البيع - القديري، الشيخ محمد حسن - مکتبة مدرسة الفقاهة

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن الجزء : 1 صفحة : 617

أدلّة لزوم المعاطاة	51
الاستدلال بالاستصحاب على المقام‌	51
مناقشة تقريب الاستدلال بالاستصحاب‌	51
في جريان استصحاب الكلّي من القسم الثاني في المقام‌	52
في فقد الاستصحاب لبعض أركانه‌	53
في كلام بعض الأعاظم و جوابه‌	54
في جملة من الإشكالات و جوابها	55
الإشكال بكون المقام من استصحاب الشخصي و جوابه‌	58
تحقيق في حقيقة الملكيّة	59
في استصحاب بقاء علقة المالك الأوّل‌	60
في الاستصحاب التعليقي و صوره‌	61
في التعليق الشرعي‌	61
في التعليق العقلي‌	62
في استصحاب الكلّي من القسم الثالث‌	63
في كلام بعض المحقّقين في المقام و جوابه‌	63
في الشبهة العبائيّة و جوابها	65
الاستدلال على لزوم المعاطاة بحديث السلطنة	68
إشكال بعض المحقّقين و جوابه‌	69
إشكال بعض الأعيان و جوابه‌	70
شبهات و ردود	71
الاستدلال على‌ لزوم المعاطاة بموثّقة سماعة	72
إشكال و جواب‌	73
التحقيق في المقام‌	76
الاستدلال للمقام بآية التجارة	78
الاستدلال بعقد المستثنى‌ منه‌	78
الاستدلال بعقد المستثنى‌	79
الاستدلال بالاستثناء المفيد للحصر	80
الاستدلال للزوم المعاطاة بأدلّة خيار المجلس‌	81
الاستدلال بصحيحة الحلبي‌	81
الاستدلال بصدر الرواية و مناقشته‌	81
الاستدلال بمفهوم الغاية و مناقشته‌	82
الاستدلال بذيل الرواية و مناقشته‌	83
الاستدلال بباقي روايات خيار المجلس‌	84
الجواب عن روايات الباب‌	85
الاستدلال على المقام بآية الوفاء بالعقود	86
الأوّل: ما هو المعروف من أنّ الوفاء بالعقد كالوفاء بالنذر و العهد و غيرهما هو العمل بما يقتضيه ذلك العقد	86
الثاني: أن يقال: إنّ مفهوم العقد لم يُرَد قطعاً، بل هو عنوان كنائيّ عن القول و القرار	88
إشكال و دفع‌	88
تقريب ثالث للاستدلال بالآية للمقام و جوابه‌	89
وجه رابع في دلالة الآية على لزوم المعاطاة و جوابه‌	90
تقريب خامس لدلالة الآية على المقام‌	91
إيرادان على‌ تقريب الشيخ و جوابهما	91
الاستدلال بالآية على اللزوم في العقود اللفظيّة دون المعاطاة	92
مناقشة ما ذكره بعض الأعاظم‌	93
دفاع عن الشيخ في دفعه للشبهة المصداقيّة	94
دفع الشبهة المصداقيّة على مذهب الأكثر	95
كلام بعض الأعاظم في المقام‌	97
الاستدلال للمقام بحديث الشرط	101
تأييد دلالة الحديث بروايات واردة في المقام‌	102
الاستدلال على المقام بآية الحلّ‌	104
الاستدلال على المقام بالاستصحاب‌	104
الكلام في استصحاب العدم الأزلي‌	105
الكلام في اشتمال القضايا على النسبة	105
القضايا الموجبة	105
الدليل على‌ فقد النسبة في القضايا الحملية الحقيقيّة	106
القضايا السالبة	108
خلاصة البحث‌	110
مناط الصدق في القضايا	110
استصحاب عدم القرشيّة	111
استصحاب عدم تأثير الفسخ‌	113
أدلّة عدم صحّة و لزوم المعاطاة	115
الاستدلال بالأصل على المقام و جوابه‌	115
