و فيه أوّلًا: أنّ ما أفاده من أنّ المستصحب عارض الموضوع، و الموضوع معروضه، و لا بدّ من إحراز بقائه، ففيه مسامحة ظاهرة؛ لأنّ المستصحب هو متعلّق اليقين و ليس ذلك إلّا مفاد القضيّة، لا محمولها الذي هو عارض، فإنّه لا يعقل أن يتعلّق اليقين بالمفردات، و كذا الظنّ و الشكّ لا يتعلّقان بالتصوّرات، بل متعلّق هذه الأُمور ليس إلّا الأُمور التصديقيّة التي هي مفاد القضايا. نعم، لا بدّ من اعتبار وحدة القضيّة المتيقّنة و المشكوكة، و هذا أمر آخر غير اعتبار إحراز بقاء الموضوع، فمع كون موضوع الأثر على نعت الكون الرابط مثل كون زيد قائماً تكون القضيّة من الهليّة المركّبة، مثل «زيد كان قائماً، و الآن كما كان»، و مع كون موضوع الأثر على نعت الكون المحموليّ مثل «قيام زيد» تكون القضيّة من الهليّة البسيطة، مثل «قيام زيد كان موجوداً، و الآن كما كان». و بذلك تندفع الشبهة الواردة في الهليّات البسيطة: من عدم إحراز بقاء الموضوع فيها، فإنّ الشرط هو اتّحاد القضيّتين، و هو حاصل.

و أمّا ما أجاب به الشيخ (رحمه اللَّه) عن الشبهة: من أنّ الموضوع فيها التقرّر الذهنيّ‌ [1]، فلا يخفى ما فيه؛ لأنّ الموضوع في «زيد موجود» ليس زيداً المقرّر في الذهن؛ لأنّه لا يمكن أن يوجد في الخارج، فالموضوع في مثل تلك القضايا هو نفس زيد عارياً عن لحاظ شي‌ء معه، و غير متقيّد بالتقرّر الخارجي أو الذهنيّ، و هو لا يتّصف بالبقاء و المحرزيّة إلّا بتبع الوجود الذهني أو الخارجي.

و بما ذكرنا ظهر إشكال ثان فيما ذكره الشيخ (رحمه اللَّه): و هو أنّه لا يمكن إحراز الموضوع في بعض القضايا، و هو الهليّات البسيطة، فإنّ معنى إحرازه هو إحراز بقائه أو وجوده مثلًا؛ لعدم تعلّق الإحراز بالمفرد، و معه لا يبقى شكّ، فلا موضوع للاستصحاب في هذه القضايا.

و الجواب عن ذلك: بأنّ الموضوع فيها هو التقرّر الذهني، قد عرفت ما فيه.

[1] فرائد الأُصول 2: 690.