قبض الثمن، و عدم قبض المبيع المترتب عليهما الحكم المتقدم في الخبر، و في كلام الأصحاب و الله العالم.

السابع خيار الرؤية

و هو ثابت لمن لم ير، إذا باع أو اشترى بالوصف، ثم ظهر مخالفا، فان كانت المخالفة بظهور الزيادة على الوصف تخير البائع، و ان كانت بالنقص عنه تخير المشترى، و الأصل فيه- أيضا مضافا الى الاتفاق- هو اشتراط الرؤية أولا في صحة البيع و لزومه، كما يدل عليه ما رواه

في الكافي [1] عن عبد الأعلى بن أعين قال: «نبئت عن ابى جعفر (عليه السلام) انه كره بيعين اطرح و خذ على غير تقليب، و شراء ما لم ير» [2].

و روى في التهذيب [3] قال: نبئت عن ابى جعفر- (عليه السلام)- انه يكره شراء ما لم ير.

و الكراهة هنا بمعنى التحريم كما وقع مثله كثيرا في الاخبار، بل هو الأغلب الأكثر فيها.

[1] الكافي ج 5 ص 154 الوسائل الباب 18 من أبواب الخيار الرقم- 1.

[2] قال بعض مشايخنا المحققين من متأخر المتأخرين قوله (عليه السلام) (اطرح و خذ) أى يقول البائع للمشتري اطرح الثمن، و خذ المتاع من غير أن يكون المشترى قلب المتاع و اختبره.

و الفرق بينه و بين الثاني أنه في الثاني لم ير أصلا، و في الأول رأى من بعيد و لم يختبره، أو يقول المشترى اطرح المتاع، و خذ الثمن الذي أعطيك، فيكون الفساد لجهالة الثمن، و في الثاني لجهالة المبيع، و على التقديرين لا بد من تقيده بعدم الوصف الرافع للجهالة. و الله العالم. منه (قدس سره).

[3] التهذيب ج 7 ص 9 الرقم- 30.