الاستدلال على المقام بروايات «إنّما يحرّم الكلام»	115
الاستدلال برواية خالد بن الحجّاج‌	118
محتملات الشيخ في مفاد الرواية و مناقشتها	119
التحقيق في مفاد الرواية	120
في مفاد روايات المزارعة	121
الاستدلال على‌ المقام بالإجماع و مناقشته‌	122
في مفاد كلمات الأعلام في المقام‌	123
تنبيهات في مبحث المعاطاة	127
التنبيه الأوّل: المعاطاة بقصد الإباحة ليست بيعاً	127
الفرق بين الأحكام القانونيّة و الشخصيّة	128
التنبيه الثاني: في توقّف المعاطاة على الإعطاء من الطرفين‌	131
في توقّف المعاطاة على الإعطاء و الأخذ و جوابه‌	131
في توقّف القبول في المعاطاة على الإعطاء الثاني‌	133
إشكال أعمّيّة الفعل و جوابه‌	134
في كفاية النيّة المجرّدة عن التعاطي‌	135
التنبيه الثالث: ما هو المائز بين البائع و المشتري في المعاطاة؟	135
التنبيه الرابع: صور قصد المتعاطيين‌	136
1 أن يقصدا بالتعاطي المقابلة بين الملكين، و قد مرّ بيانه.	136
2 أن يقصدا به المقابلة بين التمليكين.	137
في إشكال لزوم اجتماع اللحاظين و جوابه‌	137
في إشكال عدم الماليّة و جوابه‌	138
في حقيقة معاملة تمليك التمليك‌	139
3 إباحة المال بإزاء المال.	140
في إشكال الشيخ‌	140
الأوّل: في عدم معقولية إباحة جميع التصرّفات:	140
جواب الإشكال الأوّل‌	140
في أجوبة الشيخ على أشكاله الأوّل‌	142
الجواب الأول‌	142
الكلام في مراد العلّامة	142
مناقشة الشيخ في جوابه الأوّل‌	143
الجواب الثاني من أجوبة الشيخ‌	145
مناقشة الشيخ في جوابه الثاني‌	146
الإشكال الثاني: في اختلاف الإباحة المعوّضة عن سائر المعاوضات‌	147
مناقشة الشيخ في إشكاله الثاني‌	148
التنبيه الخامس: في جريان المعاطاة فيما عدا البيع من المعاملات‌	149
إشكالات في جريان المعاطاة في النكاح و جوابها	150
في إشكال عدم مؤثّرية المبغوض في العقد	151
في جواب المحقّق الأصفهاني على الإشكال و مناقشته‌	151
في اتحاد الشرط و المشروط في العقود المتوقفة على القبض‌	153
في جواب الشيخ الأصفهاني و مناقشة هذا الجواب‌	153
الجواب الصحيح على الإشكال العقلي‌	154
التنبيه السادس: في ملزِمات المعاطاة	154
التمسّك بالإطلاق في المقام‌	157
إشكال لزوم التفصيل بين التخصيص من أوّل الأمر و بينه في الأثناء	157
جواب الشيخ و مناقشته‌	158
جواب آخر و مناقشته‌	159
تفصيل المحقّق النائيني في المقام‌	159
كلام المحقّق الحائري في المقام‌	160
كلام الشيخ في اللزوم بعد تلف العينين‌	161
مناقشة كلام الشيخ‌	162
كلام المحقّق الأصفهاني في المقام‌	164
مناقشة كلام المحقّق الأصفهاني‌	165
تقريب اللزوم على الإباحة المالكية	166
إثبات اللزوم على الإباحة الشرعيّة	167
موازنة بين تقريبات اللزوم‌	168
نكتة	170
كلام المحقّق الأصفهاني في المقام و مناقشته‌	172
تقريب لزوم المعاطاة بعد التلف‌	175
كلام للشيخ في المقام و مناقشته‌	176
كلام الشيخ في ضمان التالف و مناقشته‌	178
