الإجارة - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين

اسم الکتاب : الإجارة المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين الجزء : 1 صفحة : 308

تعريف الإجارة	3
التنبيه على أمور	6
فصل الإجارة عقد لازم وفيه مسائل الأولى ينفسخ عقد الإجارة بالإقالة	10
الثانية الإجارة لا تنفسخ ببيع العين المستأجرة	11
الثالثة في بطلان الإجارة بموت المؤجر والمستأجر وفيه أقوال	19
التنبيه على أمور	23
في ما لو كان المؤجر ناظر الوقف فمات قبل انقضاء مدة الإجارة	27
فصل لا إشكال في إجارة المشاع	29
فصل العين المستأجرة أمانة لا يضمن المستأجر إلا مع التعدي أو التفريط ، وفيه تحقيق حقيقة الأمانة	30
التنبيه على أمور ، الأول أن العين بعد مدة الإجارة هل هي غير مضمونة كما في المدة أو مضمونة ؟	32
الثاني هل حال العين المقبوضة بالإجارة الفاسدة كالمقبوضة بالصحيحة غير مضمونة أولا ؟	36
الثالث هل يصح شرط ضمان العين المستأجرة كالدابة والدار أو لا ؟	38
فصل في دخول الخيار في عقد الإجارة	43
فصل في ما يتعلق بشرائط العوضين في عقد الإجارة وفيه مسائل	46
المسألة الأولى في معرفة الأجرة إذا كانت بالمكيل أو الموزون بالكيل والوزن	47
المبحث الثالث لا ريب في صحة شرط التأجيل ولزومه بشرط أن يكون الاجل مضبوطا	51
المبحث الرابع في ما إذا وقف المؤجر على عيب في الأجرة	53
المبحث الخامس في حرمة فضل الأجرة أو كراهته في الجملة	59
المبحث السادس في صحة تنقيص الأجرة بالشرط وفيه أمور	65
منها في تحقيق أصل الإجارة على عمل معين في وقت معين	66
ومنها أن عدم الأجرة تماما " أو رأسا " على تقدير عدم الايصال في اليوم المعين يمكن أن يقع على أنحاء	69
ومنها في بيان ما يتعلق بخبر الحلبي المفصل بين نقص الأجرة وعدمها رأسا	74
المبحث السابع في تعيين الأجرة ، وفيه مسائل ثلاث ، الأولى ما إذا قال آجرتك الدار كل شهر بكذا	76
الثانية ما إذا قال إن خطته فارسيا فلك درهم وإن خطته روميافلك درهمان	80
الثالثة ما إذا قال إن عملت هذا العمل في هذا اليوم فلك درهمان وإن عملته في الغد فلك درهم	81
المبحث الثامن في أن استحقاق الأجرة بالعمل مطلقا سواء كان للعمل تأثير في عين ما المستأجر أم لا ، وسواء كان تحت يد المستأجر أم لا ، والمسألة ذات أقوال ثلاثة	82
التنبيه على أمور	88
المبحث التاسع في استحقاق أجرة المثل في مورد عدم سلامة الأجرة المسماة لفساد العقد وفيه أمور أحدها في قاعدة الاقدام	93
ثانيها في قاعدة الاحترام	95
ثالثها في قاعدة الاتلاف	97
رابعها في قاعدة اليد	98
خامسها في قاعدة نفي الضرر	100
المبحث العاشر في كراهة استعمال الأجير قبل أن يقاطع على الأجرة	103
المبحث الحادي عشر في أنه يكره أن يضمن الأجير إلا مع التهمة	104
المسألة الثانية في مملوكية المنفعة المبحث الأول المنفعة ، اما مملوكة بتبع ملك العين أو مملوكة بالاستقلال	107
المبحث الثاني في ضمان المستأجر إذا سلم العين إلى المستأجر الثاني من دون إذن المالك	108
المبحث الثالث قد قيد في كلمات القائلين بصحة الإجارة من الغير صحتها بما إذا لم يشترط المؤجر عليه استيفاء المنفعة بنفسه ، وفيه أمور منها أن ظاهر جماعة من أعلام المتأخرين صحة الاشتراط بالمعنى الأعم من تقييد المنفعة بحيث تتضيق دائرة المملوك ومن الالتزام الموجب لتضيق دائرة السلطنة دون الملكية	110
