الصبر إلى أن يتيسر كما في تعذر المبيع الشخصي فهو على الفرض ممتنع الحصول لا أنه ممكن التحصيل بالصبر ، بل بانقضاء المدة يستحيل حصول المنفعة الموقتة . وإن كان بلحاظ ذهاب الأجرة هدرا فالمفروض أنه ملك المنفعة في قبالها والآن على حاله على الفرض ، وحيث إنها فوتت المنفعة على المستأجر بتقديم حق الزوج فهي ضامنة لمالية المنفعة للمستأجر . فإن جواز الاتلاف بل وجوبه لا ينافي الضمان ، ولا ضرر عليها لفرض بقاء الأجرة المسماة على ملكها ، فمقتضى القواعد عدم الخيار لا للزوجة ولا للمستأجر .
( الثالث ) فيما إذا آجرت نفسها للارضاع قبل النكاح ، والكلام تارة في بطلانها إذا كانت الإجارة في مدة خاصة وطالبها الزوج فيها بالاستمتاع ، وأخرى في تقديم حق الزوج فيما إذا كانت الإجارة مطلقة وطالبها المستأجر بالارضاع :
وأما الأول : فقد تقدم الكلام فيه في أوائل كتاب الإجارة وبينا هناك أن الشخص مالك لمنفعة الدار أو منافعه ملكية مرسلة أبدية غير مرهونة بمجئ زمان استيفاء المنفعة . وقبل النكاح لم تكن في عرض هذه السلطنة سلطنة للزوج ولا لغيره على ضد ما لها السلطنة عليه . فحال الزوجة حال الدار المنتقلة بالشراء مسلوبة المنفعة في مدة خاصة ، فليس للزوج حينئذ سلطنة على الاستمتاع حتى تبطل الإجارة .
وأما الثاني : فحيث إن استحقاق المستأجر غير مختص بهذه المدة الخاصة فلا مانع من استحقاق الزوج بمطالبة الاستمتاع ، وحيث إن استحقاق الزوج أيضا بنحو الكلي في المعين كاستحقاق المستأجر فلا مانع من نفوذ الإجارة المطلقة المستدعية لاستحقاق المطالبة للمستأجر ، فهناك استحقاقان ثابتان بسببين صحيحين فيتزاحمان ، فإن قلنا بتقديم حق الزوج لمكان السبق الزماني في المسألة المتقدمة كان السبق الزماني هنا للمستأجر ، فيجب تقديم حق المستأجر هنا . وإن قلنا بأن التقديم لمكان الأهمية فلا تفاوت في أهمية حق الزوج بين سبقه ولحوقه فيجب تقديم حقه . وحيث إن السبق الزماني لا أثر له في المسألتين ، ولم تثبت أهمية