كلام الشيخ فيما إذا كان أحد العوضين دَيناً	180
كلام بعض المحقّقين في جواز الترادّ	181
التحقيق في المقام‌	182
وجه لعدم جواز الفسخ عند التلف‌	184
في معنى‌ الإباحة في باب المعاطاة	187
في كون النقل كالتلف‌	188
تنظير التلف و النقل في المقام بهما في باب الخيار	189
جواب الإشكال بوجهين‌	189
عقد البيع و شرائطه‌	193
مقدّمة في خصوص ألفاظ البيع‌	195
حكم بيع الأخرس‌	195
في الأصل عند الشكّ في اعتبار التلفّظ في العقد	197
بناء المعاملات على ما هو المتعارف‌	199
الإنشاء بألفاظ الكناية و المجاز	200
كلام المحقّق النائيني في المقام و مناقشته‌	200
حقيقة المعاملات و بساطتها	202
الوجه في اعتبار الماضويّة و مناقشته‌	204
في جملة شروط اخرى للعقد	206
الكلام في جواز تقديم القبول على الإيجاب في البيع و عدمه‌	206
الاستدلال للمقام بروايات باب النكاح‌	207
تفصيل الشيخ في المقام و مناقشته‌	208
كلام لبعض المحقّقين في المقام و مناقشته‌	209
الكلام في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول و عدمه‌	210
إشكال عقلي لبعض الأعاظم و جوابه‌	210
إشكال آخر منسوب إلى الشهيد	213
كلام المحقّق النائيني في المقام و مناقشته‌	214
التحقيق في حل الإشكال‌	215
الكلام في اعتبار التنجيز في العقد و عدمه‌	216
تحرير المحقّق النائيني لمحلّ النزاع و مناقشته‌	216
الكلام في إمكان تعليق الإنشاء	217
في بيان معنى الإنشاء و المنشأ	218
البحث في تعليق الإنشاء	218
البحث في تعليق المنشأ	219
الكلام في التطابق بين الإيجاب و القبول‌	221
كلام للمحقّق النائيني في المقام و مناقشته‌	223
الكلام في قابليّة كلٍّ من المتعاقدين من أوّل العقد إلى آخره‌	224
فرع: في اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة	226
تفسير السيّد لكلام الشيخ و بيان الحقّ في المقام‌	226
الإجزاء في موارد الأُصول و الأمارات‌	227
كلام للسيّد في ترتيب آثار الصحة على اجتهاد المجتهد و مناقشته‌	228
في إجزاء أعمال المقلّد المطابقة لفتوى من يقلّده‌	229
في كلام آخر للسيّد و مناقشته‌	230
الإجزاء مع صدق العنوان‌	230
الإجزاء مع موافقة الواقع طبقاً لكلا الاجتهادين‌	231
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد	233
الأمر الأول الضمان‌	233
أدلّة الضمان مع التلف‌	235
الاستدلال بدليل «على اليد»	235
الإشكال على الشيخ في ظهور الحديث في إثبات الوضع و جوابه‌	236
كلام للسيّد في باب الضمان و مناقشته‌	238
التحقيق في المقام‌	239
في شمول حديث اليد للأعمال و المنافع‌	240
إشكال عقليّ في صدق اليد على المنافع و الأعمال و مناقشته‌	241
جواب المحقّق الأصفهاني عن الإشكال‌	241
في تفصيل بعض المحقّقين في المقام‌	243
إشكال آخر و جوابه‌	244
كلام الشيخ في إثبات ضمان المنافع و الأعمال و مناقشته‌	247
إشكال بعض المحققين في المقام و جوابه‌	248
التحقيق في المقام‌	249