ومنها أنه إذا اشترط على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه فلا يراد منه لزوم مباشرته له ، وحينئذ يقع الكلام في أن مثل هذا الاشتراط يمنع عن نفوذ الإجارة الثانية أو لا ؟	113
ومنها أن شرط الاستيفاء بنفسه إن رجع إلى شرط ترك تسليم المنفعة إلى الغير أو ترك إسكان الغير فربما يتحيل بطلان الإجارة من وجه آخر غير ما مر	119
ومنها في نتيجة القول بالصحة مع شرط الاستيفاء والقول بالبطلان	121
ومنها يشكل الامر في ما إذا آجر المستأجر من غيره واستوفى المستأجر الثاني المنفعة	124
ومنها ما يترتب على القول بملك اللا متعين أو ملك سائر المنافع والقول بعدمه	126
المسألة الثالثة في الشرط الثالث من شرائط العوضين وهو كون المنفعة معلومة ، وفيها مباحث المبحث الأول لا بد من تعيين المنفعة وما يقع عليه عقد الإجارة بما يرفع الغرر	128
المبحث الثاني فيما يتعلق بالأجير الخاص	129
التنبيه على أمور الأول أن ما يحوزه الأجير هل يكون مملوكا بالإجارة للمستأجر وإن حاز الأجير لنفسه أو لغير المستأجر أم لا ؟	133
الثاني لو آجر نفسه لكلي عمل خاص بشرط أن يأتي به في مدة مخصوصة فالمعروف فيه ثبوت الخيار من ناحية التخلف عن الشرط	136
الثالث في ما لو عمل الأجير في تمام المدة المعينة لنفسه أو لغير المستأجر	137
الرابع في ما لو عمل للغير أو لنفسه في بعض المدة في بعض المدة قبل أن يعمل للمستأجر الأول شيئا	139
الخامس في ما سلم الأجير نفسه للمستأجر الأول وعمل له في بعض المدة الخاصة ثم آجر نفسه لغيره وعمل له باقي المدة	140
السادس في أن المطالب بالأجرة هل هو خصوص الأجير أو خصوص المستأجر الثاني أو يتخير بين مطالبة من شاء منهما ؟	142
السابع في ما لو عمل الأجير تبرعا لغير المستأجر	148
الثامن في ما لو كانت جميع المنافع مملوكة للمستأجر مع خروج أفعاله العادية قطعا عن مورد الإجارة فإنه يقع البحث في بعض أفعاله	149
المبحث الثالث في حكم الأجير العام والمشترك المفسر في بعض الأخبار بأنه الذي يعمل لي ولك	150
التنبيه على أمور	155
المبحث الرابع من أحكام المنفعة أنها تملك بنفس العقد	158
المبحث الخامس في ما يتعلق بمدة المنفعة من حيث الاتصال والانفصال عن حال العقد	159
المبحث السادس في ما يتعلق بتسليم المنفعة وفيه مقامات المقام الأول في ملاك التسليم الذي معه تستقر الأجرة على المستأجر	162
المقام الثاني في ملاك فوات المنفعة المملوكة بالإجارة	164
المقام الثالث في ضمان المستأجر للمؤجر أحيانا	167
المقام الرابع في مورد الحاجة إلى مراجعة الحاكم عند امتناع المستأجر	169
المبحث السابع أنه إذا استأجر شيئا معينا فتلف قبل قبضه بطلت الإجارة	170
التنبيه على أمور	172
المبحث الثامن تلف الدابة كلا أو جزء المتعقب لما هو المعتاد من السير والضرب والجذب فهل يضمن أولا ؟	177
المبحث التاسع في استيجار المرأة للرضاع مدة معينة بإذن زوجها وأمثاله كإجارة الفحل للضراب و . . .	178
التنبيه على أمور ، الأول في ما لو كانت المرضعة مزوجة ولم يكن الارضاع بإذن زوجها	181
