ألفاظ المعاملة معدومة، إلّا أنّ أثرها و هو المعنى المنشأ موجود باعتبار العقلاء حينئذٍ، و كما أنّهم يعتبرونه حدوثاً يعتبرونه بقاءً أيضاً، فيرتفع الإشكال.

و أمّا بحث جواز الشرط المتأخّر و عدمه فموكول إلى محلّه، و سيجي‌ء شطر من الكلام فيه في مسألة الكشف و النقل‌ [1].

و هنا وجوه أُخر مذكورة في الكتب المفصّلة لا يهمّنا ذكرها؛ لوضوح الجواب عنها.

[1] يأتي في الصفحة 479.