تمسّك الشيخ للضمان بقاعدة «لا ضرر» و مناقشته‌	250
في الفرق بين مورد العلم و الجهل في المقام‌	252
في الفرق بين الغصب و المقام‌	253
الأمر الثاني وجوب ردّ المأخوذ بالعقد الفاسد إلى المالك‌	257
في تعيين الطرف المتحمّل لمئونة الردّ	259
في لزوم الردّ في بلد القبض‌	260
الأمر الثالث ضمان المنفعة المستوفاة	263
الاستدلال على عدم الضمان في المقام‌	264
الأمر الرابع ضمان المثليّ و القيميّ‌	267
في ضمان المشكوك كونه مثليّا أو قيميّاً	269
في كلام المحقّق الأصفهاني و جوابه‌	271
الأمر الخامس إذا لم يوجد المثل إلّا بأكثر من ثمن المثل‌	273
مقدّمة: في تعارض دليلي الضرر و الحرج‌	273
في صور ضمان المِثْل بأكثر من ثمنه‌	275
كلام للمحقّق النائيني في المقام و مناقشته‌	278
في كلام للشيخ و السيّد في مكان مطالبة المالك بالمِثْل و مناقشته‌	279
أقوال أُخر في المسألة	282
محتملات الموصول في دليل اليد	282
الأمر السادس جواز مطالبة المالك بالقيمة عند تعذّر المثل‌	285
وجوه جواز المطالبة و مناقشتها	285
بيان الشيخ للمراد من إعواز المثل و مناقشته‌	290
أداء القيمة بعد تقويم المثل بصفاته الدخيلة في القيمة	292
فرع: في كون المضمون نقداً سقط عن الرواج‌	293
منشأ اختلاف الآراء في المقام‌	294
في أداء العين أو المثل أو القيمة بعد سقوطهما عن القيمة	296
إشكال و دفع‌	296
في استصحاب الخروج عن العُهدة بأداء العين و جوابه‌	297
منع استصحاب سقوط الذمّة بأداء المثل و مناقشته‌	299
في استدلال الشيخ على منع الاستصحاب في المقام و مناقشته‌	302
في التمكّن من المِثْل بعد تعذّره و دفع القيمة	304
الأمر السابع الضمان بالقيمة في التالف القيمي في البيع الفاسد	307
في دلالة الأخبار على المقام‌	308
الاختلاف في تعيين القيمة بحسب المباني‌	311
القول بقيمة يوم الأداء	311
القول بقيمة يوم التلف‌	313
القول بقيمة يوم القبض‌	315
القول بلزوم أداء أعلى القيم‌	316
المختار من الأقوال و دليله‌	317
الاستدلال بالروايات على المختار	318
منها: صحيحة أبي ولّاد	318
الكلام في الفقرة الأُولى‌	318
كلام الشيخ في فقه الرواية	318
مناقشة المحقّق الخراساني لكلام شيخه‌	318
مناقشة المحقّق الأصفهاني لكلام الشيخ‌	319
ردّ مناقشتي العَلَمين لكلام الشيخ‌	320
الصحيح في الإشكال على الشيخ‌	321
التحقيق في فقه الرواية	322
الكلام في الفقرة الثانية	324
الكلام في أداء المغصوب صحيحاً بعد تعيّبه‌	324
الاحتمالات المتصوّرة في هذه الفقرة	325
الإشكالات الواردة على هذه الاحتمالات‌	325
في جواب بعض المحقّقين على الإشكالات‌	326
الكلام في الفقرة الثالثة	327
كلام حول الفقرة الأخيرة من الرواية	329
في إمكان إسراء الحكم من الغصب إلى المقبوض بالعقد الفاسد	329
الاستدلال للمقام بروايات باب الرهن‌	330
الاستدلال بروايات من أبواب متفرّقة	331
وجوه تقريب الضمان بأعلى القيم‌	332
الاستدلال بصحيحة أبي ولّاد و مناقشته‌	332
