- فلم أقف له على خبر يدل عليه، إلا انه قال في المدارك: احتج القائلون بالتخيير بأن فيه جمعا بين ما تضمن البناء على الأكثر و بين ما تضمن البناء على الأقل

[1] ص 228.