الإجازة يعد حديثهم في الصحيح و ان لم ينقل توثيقهم في كتب الرجال لان اعتماد المشايخ المتقدمين على النقل عنهم و أخذ الاخبار منهم و التلمذ عليهم يزيد على قولهم في كتب الرجال «فلان ثقة» و قد ناقض كلامه هنا بالطعن في عبد الواحد المذكور فقال انه لم يثبت توثيقه. و اما ما ذكره في علي بن محمد بن قتيبة فإن الكلام فيه ليس كذلك فان المفهوم من الكشي في كتاب الرجال انه من مشايخه الذين أكثر النقل عنهم، و لهذا كتب بعض مشايخنا المعاصرين على كلام السيد في هذا المقام ما صورته: صحح العلامة في الخلاصة في ترجمة يونس بن عبد الرحمن طريقين فيهما علي بن محمد بن قتيبة و أكثر الكشي الرواية عنه في كتابه المشهور في الرجال، فلا يبعد الاعتماد على حديثه لانه من مشايخه المعتبرين الذين أخذ الحديث عنهم، و الفرق بينه و بين عبد الواحد بن عبدوس تحكم لا يخفى، و سؤال الفرق متجه بل هذا اولى بالاعتماد لإيراد العلامة له في القسم الأول من الخلاصة و تصحيحه حديثه في ترجمة يونس فتأمل و أنصف. انتهى. أقول: و يؤيد ما ذكره شيخنا المذكور ان العلامة في المختلف بعد ذكره حديث الإفطار على محرم لم يذكره التوقف في صحة الحديث إلا من حيث عبد الواحد بن عبدوس و قال انه كان ثقة و الحديث صحيح. و هو يدل على توثيقه لعلي بن محمد بن قتيبة حيث انه مذكور معه في السند كما لا يخفى.

تنبيه

قد وقع لجملة من الاعلام في هذا المقام أوهام ناشئة عن عدم الوقوف على ما نقلناه من اخبارهم (عليهم السلام): منهم- المحقق الشيخ حسن في كتاب المنتقى و ابنه الفاضل الشيخ محمد في شرحه على الفقيه، و لا بأس بذكر كلامهما و بيان ما فيه لتطلع على ما في الزوايا من الخبايا:

فاما المحقق المذكور فإنه قال في كتاب المنتقى- بعد نقل صحيحة زرارة المتقدمة برواية الشيخ لها في التهذيب- ما صورته: قلت هذا الخبر محمول على المبالغة في كراهة