تقريب الشيخ لضمان أعلى القيم‌	334
تمسّك «السرائر» للمقام بأصالة الاشتغال و مناقشته‌	334
في كلام بعض المحقّقين و مناقشته‌	336
في اعتبار محلّ التلف‌	337
الكلام في بدل الحيلولة عند تعذّر العين‌	339
أدلّة بدل الحيلولة و مناقشتها	339
1 دليل اليد	339
2 دليل قاعدة السلطنة	341
3 دليل «لا ضرر»	342
تتمّة الكلام في بدل الحيلولة تقريبان للاستدلال بأدلّة الضمان على بدل الحيلولة و مناقشتهما	343
في ثبوت القيمة مع تعذّر العين‌	344
في ملكيّة البدل أو إباحته مطلقاً قبل تلف العين المتعذّرة	345
في ضمان المنافع بعد تعذّر العين‌	347
في وجوب ردّ العين عند ارتفاع التعذّر	349
في حكم الغرامة المدفوعة بعد ارتفاع التعذّر	351
في ضمان الغارم العينَ بعد ارتفاع التعذّر	353
في ثبوت تمام القيمة بعد خروج العين عن التقويم‌	355
حكم خياطة الثوب بخيوط مغصوبة	357
في خروج المضمون عن الملكيّة	360
شروط المتعاقدين‌	365
الشرط الأوّل: القصد	367
اعتبار تعيين المالكين‌	367
في كلام صاحب المقابيس في المقام‌	368
تقريب الإشكال العقلي بوجه آخر و جوابه‌	370
الاستدلال بلزوم الجزم في العقود على اعتبار التعيين‌	370
الاستدلال بتوقّف اعتبار ملكيّة ما في الذمم على اعتبار التعيين‌	371
في عدم التوقّف على التعيين في المعيّنين‌	373
الكلام في قصد الخلاف‌	374
في اعتبار معرفة المتبايعين المنتقل إليه المال‌	375
في جواز مخاطبة غير المخاطب في العقود	376
اعتبار الظهور في العقود	376
الشرط الثاني: الاختيار	377
أدلّة بطلان بيع المكرَه‌	378
انصراف أدلّة حلّيّة البيع عنه‌	378
الاستدلال بحديث الرفع‌	379
الاستدلال بحديث الحلّ‌	380
في اعتبار عدم المندوحة في تحقّق الإكراه‌	383
في دائرة دليل الإكراه و نظائره‌	387
الإتيان بعدّة أفراد عند الإكراه على الطبيعة	389
في الإكراه على المتعدّد بنحو التخيير	392
في كلام صاحب الكفاية في المقام و مناقشته‌	392
الإشكال العقلي في المقام و دفعه‌	393
تصوير الواجب التخييري بالواجب المشروط	394
في الفرق بين بابي الأوامر و الإكراه في المقام‌	396
تعرّض إجمالي لفروع بيع المكرَه‌	399
في طلاق المكرَه مع النيّة	402
كلام الشيخ في أقسام طلاق المكرَه‌	402
احتمالات المحقّق النائيني في كلام العلّامة	403
بحث في دليل بطلان المعاملة المكرَه عليها	405
إشكال و جواب‌	405
في رضا المكرَه بعقده‌	407
في اعتبار الرضا في مفهوم العقد و صور المسألة	407
في دخل الرضا في ترتّب الأثر على عقد المكرَه‌	409
في دليل اعتبار مقارنة الرضا للعقد	410
في توهّم الحصر في آية التجارة	412
الاستدلال بالآية مع تسليم الحصر على المقام‌	413
كلام الشيخ في ردّ التمسّك بحديث الرفع في المقام و مناقشته‌	413
التحقيق في المقام‌	414
شبهة في المقام و حلّها	418
في حكومة دليل الإكراه على الأدلّة الأوّلية	419
البيع الفضولي الشرط الثالث: الملكية	421