الثاني في حكم ما لو صحت الإجارة ولو لعدم المنافاة لسفر الزوج وغيبته أو مرضه فاتفق عود الزوج وزوال المرض وطالبها بالاستمتاع في الزمان المعين للإجارة	185
الثالث في ما لو آجرت نفسها للارضاع قبل النكاح	186
الرابع في ما لو ماتت المرضعة أو الطفل	187
المبحث العاشر في حكم استيجار الأرض لتعمل مسجدا	189
المبحث الحادي عشر في استيجار الدينار والدرهم	191
المبحث الثاني عشر في حكم أخذ الأجرة على الواجبات ، وفيه مقامات المقام الأول في بيان منافاة الوجوب بما هو لاخذ الأجرة وعدمها	196
التنبيه على أمور ، الأول ربما يقال بالفرق بين ما لو أخذ العمل بنحو المعنى المصدري وبمعنى اسم المصدر	201
الثاني نسب إلى جماعة الفرق بين الواجب العيني والواجب الكفائي وحيث إن المباني في حقيقة الوجوب الكفائي مختلفة فاللازم بيانها وبيان ما يقتضيه	202
الثالث ظاهر العلامة الأنصاري التفصيل بين الواجب التعييني والتخييري	205
الرابع في حكم أخذ الأجرة على الواجبات النظامية من الحرف والصناعات	209
الخامس في حكم أخذ الأجرة على الواجب الكفائي الذي يكون مورد الحق لغير	217
المقام الثاني في بيان منافاة تعبدية الواجب لاخذ الأجرة عليه	218
المقام الثالث في ما يتعلق بالنيابة في العبادة وما فيها من الاشكال بحيث يمنع عن أخذ الأجرة على العمل العبادي النيابي	224
المبحث الثالث عشر إذا استأجر الدابة لحمل عشرة أرطال مثلا من الحنطة فحملها خمسة عشر رطلا مثلا ، والكلام فيه في مقامين المقام الأول في ضمان اجرة الزيادة	235
المقام الثاني في ضمان الدابة بالتلف	241
المسألة الرابعة من شرائط الإجارة إباحة المنفعة ، وفيها مقامان المقام الأول في اقتضاء تحريم المنفعة لبطلان المعاملة	245
المقام الثاني في ما تقتضيه نصوص الباب عموما وخصوصا في المنفعة المحرمة والعمل المحرم	247
المسألة الخامسة من شرائط نفوذ الإجارة القدرة على التسليم التنبيه على أحد عشر امرا مهما	253
فصل في أحكام الإجارة ، وفيها مسائل الأولى في ما لو وجد بالعين المستأجر عيبا	269
الثانية في ما لو تعدى في العين المستأجرة	273
الثالثة في ما لو اختلف المؤجر والمستأجر في القيمة	276
الرابعة حكم تقبل الأجير العمل غيره بنقيصة	278
الخامسة في وجوب سقي الدابة وعلفها على المستأجر وضمانه لو أهمل	280
السادسة في ضمان الصانع لو أفسد	283
السابعة في عدم ضمان الصانع من غير تفريط ولا تعد	285
الثامنة إذا استأجر أجيرا لينفذه في حوائجه هل كانت نفقته على المستأجر ؟	287
التاسعة في ما لو آجر مملوكا له فأفسد	290
العاشرة في أن صاحب الحمام لا يضمن إلا ما أودع وفرط في حفظه أو تعدى	292
الحادية عشرة في إبراء الأجرة	294
الثانية عشرة في ما لو آجر مملوكه ثم أعتقه قبل انقضاء مدة الإجارة	295
الثالثة عشرة في ما لو آجر الوصي صبيا مدة يعلم بلوغه فيها	297
الرابعة عشرة في ما لو تسلم أجيرا ليعمل له عملا فهلك	300
الخامسة عشرة في ما لو دفع سلعة إلى غيره ليعمل فيها عملا . . .	301
السادسة عشرة في ما يتوقف عليه توفية المنفعة	302
السابعة عشرة في التنازع وفروعه	304

اسم الکتاب : الإجارة المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين الجزء : 1 صفحة : 308

صيغة PDF

شهادة

الفهرست