و بالجملة فالمعتمد هو القول المشهور. و الله العالم. و تحقيق البحث في المقام يتم برسم مسائل.

الأولى [القول بثبوت الخيار في الإماء مدة الاستبراء]

- لم نقف لأبي الصلاح فيما ذهب اليه من ثبوت الخيار في الإماء مدة الاستبراء على دليل، و ظاهر اخبار- المسألة- المتقدمة يرده، مثل قوله (عليه السلام)

في صحيحة الحلبي [1] المتقدمة «الخيار في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري».

و قوله (عليه السلام) في صحيحة [2] ابن رئاب «الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري، اشترط أو لم يشترط».

و أظهر من جميع ذلك صحيحة على بن رئاب [3] المتقدم نقلها عن قرب الاسناد، لأن موردها الجارية بخصوصها، و قد حكم (عليه السلام)

«بان الخيار فيها ثلاثة أيام للمشتري و أنه إذا مضت الثلاثة فقد وجب الشراء و لزم».

و صحيحة عبد الله بن سنان [4] عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: عهدة البيع في الرقيق ثلاثة أيام ان كان بها خبل أو برص أو نحو هذا».

الحديث و بذلك يظهر ضعف القول المذكور.

الثانية- لو باع الدراهم أو المتاع بالحيوان

كان يقول: بعتك هذه الدراهم أو هذا المتاع بهذا الحيوان، فيقول المشترى اشتريتها به.

فالظاهر أن خيار الحيوان- هنا- ثابت لمن انتقل له الحيوان بهذا العقد، و هو البائع للدراهم أو المتاع، نظرا الى ما قدمنا ذكره من وجه الحكمة في هذا الخيار.

و ثبوت الخيار هنا للبائع غير مناف لما تقدم- بناء على القول المشهور- و ما دل عليه من الاخبار، من أن خيار الحيوان للمشتري خاصة، لأن مبنى تلك المسألة- في

[1] التهذيب ج 7 ص 24.

[2] الكافي ج 5 ص 169.

[3] الوسائل الباب 3 من أبواب الخيار الرقم 9.

[4] الكافي ج- 5- ص 172.