في الفرق بين العقد الفضولي و الإيقاع فضوليّاً	421
في عدم الفرق بين العقد الفضولي و غيره عقلائيّاً	422
في شمول أدلّة نفوذ المعاملة للعقد الفضولي‌	424
كلام المحقّق النائيني في المقام و نقده‌	425
مباحث البيع الفضولي‌	429
المسألة الأُولى: أدلّة بيع الفضولي للمالك مع عدم منعه‌	429
الأوّل: رواية عروة البارقي‌	429
البحث السندي‌	429
البحث الدلالي‌	430
الثاني: صحيحة محمّد بن قيس‌	432
إشكال الشيخ عليها بورودها في الإجازة بعد الردّ و جوابه‌	432
في تقريب الشيخ للاستدلال بالصحيحة و مناقشته‌	432
الثالث: ما دلّ على صحّة نكاح الفضولي بالإجازة المتأخّرة	433
تمسّك الشيخ بالأولويّة للمقام و جوابه‌	435
استدلال الشيخ للمقام بروايات متفرّقة	436
أدلّة بطلان العقد الفضولي و مناقشتها	437
1 عدم إنفاذ الإطلاقات للعقد الفضولي مطلقاً	437
2 آية التجارة	438
3 عدّة من الروايات.	438
منها النبويّ المستفيض: و هو قوله لحكيم بن حزام: «لا تبع ما ليس عندك»	438
في الاستدلال للمقام بحديث «لا بيع إلّا في ملك»	439
في تقييد أدلّة البطلان العامّة بأدلّة الصحّة الخاصّة	441
4 الإجماع:	442
5 الدليل العقلي و العقلائي:	442
التقريب الأوّل:	442
التقريب الثاني:	444
التقريب الثالث:	445
التقريب الرابع:	446
التقريب الخامس:	446
المسألة الثانية في أن يبيع الفضولي للمالك مع سبق النهي منه‌	448
في الإطلاقات الدالّة على الصحّة في المقام‌	448
في الأدلّة الخاصّة الشاملة للمقام‌	449
دلالة موثّقة محمّد بن قيس على المقام و مناقشتها	449
المسألة الثالثة في بيع الفضولي لنفسه‌	452
في الاشكال العقلي في المقام‌	452
جواب الشيخ على الإشكال و مناقشته‌	452
في جواب المحقّق النائيني على الإشكال و مناقشته‌	453
تفصيل المحقّق الأصفهاني للمسألة بحسب المباني و مناقشته‌	453
في تحقيق مراد المحقّق التستري‌	454
عدم إمكان تصحيح المعاملة بحسب مبنى الشيخ‌	455
مناقشة مبنى المحقّق الأصفهاني في تصحيح المعاملة	455
التحقيق في المقام‌	456
إشكال عقلائيّ في المقام و جوابه‌	457
في تصحيح الشيخ للمعاملة و مناقشته‌	459
كلام للمحقّق كاشف الغطاء في المقام‌	460
الكلام في مسألة «أعتق عبدك عنّي»	460
الكلام في حكم المقام‌	463
الاحتمالات المتصوّرة في المقام‌	463
الكلام في المحتملات الأربعة	463
إشكال آخر في المقام و جوابه‌	465
تعرّض الشيخ (رحمه اللَّه) لأمرين:	466
أحدهما: عدم الفرق بين بيع الفضولي عيناً شخصيّة أو كلّيّاً في الذمّة	466
الإشكال بعدم اتّصاف الكلّيات بالماليّة و جوابه‌	467
في الفرق بين البيع الأصيل و الفضولي في الكلّيات‌	469
في الفرق بين الأعيان الشخصية و الكلّيات‌	469
في كلام المحقّق النائيني في المقام و جوابه‌	470
الكلام في الشراء لغيره أو لنفسه بما في ذمّته أو بما في ذمّة الغير	472
كلام المحقّق النائيني في المقام و مناقشته‌	473
في تفصيل آخر في المقام‌	474
ثانيهما: أنّه لا فرق في الفضولي بين العقدي و المعاطاة	476
أدلّة القول بالفرق بينهما	476
مناقشة كلام المحقّق النائيني‌	478
إجازة العقد	479
الاختلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة	479
إشكال فخر المحقّقين على النقل و جوابه‌	479
كلام المحقّق النائيني في تقريب إشكال الفخر و جوابه‌	480
مناقشة كلام المحقّق النائيني‌	480
الإشكال العقلي على الكشف الانقلابي بمعنييه‌	482
الكلام في الكشف المحض‌	483
الكلام في النحو الثالث من الكشف‌	484
الاختلاف في الشرط المتأخّر	484
كلام المحقّق العراقي في إمكان الشرط المتأخّر و مناقشته‌	484
كلام المحقّق الخراساني في المقام و مناقشته‌	487
الكلام فيما تقتضيه الأدلّة في المقام‌	493
المقام الأوّل: ما تقتضيه العمومات‌	494
كلام المحقّق الرشتي في المقام‌	494
مناقشة كلام المحقّق الرشتي‌	495
المناقشة في الصغرى‌	495
المناقشة في كبرى كلام المحقّق الرشتي‌	497
الاستدلال على الكشف الانقلابي بالعمومات‌	498
في كلام المحقّق النائيني في الفرق بين الكشف و الإجازة و مناقشته‌	501
في أقسام الكشف عند المحقّق النائيني‌	503
مناقشة كلام المحقّق النائيني في أقسام الكشف‌	504
التنبيه على نكتة في كلامي الشيخ الأعظم و المحقّق النائيني‌	506
كلام لصاحب الكفاية في المقام‌	507
إشكال المحقّق الأصفهاني على شيخه‌	508
مناقشة المحقّق الأصفهاني في إشكاله على شيخه‌	508
المقام الثاني: مقتضى الأدلّة الخاصة في الاستدلال على الكشف بجملة من الروايات‌	509
في تقريب دلالة صحيحة محمّد بن قيس على الكشف و مناقشته‌	510
في مناقشة دلالة صحيحة أبي عبيدة على الكشف‌	511
الاستدلال على الكشف بصحيحة الحلبي و مناقشته‌	512
الاستدلال برواية مسمع على الكشف و مناقشته‌	514
في تقريب الاستدلال على الكشف برواية مسمع‌	517
الاستدلال للكشف برواية البارقي و جوابه‌	518
في عدم دلالة روايات المضاربة على المقام‌	519
الثمرة بين الكشف باحتمالاته و النقل‌	521
في الثمرة بين الكشف الحقيقي و غيره‌	522
رفع التناقض في كلام الشيخ‌	526
في ثمرة على الكشف الحقيقي و التعبّدي و الحكمي‌	526
كلام للسيّد في المقام و مناقشته‌	527
الثمرات المذكورة بين الكشف و النقل‌	528
في فسخ الأصيل قبل إجازة الآخر على النقل و الكشف‌	528
في تصرّف الأصيل قبل الإجازة	530
في انسلاخ قابليّة الملك عن أحد المتبايعين قبل إجازة الآخر	533
في تلف أحد العوضين بعد العقد و قبل الإجازة	538
تنبيهات بيع الفضولي‌	541
التنبيه الأوّل في قصد المجيز الإمضاء من حين الإجازة أو العقد على الكشف أو النقل‌	541
كلام للمحقّق النائيني في المقام و مناقشته‌	543
التنبيه الثاني في اعتبار الإنشاء في الإجازة	545
في اعتبار الاستناد في صحّة العقد و جوابه‌	547
في كفاية الرضا الباطني في العقد	548
التنبيه الثالث في اعتبار عدم سبق الرد في الإجازة	550
في قياس الردّ قبل الإجازة بالردّ قبل القبول‌	551
تمسّك الشيخ لتأثير الردّ بسلطنة الناس على أموالهم و المناقشة في ذلك‌	552
مناقشة المحقّق النائيني لإشكالات المحقّقين على الشيخ‌	553
في جواب مناقشة المحقّق النائيني‌	554
التمسّك بالروايات لتأثير الردّ	556
إشكال و دفع‌	559
التمسّك بالأصل في تأثير الإجازة بعد الردّ	560
التنبيه الرابع في عدم توريث الإجازة	561
التنبيه الخامس في جريان الفضوليّة في القبض و الإقباض‌	564
الفضولية في الكلّيات‌	565
الفرق بين القبض الشخصي و الكلّي‌	565
في جريان نزاع الكشف و النقل في القبض على فرض الفضوليّة	566
التفصيل بين القبض في بابي الصرف و السَّلَم و النبويّ‌	567
تصحيح الفضولية في القبض بالأدلّة العامّة دون الخاصّة	568
التنبيه السادس في فورية الإجازة	569
أدلّة الفوريّة و مناقشتها	569
في تضرّر الأصيل بعدم إجازة المالك و عدم ردّه‌	570
التنبيه السابع في اعتبار مطابقة الإجازة للعقد في صحّتها	572
في كون النزاع في المقام كبرويّاً	572
النزاع في المقام صغرويّ‌	573
في عدم المطابقة بين الإجازة و العقد في الأجزاء	574
في عدم تطابق الإجازة و العقد في الأوصاف‌	576
في عدم المطابقة في الشرائط	576
القول في المجيز	581
الأوّل: في شروط المجيز	581
في توقّف إجازة المريض على نفوذ منجّزاته‌	581
الثاني: وجود المجيز حين عقد الفضولي شرط في صحّته‌	582
في تحقيق مراد العلّامة	583
مناقشة كلام العلّامة بحسب فهم مراده‌	584
إشكال و دفع‌	585
استدلال المحقّق الثاني لاعتبار وجود المجيز حال العقد و جوابه‌	586
الثالث: عدم اشتراط كون المجيز جائز التصرّف‌	587
في مناقشة كلام الشيخ‌	588
كلام المحقّق الأصفهاني في الفارق بين المقام و مطلق الفضولي‌	588
مناقشة كلام المحقّق الأصفهاني‌	589
في جريان نزاع الكشف و النقل في المقام‌	593
في كلام المحقّق الأصفهاني في المقام و مناقشته‌	593
في كلام المحقّق النائيني و مناقشته‌	594
حكم مَن باع شيئاً ثمّ ملك‌	597
الصحّة هي مقتضى الأصل و العمومات‌	597
مناقشة في كلام الشيخ‌	598
إشكالات صاحب المقابيس و أجوبة الشيخ عليها	599
الإشكال الأوّل‌	600
إشكال المحقّق النائيني و جوابه‌	600
إشكال آخر في المقام و جوابه‌	601
الإشكال الثاني لصاحب المقابيس‌	604
في إشكال الشيخ على صاحب المقابيس و دفعه‌	604
في تقريب مراد صاحب المقابيس في إشكاله‌	605
التحقيق في المقام‌	605
الإشكال الثالث لصاحب المقابيس‌	607
و هنا إشكال عقلائيّ على جميع مباني الكشف:	608
كلام الشيخ في المقام‌	608
كلام المحقّق الأصفهاني في المقام‌	609
تحقيق مبنى المسألة:	609
تحقيق حكم المسألة	610
في ورود الإشكال على الكشف الحقيقي دون الحكمي‌	611
كلام للمحقّق النائيني في المقام و مناقشته‌	612
و فيه مواقع للنظر:	613
الإشكال الرابع لصاحب المقابيس و مناقشة المحقّقين‌	614

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن الجزء : 1 صفحة : 617

صيغة PDF

شهادة

الفهرست